إن أهم ما يميز حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هو أخذها زمام المبادرة بجرأة وحكمة و«شن الهجوم المقابل» على أكثر من جبهة داخلية وخارجية في وقت واحد من أجل تحقيق المصالحة الوطنية، ولكن وفق خطة مدروسة بعناية وتناغم بين مفرداتها، خلاف ما كانت تقوم به الحكومات التي اعقبت سقوط النظام السابق التي كانت تكتفي برد الفعل فقط من دون رؤية واضحة للخطوة التالية!

فبعد بدء تطبيق الخطة الأمنية الجديدة في بغداد كمرحلة أولى، وإطلاق مبادرة المصالحة الوطنية التي ارغمت الكثير من الأطراف على إعادة النظر في سياساتها وخططها وحركت «المياه الراكدة»، جاءت الخطوة الثالثة التي لا تقل أهمية عن سابقتيها وهي توفير الدعم العربي والإقليمي وخصوصاً من دول الجوار لدعم المصالحة، وهي مسألة غاية في الأهمية لتحقيق النجاح.

زيارة المالكي للسعودية والكويت والإمارات، وزيارة رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني لإيران، كذلك زيارة وزير الخارجية هوشيار زيباري لتركيا ستكون لها آثار مهمة على جهود الحكومة في تحقيق الوئام الوطني، إذ إن لهذه الدول نفوذاً في العراق بحكم الظروف التاريخية والسياسية والدينية والمذهبية، فضلاً عن المصالح المشتركة.

وعلى رغم تجاهل الإعلام العربي لمداولات هذه الزيارات وما حظيت به المبادرة من دعم بالغ الأهمية، فإنها بلاشك ضاعفت كثيراً من فرص الأمل بدور عربي إقليمي في لملمة «الأوراق» العراقية المبعثرة ووضعها على طاولة الوطن