في زيارة عمل لقاهرة المعز لدين الله في مطلع شهر أبريل/ نيسان الجاري، حاز اهتمامي عدد من القضايا السياسية المطروحة، ولعل أبرزها استمرار حبس رئيس حزب الغد السياسي أيمن نور، وحبس السياسي المخضرم رئيس حزب الوفد السابق نعمان جمعة، وكان أستاذاً لي في الجامعة، وكلاهما من مرشحي الرئاسة المصرية السابقين. كما تابعت بكل اهتمام ردود فعل المقابلة الشخصية للرئيس محمد حسني مبارك في قناة «العربية» الذي أكن له كل احترام وتقدير، إلا أن ما استحوذ على اهتمامي بشكل كبير هو الجدل المثار في المجتمع المصري بشأن جريمة حبس الصحافي وجرائم النشر، وذهبت أفكر في ذلك كثيراً لملامسة هذا الموضوع هاجساً قانونياً راسخاً في وجداني، ألا وهو: لماذا يحبس الصحافي تحديداً على جرائم النشر؟ وهل الصحافي ذاته مصونة ولديه حصانة مطلقة يتميز بها عن سائر البشر؟ وهل نحتاج إلى قانون يمنع حبس الصحافي؟

ذهبت في سبيل الإجابة على هذه الأسئلة أقتني بعض الصحف اليومية والأسبوعية، قومية كانت أو حزبية، وهي بالعشرات، مع اقتنائي لمجلات «روز اليوسف» و«صباح الخير» «والمصور» وغيرها لأتابع ما قيل في هذا الشأن، وإذ إنني مهتم بالشأن المصري ومتتبع لأدق تفاصيل النسيج الاجتماعي فيه وكذلك الثقافي والسياسي، ولما كانت قضية حبس الصحافي أو جرائم النشر من الموضوعات التي أعتقد بأنها لا تقل أهمية عن القضايا المهمة لمستقبل الديمقراطية في الوطن العربي وذلك لارتباطها العضوي بصاحبة الجلالة وهي سلطة رابعة وإحدى أهم دعائم الديمقراطية لأي مجتمع، وقد تابعت هذه القضية المطروحة بقوة لدى الرأي العام المصري، وما دار في القنوات المصرية الحكومية والخاصة. وعلى رغم ذلك فإن متابعتي لم تسفر عما يدور في نفسي حيالها، فذهبت أبحث عن ضالتي في نقابة الصحافيين المصرية ورجعت إلى مكتبة جامعة القاهرة لأقتني من مكتبة كلية الحقوق كتاب «حرية الصحافة» لجابر جاد، وأقبلت على قراءته ثلاث ساعات متواصلة رغبة مني في أن أحصل على الإجابة التي أنشدها، وعلى رغم القيمة العلمية الكبيرة لهذا الكتاب فإنه لم يجب عما أبحث عنه، وظلت هذه الأسئلة التي تدور في ذهني حتى وصلت إلى مملكة البحرين فأردت أن أشارك القارئ الكريم صاحب الاختصاص هذه الأفكار التي سأطرحها عليه من باب أنني - وبكل تواضع - باحث قانوني أكاديمي ولست كاتباً متمرساً يستعرض حال الناس والأمم. وقبل أن أبيّن خلاصة البحث ونتائجه لابد أن أستعرض حبس الصحافي في المرسوم رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والمشروع بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المقدم من مجلس الشورى والمحال إلى مجلس النواب من الحكومة بعد الصوغ بتاريخ 23/3/2005 واستعراض حبس الصحافي في مشروع بقانون المحال بموجب مرسوم ملكي رقم (74) لسنة 2003م بشأن قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر. وقبل أن ندخل في الموضوع لابد من أن نوضح أن الحرية التي طالب بها سيدنا عمر بن الخطاب (رض) وجان جاك روسو لابد أن نحميها، بمعنى أن من يطالب بها فعليه أن يحميها. ومن يكون خير حامٍ لها غير الصحافة والصحافيين! وللحديث بقية