اعتبرت لجنة بحث تابعة للكونغرس الأميركي أن تبرير إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش لعمليات التنصت التي وافق عليها الرئيس يتعارض مع القانون الحالي.

ورفض تقرير هيئة الكونغرس للخدمات البحثية وهو أول تقرير غير حزبي بخصوص البرنامج حتى الآن تأكيدات بوش ووزير العدل البرتو غونزاليس بخصوص قدرة الرئيس على الأمر بالتنصت على المكالمات الهاتفية والبريد الالكتروني.

وقال التقرير الذي يقع في صفحة إنه من غير المرجح أن يعود بوش للاعتماد على الصلاحيات الرئاسية الواسعة التي اعتمد عليها لتعطيه القدرة على الأمر بالتنصت سرا على المكالمات الهاتفية للمواطنين الأميركيين منذ حوادث العام . وبموجب قانون المراقبة الاستخبارية الخارجية للعام يمنع التجسس المحلي على مواطنين أميركيين من دون موافقة محكمة خاصة. ويحذر منتقدو الإدارة الأميركية من أن الحريات المدنية قد تتعرض للخطر على يد ممارسات الحكومة للتنصت من دون إشراف قضائي.

العملية باعتقادي هي مجرد صراع على الصلاحيات، ولا تتعدى مجرد أمر واحد من الأمور الكثيرة المعقدة الخاصة بالأجهزة والمؤسسات الاستخبارية الأميركية الكثيرة سواء تلك المعلنة أو التي تعمل منذ عقود تحت مسميات مدنية مختلفة. وحتى إن حصل واعترضت لجان في الكونغرس على التصرفات المخالفة لإدارة بوش، فإن الأخير اعتاد كما يبدو على عدم إعارة الكونغرس اهتماماً ومن الأدلة على ذلك استغلاله لإجازة النواب لتعيين موظفين جدد في إدارته. وبالنسبة للمواطن الأميركي وبالتالي جميع من يعيش في «القطب الأوحد» فإن هذه الأمور ستستمر تحدث تحت ذقونهم وسواء علموا بها أو لم يعلموا لن يستطيعوا فعل شيء تجاهها