أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت (15 أبريل/ نيسان 2017) حكماً بالسجن سبع سنوات على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بعد إدانته بقضايا فساد.

وكان اللواء العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل تنحي الأخير، وكان مسئولاً عن قوات الشرطة المصرية التي اتهمت بارتكاب تجاوزات كثيرة ساهمت في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس مبارك.

ويأتي هذا الحكم القابل للاستئناف بعد أقل من شهر من إطلاق سراح الرئيس الأسبق مبارك، بعد تبرئته من تهمة التورط في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية ضده.

كما تمت تبرئة العادلي مع عدد من ضباط الشرطة في وقت سابق من تهمة التسبب بقتل متظاهرين.

وحكم على العادلي السبت مع عشرة مسئولين آخرين في وزارة الداخلية بتهمة اختلاس أكثر من ملياري جنيه مصري (نحو 104 مليون يورو) خلال تسلم العادلي وزارة الداخلية.

وحكمت المحكمة على اثنين منهم بالسجن سبع سنوات، وعلى ستة آخرين بالسجن ست سنوات، في حين حكم على الاثنين الأخيرين بالسجن ثلاث سنوات.

وكان حبيب العادلي وضع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في الإقامة الجبرية.

من جانب آخر، أفاد مصدر أمني مصري بمقتل خمسة وصفهم بـأنهم «تكفيرين» وإصابة أربعة آخرين وذلك في حملة أمنية تقوم بها قوات إنفاذ القانون في سيناء منذ فجر أمس (السبت).

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إنه «وفى إطار محاربة الإرهاب في سيناء قامت قوات إنفاذ القانون بشن حمله أمنيه مبكرة على معاقل التكفيرين في جنوب العريش، وفى وسط مزارع الزيتون تحديداً، بمشاركة جميع وحدات الجيش وبقصف الطائرات الحربية.

وأشار إلى الحملة الأمنية أسفرت كذلك عن تدمير سبعة منازل و 15 دراجة بخارية وثماني سيارات دفع رباعي وإحراق 20 عشة كانت تستخدم كقواعد انطلاق على كمائن الجيش والشرطة.

وأضاف المصدر أن الحملة الأمنية لاتزال متواصلة.