العدد 1374 - السبت 10 يونيو 2006م الموافق 13 جمادى الأولى 1427هـ

ماذا بعد الانضمام لـ «مجلس حقوق الإنسان»؟

عبدالله الملا abdulla.almulla [at] alwasatnews.com

تلوح في أفق الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان هذه الأيام أسئلة كبيرة: ماذا بعد انضمام البحرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟ وهل يعني انضمامها بأنها حققت ما لم تستطع تحقيقه الدول الآسيوية في مجال حقوق الإنسان؟ أم أن المجلس يعتمد على سياسة «البهارات» الخارجية وعلى السمعة الدولية من دون أن يأخذ في اعتباره ما يحدث في الداخل؟

يعلم الحقوقيون أن مجلس حقوق الإنسان ليس كالجهاز الحقوقي السابق في الأمم المتحدة، وهو لجنة حقوق الإنسان التي كانت صلاحياتها محدودة، بل إن عملها شابه غموض وخصوصاً تغليبها مصالح دول على أخرى...

ولكن، هناك مخاوف جدية وحقيقية من تحول جهاز الحقوق من مسمى إلى آخر من دون أن يطرأ عليه تغيير في الأداء، خصوصاً أن نصف الدول الأعضاء ( دولة) يمكن تصنيفها من ضمن الدول غير الديمقراطية، فكيف ستوكل المهمات في العالم إلى هذه الدول التي لا تطبق الديمقراطية داخل أراضيها؟ وكيف يمكن لها أن تنصف الدول الأخرى وهي لا تنصف نفسها؟

ومع وجود هذه المخاوف، إلا أن الحقوقيين متفائلون من المجلس، ولاسيما إذا أقر مجلس حقوق الإنسان إصدار تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان في مختلف البلدان، وإذا كانت هناك مخاوف من وجود دول غير ديمقراطية على طاولة محاورات المجلس، فإن طرح هذه التقارير علناً سيكون كفيلاً بتحقيق الأهداف ولو على المدى البعيد، فعلى الأقل سيكون العالم على علم ومقربة من أوضاع حقوق الإنسان في بعض البلدان التي تتغنى بالديمقراطية والحقوق وهي بعيدة كل البعد عنها.

ونعود مرة أخرى إلى ما بدأنا به، فماذا بعد انضمام البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان؟ ما الذي سيتغير في المنطقة؟ هل ستعيش مؤسسات المجتمع المدني أوضاعاً أفضل من الأوضاع التي تعيشها في ظل تضييق على الموسسات الأهلية؟ وهل سيولد تحالف جديد بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني - حتى لو كان شكليا - لتدعيم دور البحرين في مجلس حقوق الإنسان؟

ولا يعني ذلك أن الحقوقيين ينكرون التطور الكبير في مجال حقوق الإنسان الذي شهدته المملكة عبر المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي رافق إلغاء قانون أمن الدولة وإنهاء حقبة القمع ومصادرة الحقوق، واستبدالها بمرحلة جديدة من إرساء الحقوق، وإن كان ما تحقق على أرض الواقع هو جزء بسيط من طموحات الحقوقيين. والأهم من ذلك، هل سيكون انضمام البحرين لمجلس حقوق الإنسان بادرة لإنهاء ملفات ضحايا أمن الدولة والعائدين إلى الوطن وغيرها من الملفات العالقة منذ سنين؟

إقرأ أيضا لـ "عبدالله الملا"

العدد 1374 - السبت 10 يونيو 2006م الموافق 13 جمادى الأولى 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً