جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس حبس المتهمين في قضية الفساد الكبرى والتي تضم مسئولين بارزين في وزارة الزراعة على رأسهم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي يوسف عبدالرحمن وأحد أقرب رجال الوزير يوسف والي.

وعلمت «الوسط» أن التحقيقات سوف تطال خلال الفترة المقبلة عددا آخر من بينهم مسئولون في مكتب الوزير كانت قد صدرت بحقهم قرارات تحديد إقامة ومنع من السفر خارج البلاد لحين الانتهاء من التحقيقات. وكان عبد الرحمن أدين بالفساد الوظيفي وتقاضي رشوة من إحدى الشركات الفرنسية مقابل السماح بدخول خمسمئة طن من التقاوي والمبيدات الزراعية المسببة للإصابة بالسرطان إلى البلاد عبر البورصة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة وهي الاتهامات التي لم تعفِ وزيرة الزراعة من مسئولية قانونية وسياسية.

وفي السياق ذاته كشفت مصادر قانونية النقاب أمس عن مفاجآت جديدة تتعلق بشركة «كاليوب» الفرنسية المهتمة بإدخال مبيدات وتقاوي مسرطنة إلى البلاد تقدر بنحو خمسمئة طن، وقالت المصادر إن الشركة التي تتخذ من تل أبيب في إسرائيل مقرا لها في منطقة الشرق الأوسط ويديرها سوري ليست سوى وسيط لتسويق المنتجات الإسرائيلية من البذور والتقاوي المهندسة وراثيا ومنح بعض هذه المنتجات التي يجري تصديرها أولا إلى فرنسا للحصول على شهادة منشأ لتسهيل دخولها مصر.

وكانت تحقيقات النيابة في القضية الأشهر بين قضايا الفساد الوظيفي في البلاد خلال السنوات الماضية طالت أخيرا ثلاثة من كبار الموظفين في وزارة الزراعة من بينهم محمد عبدالله المهيلي الموظف بمكتب الوزير يوسف والي ورندا سعيد الموظفة في البورصة الزراعية، وقد اعترف عبدالله في إفادته أمام النيابة بسفره إلى إسرائيل أكثر من مرة للتعاقد مع الشركة على دخول مبيدات وبذور بتعليمات مباشرة من رئيسه يوسف عبدالرحمن.

إلى ذلك شددت نيابة أمن الدولة أمس على عدم خروج أية صور من محاضر التحقيقات إلى المحامين عن المتهمين وشوهد محاميان أوروبيان ضمن فريق الدفاع عن يوسف عبدالرحمن الذي ظهر مبتسما وهو في طريقه إلى سجن الاحتياط بعد قرار تمديد حبسه خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات