صرح المحامي العام، رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ورئيس لجنة إتلاف أو تسليم المواد المخدرة والأدوات المحكوم بمصادرتها، المستشار أسامة العوفي، بأن اللجنة أصدرت قرارها بإتلاف المضبوطات من المواد المخدرة والأدوات المحكوم بمصادرتها في الفترة ما بين 2008 و2015 بموجب أحكام وأوامر قضائية نهائية وبعد استنفاد طرق الطعن.

وأنه تنفيذاً لقرارها ذاك وإعمالاً لاختصاصاتها المقررة بالقانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛ قامت اللجنة، أمس الأربعاء (17 مايو/ أيار 2017)، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بتنفيذ قرارها في حضور ضابط وأفراد من إدارة مكافحة المخدرات وذلك بإتلاف المضبوطات بعد مطابقتها والبالغ وزنها طنان وأربعمئة وثلاثة وثلاثون كيلوغراماً من المواد المخدرة المتنوعة، والتي تبلغ قيمتها السوقية ما يجاوز العشرة ملايين دينار، حيث تم حرقها داخل أفران إحدى الشركات المتخصصة على درجة حرارة عالية تصل إلى تسعمئة درجة مئوية ولمدة قاربت خمس ساعات إلى أن تم التأكد من احتراقها تماماً، وكان ذلك تحت الإشراف الكامل للجنة والتي وثقت عملية الإتلاف على ذلك النحو بالفيديو والتصوير الفوتوغرافي، وتحرر محضر بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة في هذا الشأن.