أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى يوم أمس قضية سرقة السيارات والتي وجهت فيها التهم إلى أربعة أشخاص، أول متهم فيهم كان يشغل منصب ضابط مرور بوزارة الداخلية بالإضافة إلى ثلاثة من المتهمين بعد أن وجهت لهم النيابة العامة تهم سرقة سيارات وتزوير محررات رسمية واحتيال وتقديم رشا، إذ استمع الجهاز القضائي إلى شهادة أربعة من موظفي إدارة الفحص بوزارة الداخلية تجاه المتهم الأول، فيما رفضت المحكمة الطلب الذي تقدم به دفاع المتهم الثاني والمتمثل في الإفراج عنه، مقررة استمرار حبس المتهمين وتأجيل الجلسة إلى 3 يناير/ كانون الثاني المقبل. ولوحظ اثناء المحاكمة عرض بعض الأسئلة الدقيقة المتعلقة بعدد الأختام وإمكان استخدامها من قبل الضباط، وإمكان تلقي أوامر شفهية من الضباط المسئولين في تمرير بعض استمارات الفحص الخاصة ببعض السيارات حتى في حالات عدم وجودها، واعتبر مراقبون تلك الأسئلة إشارة واضحة الى ثبوت التهم على المتهم الأول من قبل رئيس النيابة أحمد بوجيري والتي اعترض على بعضها دفاع المتهم. وأفادت بعض الشهادات بأن المتهم الأول وبحكم وظيفته كضابط كان يطلب من الموظفين الفاحصين بأن يوقعوا بعض الاستمارات الخاصة ببعض السيارات من دون أن تكون السيارة موجودة، أو أن يقوم المتهم الأول بالتوقيع والختم عن الموظف الفاحص. وعند سؤال رئيس النيابة لأحد الشهود عما إذا كان طلب الضابط المسئول للموظف بختم الاستمارة في حال عدم وجود السيارة يعتبر عرفا، أجاب بالإيجاب معللا ذلك بأن الطلب يلبى بحكم الوظيفة، فيما نفى شاهد آخر أن يتم ذلك. كما وجه رئيس النيابة للشهود سؤالا عما إذا كان الموظفون يكتفون بأخذ الأوامر الشفهية المتعلقة بالتوقيع والختم على استمارات الفحص، فأجابوا بأن ذلك يتم بناء على الثقة المتبادلة بين الضابط المسئول والفاحص، مضيفا بسؤال آخر عما إذا صدرت أوامر بطلب أختام بعض الفاحصين من قبل المتهم الأول فرد أحد الشهود بالإيجاب. وقبيل انتهاء الجلسة طلب دفاع المتهم الثاني الإفراج عن المتهم بكفالة مالية مستندين على طلبهم باحتمالية كبيرة في براءة المتهم وذلك من خلال اطلاعهم على حيثيات القضية إلا أن المحكمة رفضت الطلب وقررت تأجيل الجلسة إلى الـثالث من يناير المقبل.