التوافق الذي تم في اجتماع الأمس بين الحكومة والنواب بشأن مكافأة الأداء الوظيفي "البونس" وتعديلات الحد الأدنى للرواتب، قطع طريقا شاذا لإحدى الكتل النيابية وهي "المنبر" التي كانت تود - بحسب النواب الذين حضروا اجتماع الأمس - حتى اللحظات الأخيرة عرقلة السير في الموضوع، إذ في ظل التوافق السائد في الاجتماع على مرئيات الكتل الأربع الديمقراطيين، الإسلامية، الأصالة، والمستقلين، ظلت الكتلة متحفظة وكانت تطلب من الحكومة خلال الاجتماع بإيجاد بدائل أخرى أو إخضاع الموضوع إلى المزيد من الدراسة، فيما اعتبر أكثر من نائب ذلك موقفا متحفظا في غير محله، إذ لم يكن أمامها حينذاك إلا طريق الموافقة لكون الكتل الأربع الأخرى تشكل الأغلبية في المجلس "عدد أعضائها مجتمعة نحو 28 عضوا"، وان لم توافق على المقترح ستكون "مغردة خارج السرب". وكانت الكتلة نفسها متحفظة أيضا في الاجتماع الذي عقدته الكتل الأربع نهاية الشهر الماضي في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون، وتوافقت فيه على ما يختص بموضوعي "البونس" والرواتب.

معلوم أن هناك صراعات بين الكتل على تحقيق المكاسب وتسجيل الإنجازات باسمها، ولكن التحفظ وتذبذب المواقف في موضوعات تمس المستوى المعيشي للمواطنين لن يكون في محله البتة، إذ إن الإنجاز في النهاية يفترض أن يحسب إلى المجلس ككل، وليس إلى كتلة بعينها وهي هنا "الأصالة" مثلا، ولعل ذلك ما كانت تلك الكتلة تمعن النظر فيه. ومن جهة أخرى فان الموضوع اشبع ربما من الدراسة والبحث، والمواطن لهث وراء متابعة مستجداته حتى كاد يفقد الأمل، في حين أن الكتلة تطالب بدراسات أخرى، فيما المجلس على وشك مناقشة وإقرار الموازنة، ودور الانعقاد الحالي للمجلس يوشك أيضا على الانتهاء، وليس أمام النواب سوى هذه الموازنة، وفي حال لم يتحقق شيء، سيقال حينذاك "على الدنيا السلام"، ناهيك عن إشارة بعض النواب إلى أن "عصفور واحد في اليد أفضل من عشرة على الشجرة"