مجموعة من أرباب الأسر، بدأوا في أولى خطوات مشروع العمر، فتحملوا عناء مبالغ ضخمة لشراء قطع أراض، ليبني كل واحدٍ منهم منزلاً يضمه وأولاده، ويؤمن مستقبلا تنمو فيه أسرته في جو العيش الكريم، إلا أن هذا المشروع تعثر في بدايته.

40 أرضاً اشتراها مواطنون في منطقة صدد بالقرب من الدوار 13 في مدينة حمد منذ بداية العام 2015، جميعها مخططة لكنها غير مصنفة بعد، على أمل أن يعتمد تصنيفها من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني خلال مدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر على الأكثر، إلا أن الأمر بدا أصعب من ذلك بكثير، وتعثر مشروع العمر لهؤلاء أصحاب الأراضي.

وفي لقاء مع «الوسط» سرد مجموعة من أصحاب الأراضي، وجميعهم أرباب أسر اشتروها بقصد بناء منازل خاصة لأسرهم، وليس من أجل البيع والشراء والاستثمار، وقالوا: «عرض مخطط من قبل إحدى الوكالات العقارية في نهاية العام 2014 وبداية العام 2015 بشأن مخطط مجموعة من الأراضي التي يراد بيعها، وقد كانت الأسعار مناسبة بالنسبة لغالبيتنا، ونحن 40 مستفيدا، فقام كل واحد منا بشراء أرض من إجمالي المخطط (40 أرضاً)، وقد أُبلغنا حينها بأنها غير مصنفة، لكن الجهات المعنية بالتخطيط العمراني ستعتمد تصنيفها خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر على الأكثر، وكان الأمر بالنسبة لغالبيتنا مناسباً، حيث نتمم إجراءات البناء والقروض وغيرها من التصاميم والخرائط».

وأضاف أصحاب الأراضي «انقضت مدة 4 أشهر تقريباً، ولم يتم اعتماد تصنيف المخطط من قبل الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وقمنا بمراجعتها مراراً للاستفسار والمتابعة، وقد أحاطنا الموظفون والمسئولون هناك بأنه يجب أن نتقدم بطلب تصنيف، وقمنا بذلك فعلاً، وبعد عدة مراجعات أخرى أبلغونا بأن المخطط يسير ضمن عملية الاطلاع والملاحظات عليها لدى الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة مثل وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء وشئون الزراعة وغيرها. وبقي الحال على ما هو عليه بحيث كل يوم يستجد أمر جديد يعطل التصنيف».

وذكروا أن «الأمر الأخير الذي تعثر عنده مشروع التصنيف هو وجود بعض الأراضي التي يجري فرزها من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بحسب ما نمى إلى علمنا من الموظفين في الإدارة العامة للتخطيط العمراني، وهو ما زاد من تعقد الأمر، وآخر ما وصلنا أنه لدى اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة».

وبين أصحاب الأراضي أن «مشكلتنا أن التخطيط العمراني يعطونا في كل يوم مستجدا مغايرا، ولا نعلم مستقرنا أو موعدا تقريبيا على الأٌقل لاعتماد تصنيف المخطط، الأمر الذي دفع بنا لنقل شكوانا في الصحافة حتى يصل صوتنا للمسئولين في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، في الوقت الذي نقدر ونثمن فيه كل جهود الإدارة العامة للتخطيط العمراني في اعتماد وتخطيط الأراضي في مملكة البحرين».

وأشاروا إلى أن «غالبية ملاك الأراضي يسكنون في شقق سكنية، وقد ترتب عليهم التزامات مالية ضخمة بسبب دفع تكاليف شراء الأراضي وكذلك البناء، وقد تحملوا كل ذلك من أجل توفير العيش الكريم لهم ولأبنائهم، وإن تأخر تصنيف المخطط تسبب في تراكم الديون عليهم، فأحدهم غير طلبه الإسكاني من وحدة سكنية إلى قرض بناء، ومع تأخر تصنيف المنطقة وعدم إمكانية استفادته من مبالغ القرض قد يتسبب ذلك في سحبه من جانب وزارة الإسكان، وبالتالي خسارته من الاستفادة».

وأبدى أصحاب الأراضي «أملهم في أن تأخذ الإدارة العامة للتخطيط العمراني موضوعهم على قدر من المسئولية، وأن يتم اعتماد تصنيف المخطط في أسرع وقت ممكن، لاسيما وأنه استكمل دورته الإجرائية مع مختلف الجهات الرسمية ذات الخدمات».