قبل أيام من إقرار مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون الحقوق السياسية للمرأة الشهر الماضي، أكدت ناشطات كويتيات أن المرأة أصبحت قاب قوسين أو أدنى من حصولها على حقها السياسي الكامل وذلك بعد فترة نضال امتدت على مدى نحو أربعة عقود. وبعد إقرار القانون أعلنت ناشطات عن نيتهن ترشيح أنفسهن للانتخابات البرلمانية التي ستجرى العام ،2007 وكانت أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت معصومة المبارك من أبرزهن. المبارك حينذاك كانت تقول إن "الحكومة هذه المرة قفزت بموقفها إلى الأمام، ونحن على ثقة بأن موقفها هذه المرة أفضل بكثير من مواقفها السابقة".

يمكن القول إن المبارك تحقق حلمها أخيرا، بتعيينها أمس الأول كأول وزيرة في الحكومة الكويتية وتوليها حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، ما يعني أن حلمها بالولوج في العمل السياسي تحقق قبل العام ،2007 لتكون عضوا في السلطة التنفيذية عوضا عن التشريعية، مع ملاحظة أن تعيينها في الحكومة يعني أنها ستشارك في جلسات البرلمان. وعليها هنا أن تستذكر قولها قبل عام بأنه "بغض النظر عن تشكيلة الحكومة، المطلوب من أعضاء مجلس الأمة أن يحرصوا على تعزيز التعاون مع السلطة التنفيذية بلا إفراط أو تفريط، كما أن التراخي غير مطلوب وكذلك التشدد لخلق أجواء متأزمة في المجتمع الكويتي الذي لم يعد يتحمل. ولا يمكن أن تتحقق هذه الطموحات ما لم تكن الحكومة متجانسة بحيث لا تكون هناك معارضة داخل الحكومة، ومن لا يتفق معها يترك منصبه". واللافت هنا أنها قوبلت منذ البداية بترحيب نيابي، حينما صرح النائب عبدالوهاب الهارون عقب تعيينها "إننا كنواب سنقف معها ونساندها وندعمها".

أخيرا، فإن المبارك تستحق هذا المنصب بجدارة ويتوقع منها الكثير، فهي من أبرز نساء الكويت نضالا ونشاطا في المجال السياسي ودفاعا عن حقوق المرأة، وربما كانت أكثرهن حسرة على أوضاعها السياسية سابقا، وأذكر شخصيا - حينما كانت أستاذتي - كم كانت تغبط المرأة البحرينية في هذا المنحى، وتتمنى أن تخطو المرأة الكويتية خطوات مماثلة إلى الأمام، واليوم حظيت المبارك بالحظوة ذاتها، وهو أمر متوقع أكيد لامرأة رجل، ناضلت فتحقق حلمها، وصبرت فنالت