هاجم وزير الشئون المدنية الفلسطينية محمد دحلان، حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في تصريحات أدلى بها لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس الأول، قال فيها إن حركة "حماس" حاولت في الأيام الأخيرة القيام بانقلاب عسكري في قطاع غزة، عبر استخدامها القذائف المضادة للدروع "آر بي جي" ضد مقار ومواقع الشرطة الفلسطينية. ورأى دحلان أن ما يجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون و"حماس" هدف واحد هو تدمير السلطة الفلسطينية، ويشير إلى أن "شارون يعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية وتدعيم منطق حماس"!

وفي أول اعتراف من مسئول فلسطيني بهذا المستوى عن فارق في القوة بين السلطة وحركة "حماس"، لصالح الأخيرة قال دحلان: "إن حماس أقوى من السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، حاليا، لكنه يقدر أن الوضع مؤقت وأن الأمر سيتغير إذا ما تم تنفيذ خطة الانفصال بحسب ما يأمله الفلسطينيون".

وكانت حركة "حماس" نفت جملة وتفصيلا في بيان توضيحي لها ما ذهب إليه الكثيرون من سعيها من وراء الحوادث إلى التحضير للانقلاب على السلطة، والسيطرة على القطاع بعد انسحاب "إسرائيل" منه، والعمل على إقصاء المنتمين إلى حركة "فتح" والفصائل الفلسطينية الأخرى.

تصريحات دحلان خطيرة جدا وفيها اتهام يجب ألا يصدر عن مسئول حتى لو كان خائفا من عدم قدرته على السيطرة على كل فلسطين، وهي تدل على أن السلطة - إن كان يتحدث باسمها - هي التي تسعى إلى الانقلاب على جميع الفصائل الأخرى.

مشكلة المسئولين في السلطة الفلسطينية وبسبب الضغوط الواقعة عليهم، أنهم يصرحون بأمور تجعل كل من يستمع إليها من الفصائل يتيقن أنه لولا علم السلطة أن الوضع لن يستتب لها من غير إعطاء بقية الفصائل حقها الطبيعي في المشاركة في الحياة السياسية، لأقصتها كما يفعل الإسرائيليون. ولكن فليع المسئولون تصريحاتهم وألا يصل الأمر إلى التخوين، فالكلمات عندما تخرج لا يمكن محوها وبالذات في عالم السياسة