خمس سنوات عجاف مضت من عمر اللجنة الأهلية في دمستان وهي تطالب من دون كلل أو ملل باستملاك الشريط الساحلي المحاذي لبحر منطقة دمستان وإنشاء مرفأ للصيادين، على اعتبار أن الساحل هو الرئة التي يتنفس من خلالها أهالي المنطقة، وما ان تبرز الوعود وتلوح بارقة الأمل حتى تتلاشى أحلام الأهالي كما تتوارى أمواج بحر دمستان شيئا فشيئا عن الوجود.

فقبل نحو 15 عاما، كان ساحل دمستان يمتد امتداد البصر، وفي لمحة بصر تحولت أراضيه إلى إقطاعيات يمتلكها فلان وعلان! وحاليا، لا يوجد أي ساحل رسمي في القرية، إلا الأراضي الخالية التي يمتلكها المتنفذون ويقف عليها الأهالي للتباكي على ما تبقى من أطلال ساحلهم.

ومنذ ذلك الوقت، بذلت اللجنة الأهلية جل جهودها سعيا إلى استعادة ما تبقى من ساحل القرية، وخاطبت الجهات المعنية وطرقت جميع الأبواب حتى تحولت قضية الساحل إلى قضية وطنية تبناها المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية. وتفاءل الأهالي بإصدار وزير البلديات قرارا بمنع ردم السواحل تحت أي ظرف من الظروف، إلا أن ساحل دمستان لم ينج من سطوة المتنفذين، وبات مرتعا لمخلفات المباني التي تغتاله يوما بعد يوم.

وازداد تفاؤل الأهالي بعد إصدار جلالة الملك قانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية والذي جاء فيه «لا يجوز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف»، كما جاء في القانون أنه «يحظر الترخيص بردم السواحل ويصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من مجلس الوزراء». وتطرق القانون إلى العقوبات التي تطال كل من يتعدى على السواحل، ومع ذلك بقي ساحل دمستان عرضة للردم بين فينة وأخرى، والأهالي ينتظرون بفارغ الصبر اعتماد وزارة البلديات تخطيط الساحل واستملاكه قبل فوات الأوان.

وفي ظل المعطيات الحالية يتساءل الأهالي؛ متى يتلاشى ساحل دمستان؟ متى يتحول منظر أمواج البحر التي تدغدغ أقدام الأهالي إلى بيوت وفلل يمتلكها المتنفذون من هنا وهناك؟ أمل واحد يحدو كل منزل في دمستان، بل في كل المنطقة الغربية وهو أن تتحول قطع الأراضي المملوكة إلى ساحل عام يعكس الهوية القوية للبحرين وهي جزيرة تحيط بها السواحل، ولا يتمنون أن يقفوا من بعيد أمام جدران الفلل ويقال: يحكى أن ساحل دمستان كان هنا..