جاءت الانتخابات البرلمانية الكويتية نتيجة عملية معارضة مشرفة من قبل النواب في مجلس الأمة السابق بوقوفهم ضد الحكومة فيما يتعلق بعدد الدوائر الانتخابية والفساد الإداري في الوزارات والدوائر الحكومية، ما أدى إلى حل المجلس وإجراء انتخابات أمس.

تلا ذلك حل مجلس الأمة وتعالت الأصوات النيابية المعارضة للفساد مطالبة بالإصلاح الذي ينادي به الكثيرون في الكويت وعلى رأسهم الأمير الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، وتسابق المترشحون لمجلس الأمة الذي سينبثق بمجرد ظهور نتائج الانتخابات في طرح الشعارات الرنانة والبرامج البراقة للحصول على مقعد. وزادت هذا «العرس» الديمقراطي وهجاً مشاركة المرأة الكويتية للمرة الأولى في الانتخابات ترشحاً وانتخاباً، وكانت مشاركتهن منقطعة النظير وفاقت مشاركة الرجال. وأحست الكويتية أخيراً بأنها حصلت على حقها الذي حرمت منه سنين طوالاً، فعلى رغم الحر والعواصف الرملية فقد فاقت نسبة المشاركة في الانتخابات في المئة.

كل هذه الأمور إيجابية وتشعر من يتابعها بالفخر ويتمنى انتشار تجربة اعرق دول الخليج برلمانياً إلى بقية دوله بشكل عملي وإيجابي، ولكن بعد كل هذا الجهد والصراع من أجل الإصلاح والحرية والديمقراطية سيدخل مجلس الأمة الجديد نواب حصلوا على الأصوات عن طريق سرقتها بـ «الفلوس»؟!

نعم هذا ما حدث في بعض الدوائر الانتخابية في الكويت، وبلغ سعر الصوت دينار، وما يندى له الجبين ويشعر بالخزي أن من يسرق الصوت بـ «الفلوس» يجعل الناخب والناخبة يقسمان على القرآن الكريم ألا يصوتان لغيره! هذا طبعاً إضافة إلى تشهير بعض المترشحين بالبعض الآخر لينزل من قيمة «أسهمه» في الاقتراع وغيرها الكثير من المخالفات المنافية لأي مبدأ شريف. هل نتوقع أن نحظى ببلد ديمقراطي متكامل يصبح مثالاً يحتذى بهذه الأساليب؟ لا اعتقد ذلك، وكان ينبغي على كل من يريد بأن يركب سفينة «الديمقراطية» الكويتية ألا يسمح أبداً بأن تسرق بـ «الفلوس»