قال بنك المستثمرون ان احدى الشركات العقارية التي ساهم فيها بنسبة مؤثرة تقوم بمشروع عقاري ضخم في ضاحية السيف مقابل سيتي سنتر الفطيم بكلفة تتراوح بين 80 و100 مليون دولار.
يذكر ان بنك المستثمرون كان مستشاراً مالياً لشركة المشروعات الكبرى العقارية في البحرين وبدأت الشركة إنشاء مشروع عقاري ضخم مكون من برجين الاول سكني استثماري والآخر مكاتب تجارية.
واعلنت شركة المشروعات الكبرى في وقت سابق ان كلفة المشروع تبلغ 20 مليون دينار بحريني (54 مليون دولار)، إلا انه يوم أمس وفي اجتماع الجمعية العمومية تمت الاشارة إلى ارتفاع كلفة المشروع بين 80 و100 مليون دولار.
وكان مساعد العضو المنتدب لشركة المشروعات الكبرى العقارية، محمد شعيب قال: «إن المشروع العقاري يتكون من برجين، يبلغ طول كل منهما 25 طابقاً، الأول سكني استثماري والآخر مكاتب تجارية».
وأضاف شعيب قائلاً: «يقع المشروع في ضاحية السيف خلف مبنى سيتي سنتر، على مساحة تبلغ 35 ألف متر مربع من الأرض».
وعن مراعاة مشكلة مواقف السيارات التي تعاني منها غالبية العمارات والبنايات الكبيرة في المملكة، قال شعيب: «تمت مراعاة مواقف السيارات بتخصيص ثلاثة طوابق من كل برج لمواقف السيارات، إذ يحتوي البرج السكني على مساحة 12 ألف متر مربع من المواقف، والبرج التجاري على مساحة 13 ألف متر مربع».
وعن الشقق، ذكر أن البرج السكني يعتبر فريداً من نوعه إذ يحتوي كل طابق على شقتين وكل شقة من طابقين، وتتوافر الشقق في البرج على جميع الاشكال.
وأوضح ان البرج السكني يتكون من 61 شقة تحتوي على غرفة واحدة مساحتها الاجمالية 7 آلاف و700 متر مربع، و47 شقة تحتوي على غرفتين مجمل مساحتها سبعة آلاف و900 متر مربع، و20 شقة تحتوي على ثلاث غرف مجمل مساحتها 3 آلاف و900 ألف متر مربع. وتتراوح احجام الشقق المختلفة بين 150 متراً مربعاً و300 متر مربع للشقة الواحدة. وعن سبب اختيار مملكة البحرين قال: «إن البحرين تعتبر سوقاً واعدة تستوعب الكثير من المشروعات العقارية والسياحية الحيوية».
المنامة - عباس المغني
أعلن بنك المستثمرون - البحرين عن زيادة رأس ماله الصادر والمدفوع من 50 مليون دولار أميركي إلى 250 مليون دولار أميركي وكذلك رأس ماله المصرح به إلى 250 مليون دولار.
وأوضح مجلس الادارة خلال اجتماع الجمعية العمومية يوم أمس عن كيفية زيادة رأس مال المصرف، إذ سيتم طرح أسهم جديدة قيمتها 70 مليون دولار على المساهمين الحاليين، وأسهم قيمتها 100 مليون دولار على المساهمين الجدد إضافة إلى اصدار أسهم منحة قيمتها 30 مليون دولار.
اما عن قيمة الأسهم الجديدة قال مجلس الادارة ان الأسهم الجديدة ستطرح بقيمة أسمية قدرها 33 سنتاً أميركياً للسهم الواحد وعلاوة إصدار تحدد لاحقا من قبل مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة مؤسسة نقد البحرين.
يذكر أن بنك المستثمرون يسعى إلى ادراج اسهمه في سوق البحرين للأوراق المالية كشركة قابلة للتداول ومن ثم ادرابه في سوق الكويت للأوراق المالية، تقدم المصرف بطلب رسمي من الجهات المختصة في المملكة وادراج المصرف في البورصة في الوقت الحالي متوقف على موافقة مؤسسة نقد البحرين.
وخلال اجتماع الجمعية العمومية وافقت الجمعية على توزيع أسهم منحة على المساهمين بنسبة 60 في المئة من رأس مال المصرف المدفوع بواقع 90 مليوناً و909 آلاف و90 سهماً إي ما يعادل قيمته 30 مليون دولار أميركي، كما وافقت الجمعية على تحويل مبلغ وقدره 5 ملايين و292 ألفا و196 دولاراً إلى الاحتياطي القانوني، وتخصيص مبلغ 490 ألف دولار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وتخصيص مبلغ 200 ألف دولار للصرف في أوجه الخير.
وابرأت الجمعية العمومية ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال السنة المالية 2005، وتمت إعادة تعيين أعضاء الهيئة الشرعية لمراقبة أعمال المصرف من الناحية الشرعية للسنة المالية 2006 وإعادة تعيين مراقبي الحسابات لتدقيق حسابات.
وحقق بنك المستثمرون في العام 2005 ارباحاً بلغت 52 مليوناً و921 الفاً و960 دولاراً مقارنة بأرباح تبلغ 6 ملايين و5 آلاف و568 دولاراً في عام 2004 محققاً زيادة بنسبة 781 في المئة. وقال رئيس مجلس إدارة بنك المستثمرون، 1111 سامي البدر: «كان للمبادرات الاستراتيجية والخطوات المتميزة التي اتخذها المصرف خلال العام الماضي على صعيد الأعمال وتحديث البنية التحتية وتحسين البيئة التشغيلية، وكذلك الظروف الاقتصادية الإيجابية التي سادت الدول التي يعمل بها، تأثيرها الواضح على النتائج المحققة للعام الماضي، إذ جاءت مميزة وقياسية إذا ما قورنت بالسنوات الماضية».
وأشار إلى أن مجموع الدخل لبنك المستثمرون بلغ 58,56 مليون دولار العام 2005 بالمقارنة مع 8,88 ملايين دولار عام 2004، أي بزيادة قدرها 560 في المئة، إذ شمل الارتفاع الدخل غير المحقق من محفظة الاستثمارات القابلة للمتاجرة والدخل من بيع الاستثمارات والدخل من الاستثمارات المعدة للبيع.
وأوضح أنه بعد خصم إجمالي المصروفات البالغة 5,64 ملايين دولار العام 2005، بلغ صافي الدخل 52,92 مليون دولار بالمقارنة مع 6 ملايين دولار العام 2004، بزيادة نسبتها 781 في المئة، وهي أرباح قياسية يحققها المصرف للمرة الأولى في تاريخه.
وقال البدر: «على صعيد المركز المالي للمصرف في 2005، فقد حقق مجموع الموجودات زيادة قوية تعكس النمو في الأعمال على كل الأصعدة، إذ ارتفع بنسبة 127 في المئة ليبلغ 138,32 مليون دولار أميركي منها 70,35 مليون دولار أميركي تمثل الاستثمارات القابلة للمتاجرة و22,80 مليون دولار أميركي الاستثمارات المعدة للبيع و18,57 مليون دولار أميركي استثمارات المضاربة. كما قفز إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 209 في المئة من 42,42 مليون دولار أميركي العام 2004 إلى 131 مليون دولار أميركي العام 2005».
وعلى صعيد استراتجيات الأعمال الجديدة، ذكر ان العام 2005 شهد تنفيذ خطوات طموحة لترجمة هذه الاستراتيجيات إذ انه على صعيد التمويل الاستهلاكي بالصيغ الإسلامية، واصل المصرف الترويج لمشروعه الجديد «آجال» من خلال تأسيس شركة آجال القابضة في الكويت، والمضي في تأسيس شركة تابعة لها في كل من الكويت والبحرين. كمـا أن الصرف يخطـط لإنشاء شركـات مشابهة فــي بقية دول المجلــس بغيـة تعزيز دور هـذا المنتـج الذي ينطوي على تقديم حلول إسلامية متطورة لتلبية احتياجات الأفراد ورجال الأعمال وأصحاب المهن.
وعن التأمين التكافلي قال: «إن المصرف استكمل الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة تأمين تكافلي واعادة هيكلة شركة قابضة للتأمين التكافلي في الكويت وستدرج الأخيرة في البورصة الكويتية قريبا، بالتزامن مع قيامه بتعزيز موارد شركة التكافل الدولية في البحرين التابعة للمصرف والعمل على تأسيس شركات مشابهة في ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى».
وقال: «وعلى صعيد إطلاق المبادرات الاستراتيجية في مجال مشروعات البنية التحتية والسياحية، فقد شهد العام 2005 إطلاق مشروع هو الأول من نوعه وذلك بمبادرة من بنك المستثمرون وهو البنك السياحي في البحرين الذي نعتزم تأسيسه برأس مال مرخص به قدره مليارا دولار مدفوع منها 50 في المئة».
وأضاف: «وتزامن مع ذلك تنشيط التعامل في محافظنا الاستثمارية القابلة للمتاجرة والمعدة للبيع ما حسن من الدخل المتأتي منها».
وأوضح أن جميع استثمارات المصرف هي عبارة عن حصص ملكية في رؤوس أموال شركات موزعة في البحرين والسعودية والكويت، والتي ساهم المصرف في تأسيسها. فقد ساهم المصرف بنسبة مؤثرة في تأسيس شركة استثمارية عقارية هي شركة المشروعات الكبرى العقارية جراند التي تم إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية. وكذلك الحال بالنسبة لأسهم شركة الخليجية للاستثمار النفطي GPI والتي تم ادراجها ايضاً في بورصة الكويت العام 2005، مشيراً إلى أن مكاسب المصرف غير المحققة من هذه الاستثمارات والظاهرة في حساب الدخل تستند إلى قاعدة صلبة ودائمة.
وذكر ان بنك المستثمرون قام ببيع حصته في بنك البحرين الإسلامي والتي حققت للمصرف أرباحاً مجزية للعام 2005 أيضاً بناء على رؤية المصرف في تنويع موارده الاستثمارية إلى الأفضل.
وعن القدرة على مواجهة التحديات، قال: «إن التحديات المقبلة أمامنا ستكون كثيرة، ألا أننا واثقون أننا لدينا المقدرة التامة على مواجهتها وذلك بفضل كفاءة فريق الإدارة العليا الذي يتولى القيادة الميدانية للعمل، والتدريب المستمر للعاملين، علاوة على تواصل تطبيق السياسات والإجراءات الموحدة والمنسقة الخاصة بالائتمان ومكافحة غسل الأموال وحوكمة المؤسسة و«بازل 2» وفقا لتوجيهات مؤسسة نقد البحرين، إلى جانب تطبيق أنظمة المعلومات ذات التقنية الحديثة على مستوى المصرف والشركات التابعة له».
كشف رئيس مجلس إدارة بنك المستثمرون سامي البدر عن تشكيل لجنة تأسيس مكونة من 22 شخصية خليجية وعربية سيتم الاعلان عنها في وقت قريب لتأسيس البنك السياحي العربي يبلغ رأس ماله المصرح به ملياري دولار، والمدفوع مليار دولار.
وأشار البدر الذي يقود خطوات تأسيس البنك السياحي العربي الى أن التحرك الرسمي لإنشاء المصرف يبدأ في مايو/أيار المقبل إذ تم الانتهاء من دراسة المشروع، وتسليمها إلى مكتب كي جي ام بي للتدقيقات النهائية، وبعدها سيتم اتخاذ إجراءات تنفذية للمشروع.
وقال: «نعتزم تأسيس البنك السياحي برأس مال مرخص به قدره مليار دولار مدفوع منها 50 في المئة، ويكتتب المؤسسون 35 في المئة ويطرح 65 في المئة للاكتتاب العام على أن يكون هناك طرح آخر بعد 3 أو 5 سنوات لاستكمال رأس المال».
واضاف: «تم فعلاً الانتهاء من الدراسات اللازمة وسنشرع قريباً بالخطوات التنفيذية لتأسيس المصرف، ونتمنى ان ننهي هذا المشروع خلال هذا العام».
وأكد ان بنك المستثمرون في البحرين سيكون المستشار المالي وصاحب حق الامتياز وحق الدعوة للمشروع.
وعن المقر، قال: «إلى الآن لم يتم تحديد مقر البنك السياحي، إلا أن هناك رغبة قوية من كثير من الدول الخليجية والعربية باحتضان المصرف».
وأشار إلى وجود مساهمة كبيرة لمستثمرين من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر في المصرف الذي سيكون أول مصرف في العالم العربي يقام بهدف تمويل وإقامة المشروعات السياحية في المنطقة.
وأوضح البدر أن هدف المصرف الجديد هو الدخول في شراكات استراتيجية مستشهداً بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بوصفها أحد المشروعات التي يمكن للمصرف الدخول فيها مستقبلاً سواء بالتنفيذ أو توفير التمويل، لافتاً إلى أنه تم عرض الكثير من المشروعات التي طرحت على البنك السياحي امتنع عن الإفصاح عنها. وأشار الى أن حجم السياحة البينية في الدول العربية لا يتعدى 5,3 في المئة كما لا يستقبل العالم العربي سوى 35 مليون سائح من حجم السياح في العالم الذي يصل الى مليار سائح، إذ ان البنية السياحية العربية بحاجة إلى مزيد من التطوير.
يشار إلى ان بنك المستثمرون بالبحرين هو المستشار المالي وصاحب الامتياز وحق الدعوة للمشروع. وأن أهداف البنك السياحي العربي تتمحور بشأن تطوير المشروعات السياحية والعقارية والترفيهية، واستقطاب المستثمرين وتشجيع المبادرات الكبرى للاستثمارات العقارية. وكان مجلس وزراء السياحة العرب وافق على تأسيس المصرف في مارس/ آذار الماضي ليكون بذلك أول المصرف سياحي عربي، وليحظى بمباركة ودعم جامعة الدول العربية والذي أوكل لمنظمة السياحة العربية التنسيق مع المصرف لتأسيسه وتقديم الدعم اللازم اليه، وذلك بحسب ما ذكره مسئولون في المنظمة وبنك المستثمرون في وقت سابق
العدد 1309 - الخميس 06 أبريل 2006م الموافق 07 ربيع الاول 1427هـ
