تخلف عدد من النواب والوزراء الكويتيين عن حضور جلسة مجلس الأمة لمواصلة مناقشة ما تبقى من مواد قانون المطبوعات الجديد والذي بقى عليه 7 مواد فقط لم تناقش. وكان نائب رئيس المجلس مشاري العنجري أجل الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، إلا أنه اضطر بعدها لطرق مطرقته معلنا رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب. وكان المجلس يحتاج إلى تسعة نواب حتى يكتمل النصاب (33 نائباً). ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة قانون المطبوعات في 24 يناير/ كانون الثاني المقبل. وعلق أحد النواب على ما حدث بالقول إن «الحكومة غير جادة في حث الوزراء على حضور الجلسة ويجب أن لا نلوم النواب لعدم حضورهم، فهذا المشروع تبنته الحكومة وعليها أن تحرص على الحضور لا أن تعتمد على النواب». وأضاف «إن الحكومة لو كانت راغبة فإنها تحرص وتحث النواب الذين تسهل لهم معاملاتها للحضور ولكن للحكومة حساباتها». عند الحديث عن قانون المطبوعات أو أي قانون آخر ذي أهمية للدول وشعوبها، نتحسب لقضية مهمة ومقلقة وهي تداخل مصلحة الشعوب وما هو خير لهم ومصلحة الحكومات في الإبقاء على قيودها على شعوبها، فنرى أن النتيجة خسارة للطرفين ولكن الخاسر الأكبر هي الحكومات. فأية حكومة تلك التي ستبني وتزدهر بالتالي الدولة التي تحكمها إذا ما ظل شعبها حانقاً عليها بسبب مصالح «عليا» سلبية أو أحياناً من أجل مصالح فردية شخصية؟ يستحيل أن تعمر الأوطان بتجاهل و«قتل» المواطنين