في الإطار الخليجي، وعلى رغم التصنيفات المتقدمة التي حظيت بها معظم الدول الخليجية، فإن مقارنتها مع ما توافر ويتوفر لهذه الدول من إمكانات مالية ضخمة يدفعنا للقول إن هذه المراتب لاتزال أقل بكثير من الطموح، خاصة إذا ما أضفنا عوامل أخرى تكتسب أهمية متزايدة في تعريف مفهوم التنمية البشرية التي باتت الأمم المتقدمة تتبناها وإن كانت تدخل ضمن تقييس هذه المراتب. ونعني بذلك تحديدا التنمية البشرية القائمة على دمج المعارف والإنجازات الاقتصادية المتحققة في البيئة المحلية "مناهج التعليم ومعاهد التدريب والكليات التقنية وأجهزة اقتصادية توجيهية واستشارية" وتمكين العنصر البشري من امتلاك هذه المعارف والإنجازات وتحويلها إلى معارف وإنجازات وطنية "بمفهوم تملك المعارف والتقنيات الملازمة لها والناجمة عنها من قبل اجيال متعاقبة" وبالتالي أيضا ضمان تطويرها والبناء عليها في جهود ابداعية وتطويرية ما يجسد مفهوم المشاركة الاجتماعية الذي نشير إليه. لقد كانت هناك جهود ضخمة في مجال التعليم بجميع مراحله بدول المنطقة وامتلأت مؤسساتنا وشركاتنا وأجهزتنا الحكومية بالشباب المتعلم. لذلك، فإن المطلوب حاليا تطوير قدرات دول المنطقة في اخضاع حلقات التنمية الرئيسية - وخاصة المستقبلية منها - تحت سيطرتها الكاملة وأن تكون قادرة تقنيا وعلميا على توجيهها الوجهة التي نريدها مستقبلا. كما أن نماذج التنمية بدول المنطقة يجب أن تتجه نحو تكريس واضح لمبدأ المشاركة في تحمل المسئولية والاعباء. فعندما تتوجه هذه الدول الى تسعير بعض الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت تقدم في السابق مجانا أو بأسعار رمزية من الضروري أن يتزامن مع ذلك تطوير الوعي والثقافتين الخاصتين بالمشاركة الاجتماعية. كذلك الحال بالنسبة إلى ربط الدخل بالإنتاجية والكفاءة، إذ بات من الواضح ضرورة وجود هذا الربط وهو موضوع قائم بذاته وبحاجة إلى التعمق والدراسة. أيضا الحديث ينطبق على الكثير من المهن الحرفية والمتوسطة التي ظلت حتى امد قريب بعيدة عن هوى المواطنين ورغباتهم ما استدعى رفع شعارات مثل إعادة التأهيل الثقافي والاجتماعي لدى الشباب من أجل تقبل هذه المهن. والموضوع بطبيعة الحال مرتبط بعناصر أخرى، وخاصة تحسين شروط العمل وسن القوانين الاجتماعية التي تزيد من جاذبية هذه المهن. ان التنمية القائمة على مفهوم المشاركة الاجتماعية لا يجب أن تنصرف إلى مفهوم تحميل المواطنين جزءا من النفقات الحقيقية لتشغيل مرافق البنية التحتية فقط، بل بجب أن ينصرف أيضا إلى مشاركة المواطنين في تحمل المسئولية المباشرة في صيانة وتسيير المرافق الخدمية في الحي الذي يقيمون فيه، والطريق الذي يستخدمونه والمستشفى والمدرسة والنادي والتي تقدم خدماتها إليهم. كما يجب أن ينصرف إلى إقامة توازن واضح بين العبء والمردود المقابل، بحيث يتم الحفاظ على الهدف العام وهو إبقاء وتطوير مستويات المعيشة للمواطنين وفي الوقت نفسه ايجاد مصادر دائمة لتطوير وصيانة تلك المرافق والخدمات. كما يجب أيضا خلق إحساس لدى المواطنين بالمردودات الاجتماعية والمادية لهذه المشاركة وليس بمسئولياتها فحسب، وقد تم تحويل الكثير من المرافق الأساسية في الدول المتقدمة إلى نوع من الشركات العامة المملوكة من المواطنين