يقدم وزير العدل الإسرائيلي اليوم استقالته من منصبه بعد اتهامه بالتحرش جنسياً بموظفة في وزارة الحرب بعد أن قبلها عنوة. وببساطة نفى الوزير التحرش الجنسي إذ قال إنها كانت عبارة عن قبلة استمرت لمدة ثانيتين أو ثلاث، ولا تعتبر تحرشاً ينطوي على نوايا جنائية، مؤكدا أنه قادر على إثبات براءته في المحكمة. ولاتزال الفضائح التي تتصل بالاستقامة ونظافة اليد، الجنائية والأخلاقية التي تطول كبار المسئولين في «إسرائيل» تتوالى، وهي ليست جديدة. فبعد التوصية بتقديم لائحة اتهام ضد رامون، وبعد تقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست تساحي هنغبي بتهمة التعينات السياسية، والتحقيق مع رئيس الائتلاف أفيغدور يتسحاكي، بشبهة تقديم تقارير مالية كاذبة، ونية إجراء تحقيق مع رئيس الحكومة إيهود أولمرت بشبهة تلقي رشى، فمن المتوقع أن يقوم طاقم التحقيق بالتحقيق مع رئيس «إسرائيل» موشي كتساف في أعقاب الشكوى التي قدمتها موظفة، والتي تفيد بأن كتساف أجبرها على ممارسة الجنس معه. هذه القضايا وغيرها التي لم تطف على السطح، تظهر شيئاً بسيطاً من الدناءة الإسرائيلية التي نواجهها بشكل يومي على الصعيد الميداني والسياسي في الأراضي المحتلة وبالتالي في إطار العلاقات الدولية التي تعتبر «إسرائيل» عامل خلاف واختلاف فيه بين المؤيدين لها والذين يحمونها بكل ما أوتوا من قوة وحقد ضد العرب والمسلمين، وبين من يحاول أن يعيش يوماً واحداً سالماً من الطغيان الإسرائيلي الذي يتعمق كل يوم. مسألة فساد المسئولين الإسرائيليين لا يعني لنا شيئاً فهذا شأنهم وهو أمر طبيعي بالنسبة اليهم وإلى غيرهم الذين لا يدينون بدين أو الذين يعتبر الانتماء لدين بالنسبة اليهم مجرد انتماء شكلي. ما يهمنا هو أن يرى الإسرائيليون سواء في هذا الموضوع أم في غيره المستوى المنحط لقياداتهم على جميع الأصعدة وبالتالي يثورون على بعضهم بعضاً وقد تجدد هذا الأمر بعد الهزيمة التي منوا بها في لبنان، والأمل أن تتصاعد هذه الأمور حتى يتمزقوا تمزيقا