قال عقاريون واقتصاديون ان تضخم ايجار الشقق ينذر بأوضاع سيئة تهدد الكثير من الأسر البحرينية، التي تعتمد على الشقق المؤجرة كمخرج لها من الضيق السكني في منزل الجد أو الأب الذي يضم الكثير من الأسر الصغيرة. وتتراوح أسعار الشقق المؤجرة لمحدودي الدخل بين 70 و300 دينار، بينما تتراوح أسعار الايجارات للأسر الميسورة بين 300 و1000 دينار، وتوقع عقاريون أن يرتفع إيجار الشقق خلال النصف الأول من العام المقبل بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة، ما يؤثر على حجم مصروفات الأسر المستأجرة على السكن. وذكروا أن الانسان يستطيع أن يتحمل الجوع ويقلل من مصروفاته الشخصية ويضيق على رفاهيته لكنه لا يقبل أن ينام مع أسرته في الشارع، ما يؤدي إلى تداعيات سلبية تؤثر على الاستقرار النفسي والاجتماعي وقد ينعكس على الوضع السياسي. وقال المواطن فلاح عبدالحسين: «بعد أن ضاقت الغرفة بأسرتي، قمت باستئجار شقة بنحو 65 ديناراً قبل 3 سنوات». مشيراً إلى أنه كان يعيش هو وزوجته وولداه في غرفة واحدة في منزل والده.

أنباء أسعار الايجارات تشعر المواطنين بالقلق

تضخم إيجار الشقق ينذر بأوضاع سلبية تهدد الأسر المستأجرة

المنامة - عباس المغني

قال عقاريون واقتصاديون ان تضخم ايجار الشقق ينذر بأوضاع سيئة تهدد الكثير من الأسر البحرينية، التي تعتمد على الشقق المؤجرة كمخرج لها من الضيق السكني في منزل الجد أو الأب الذي يضم الكثير من الأسر الصغيرة. وتتراوح أسعار الشقق المؤجرة لمحدودي الدخل بين 70 و300 دينار، بينما تتراوح أسعار الايجارات للأسر الميسورة بين 300 و1000 دينار، وتوقع عقاريون أن يرتفع إيجار الشقق خلال النصف الأول من العام المقبل بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة، ما يؤثر على حجم مصروفات الأسر المستأجرة على السكن. وذكروا أن الانسان يستطيع أن يتحمل الجوع ويقلل من مصروفاته الشخصية ويضيق على رفاهيته لكنه لا يقبل أن ينام مع أسرته في الشارع، ما يؤدي إلى تداعيات سلبية تؤثر على الاستقرار النفسي والاجتماعي وقد ينعكس على الوضع السياسي. وقال المواطن فلاح عبدالحسين: «بعد أن ضاقت الغرفة بأسرتي، قمت باستئجار شقة بنحو 65 ديناراً قبل 3 سنوات». مشيراً إلى أنه كان يعيش هو وزوجته وولداه في غرفة واحدة في منزل والده.

وأضاف «لكن بعد ارتفاعات الأسعار بين عام وآخر، لم استطع دفع المبلغ، فرجعت إلى منزل والدي لأعيش في غرفة واحدة مع زوجتي وأبنائي». من جهته، أعرب المواطن يوسف ميرزا عن خوفه المستمر من ارتفاع إيجار الشقق، قائلاً: «أنا متزوج ولي طفل، وليس هناك وسيلة للسكن غير استئجار شقة». مشيراً إلى ان منزل والده مزدحم بالأسر، ولا يوجد مكان فيه. وأضاف «ان المؤجر هذا العام رفع سعر الايجار 10 دنانير، وأنا خائف من رفع السعر بين فترة وآخر، وخصوصاً أن مبلغ الأجار يشكل أكثر من 50 في المئة من مدخول الاسرة في ظل ارتفاع الحياة المعيشية».من جهته، قال ادريس العكر: «أنا متزوج ولي ابن وابنة، كنت أعيش في غرفة واحدة في منزل والدي، فأضطررت إلى استئجار شقة بمبلغ 80 ديناراً، وأنا أشعر بالخوف والقلق كلما وردت أنباء عن ارتفاع أسعار الشقق». وذكر أنه مع استمرار ارتفاع ايجارات الشقق من دون وجود حل فان حتى الأسر التي يبلغ مدخولها 700 دينار شهرياً لن تستطيع على استئجار الشقق خلال السنوات المقبلة. مشيراً إلى تفاقم الوضع للأسر في المملكة التي يبلغ متوسط دخل الفرد فيها نحو 350 ديناراً.

توقع بارتفاع أسعار العقارات إلى 30

وقال مدير مكاتب كمال الدين للعقارات سلمان كمال الدين: «ان أسعار الشقق المؤجرة ستواصل ارتفاعها بسبب جنوح المستثمرين ورغبتهم في تأجير شقق مؤثثة، والسماح للأجانب باستملاك الشقق، ما يعطي مؤشرات على المدى القريب بارتفاع أسعار الشقق بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة خلال النصف الأول من العام المقبل». وذكر أن المستثمرين يتوجهون للشقق المؤثثة بدل الشقق غير المؤثثة، لفارق العائد الكبير بينهما إذ أن الشق غير المؤثثة التي يبلغ سعرها 120 ديناراً يصبح سعرها 250 ديناراً عندما تؤثث.

وأوضح كمال الدين ان مواطنين بدأو بالتوسع العمودي والبقاء في منزل الأب نظراً للغلاء الفاحش في أسعار الأراضي، وكذلك المنازل والشقق السكنية وارتفاع إيجارها.

تراكم الأسر في منزل واحد

وقال: «في المستقبل سنجد كثيراً من الشباب الذين يرغبون في تكوين أسرهم يعودون للعيش في منزل يحتوي على الكثير من العوائل». مشيراً إلى أن الأسرة التي يبلغ دخلها 600 دينار خلال 5 سنوات ستجد صعوبة كبيرة في توفير مبالغ ايجار الشقق، متوقعاً أن يصل إيجار الشقة المؤثثة إلى نحو 300 دينار. وذكر كمال الدين أن غالبية الذين سيتأثرون من ارتفاع اجار الشقق هم الشباب الذين خرجوا من منزل آبائهم إلى الشقق المؤجرة عندما تزوجوا وأنجبوا الأولاد بهدف الخروج من ضيق السكن. وقال: «إذا لم تأخذ الجهات الرسمية موضوع الأزمة السكنية في الاعتبار، وتضع خططاً مستقبلية عاجلة، سنكون أمام حالتين سلبيتين وهي اما أن يتجمع أفراد العائلة الراغبين في الزواج في منزل الأب المشترك، ونرجع إلى الوراء 30 سنة، أو نجد شريحة واسعة من المواطنين تتآكل مداخيلها بهدف توفير السكن، وفي كل الحالتين ستكون هناك تداعيات على المستوى الاجتماعي والسياسي انعكاساً للأوضاع السكنية». ودعا إلى معالجة الأمور بحكمة وترو وشجاعة تحسباً لما يخبئه المستقبل.

حلول المشكلة الاسكانية

وعن الحلول قال: «ان مشروع جلالة الملك، أرض لكل مواطن، هو أكبر الحلول المطروحة لمعالجة مشكلات السكن التي يعاني منها المواطنون». ودعا إلى إيجاد مصرف عقاري أو جهة عقارية تمويلية حكومية تمول المواطنين لبناء الأراضي من دون فوائد، مشيراً إلى أن هذا الحل آني ومؤقت إلى وجود خطة مستقبلية لمدة 20 عاماً تضعها وزارة الاسكان تتحسب فيها للتضخم السكاني ومحدودية الأراضي وغلائها. وأكد أن الموازنة التي توضع للمشروعات الاسكانية غير قادرة على تلبية الاحتياجات السكنية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حلول مبتكرة لإنشاء مصرف عقاري تضخ فيه موازنة ضخمة تتواكب مع مستجدات وتطورات الاوضاع السكنية في المملكة.

الرهن العقاري حل مؤقت

وعن نظام الرهن العقاري قال: «الرهن العقاري حل مؤقت لمن يستطيع أن يقترض ويؤدي التزاماته، ولكنه إذ كان غير متوازن ودقيق في التثمين يجعل الكارثة أكبر، إذ ان للراهن حق التصرف، والمرهون لا يستطيع ان يحمي نفسه لأنه في الوضع الأضعف». وأكد ضرورة وجود وزارة تخطيط شاملة، تعنى بكل خطط الدولة الحالية والمستقبلية، مؤكداً أنه في ظل غياب التخطيط ستعاني الدولة من مشكلات غير محسوبة. من جهته قال، رئيس خير القابضة للاستثمار حسين المهدي: «ان الاتجاه السائد في السوق يعطي مؤشرات لاستمرار ارتفاع أسعار الشقق». إلا أنه اعتبر ارتفاع الاسعار امراً وارداً ومبرراً لمجموعة من الحقائق الاقتصادية