العدد 1210 - الأربعاء 28 ديسمبر 2005م الموافق 27 ذي القعدة 1426هـ

تطوير اقتصاد القرية البحرينية

عباس المغني abbas.almughanni [at] alwasatnews.com

تستطيع القرى البحرينية تشكيل كيانات اقتصادية عملاقة قادرة على منافسة أكبر الشركات والمؤسسات الضخمة في المملكة عن طريق تأسيس الشركات المساهمة والتدرج في التوسع عبر آليات استراتيجية تمكنها من النجاح، كالاعتماد على الجودة والخدمة المتميزة وزيادة رأس المال بين فترة وآخرى. يعتبر توفير رأس المال تحدياً كبيراً بالنسبة إلى القرى لإنشاء المؤسسات والشركات التي تساعدها في تقديم المساعدات والخدمات الخيرية إلى أبنائها إذ ان الكثير من أبناء القرى يعاني من الفقر والبطالة، وتقف المؤسسات العاملة بالقرية حائرة أمام هذه القضايا ولا تستطيع عمل شيء ما لقلة المال المتوافر لديها. وتمتلك القرى الإمكانات التي تؤهلها للقضاء على البطالة والفقر وتحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأبنائها، وخصوصاً أن توفير رأس المال أصبح اليوم سهلاً في تأسيس الشركات المساهمة. وتستطيع القرى الحصول على الأموال لتأسيس شركات ومؤسسات عن طريق الاكتتاب، فإذا كانت القرية بحاجة إلى نصف مليون دينار لإقامة شركة ما، فعليها ان تعلن اكتتاباً لأبناء القرية ويتم تحديد السهم بـ 100 فلس، ليستطيع الجميع المشاركة. ومن خلال ذلك نوفر الأموال المطلوبة ونحفظ حقوق المساهمين، فإذا كان في القرية 5 آلاف فرد، فإن منهم من سيدفع ديناراً لشراء عشرة أسهم، وآخر 100 دينار لشراء ألف سهم وهكذا الجميع يشارك كل بحسب قدرته ورغبته في استثمار أمواله، إلى أن يكتمل المبلغ المطلوب لإقامة الشركة. ويمكن لكل ابناء القرية ان يؤسسوا الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الاموال لها بمساهماتهم. وفكرة المساهمة ستكون مقبولة من ابناء القرى نتيجة التركيبة الفكرية الثقافية النابعة من الدين الاسلامي الحنيف الذي يحث على التعاون ومساعدة الآخرين والعمل ليعم الخير الجميع وتحقيق التكافل الاجتماعي. ونرى ان نجاح مثل هذه الشركات في القرى وتجذرها في الفكر الاجتماعي سيساهم في تعزيز ريادة الاعمال ونشوء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل ارجاء مملكة البحرين ما يؤثر ايجابياً على الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البنية التحتية للاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي لنموه والنواة لإنشاء الصناعات الكبيرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وإنتاج الخدمات الصناعية والحرفية والسلع الغذائية والاستهلاكية الصغيرة بما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية من هذه السلع إلى جانب أنها تعمل في كل الأنشطة الاقتصادية والأساسية في الاقتصاد وتوفر فرص عمل كثيرة وتساهم بأكبر نسبة في توظيف الأيدي العاملة وتمتص البطالة

إقرأ أيضا لـ "عباس المغني"

العدد 1210 - الأربعاء 28 ديسمبر 2005م الموافق 27 ذي القعدة 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً