هل صحيح أن جزءاً من أسباب المشكلات والتحديات الاقتصادية المتراكمة تعود الى الافتقار الى ديناميكية الإدارة الاقتصادية وبطء اتخاذ القرارات المصيرية؟

كثيراً ما أثير هذا التساؤل في الماضي، وهو لايزال يثار على أية حال، على رغم تفاوت حدة الإجابة عليه. والشكوى تأتي عادة من القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وحتى بعض المواطنين الذين تطالهم بعض الأحيان مضار ذلك التأخير أو التردد في اتخاذ القرارات أو عدم وضوحها أو عدم الاستجابة الصحيحة للمشكلة القائمة.

وعندما نقوم بزيارة احدى الدول الآسيوية التي قطعت شوطاً كبيراً في تجاربها التنموية يمكنك أن تلاحظ بوضوح ومن على صدر صفحات صحفها اليومية وإعلامها المسموع والمرئي كيف أن كل شئون الحياة الاقتصادية الاستراتيجية والتفصيلية مطروحة للحوار والمداولة ابتداءً بأجهزة الدولة ووصولاً الى فئات المواطنين. وكيف أن المعلومات التفصيلية حول هذه الشئون مكشوفة ومعروفة من دون لبس ومواربة. وكيف أن المجال مسموح للتعاطي معها... وكيف أول ما يبرز تطور جديد يمس الاقتصاد تشكل الاجهزة المتخصصة التي تتعامل معها استعداداً لاتخاذ القرارات الضرورية بشأنها... وكيف... وكيف.

فلماذا تختفي هذه المظاهر عندنا... ولماذا الفراغ والبطء في التعامل مع شئوننا الاقتصادية . وغني عن القول ان هذه الظاهرة باتت تتضاعف خطورتها بالنظر لانفتاح المجتمع على الخارج وتدفق التطورات والمتغيرات الذي يتطلب معها قدراً كبيراً من الديناميكية والابداع والمبادرة.

ان لهذه الظاهرة باعتقادنا أسباب عدة منها ما يتعلق بالخلل الموجود في إدارة الاقتصاد ككل، ومنها ما يتعلق ببعض الظواهر والمشكلات التي يعاني منها القطاع العام بالذات، ومنها ما يتعلق بغيات المؤشرات والمعايير التي تقيس الأداء الاقتصادي وترشد اتخاد القرارات من قبل صانعي القرار.

وفيما يخص الأسباب المتعلقة بإدارة الاقتصاد، يبرز أمامنا أولاً غياب الاستراتيجية الواضحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي يمكن أخذ فلسفتها وأهدافها ومعاييرها كأساس لقياس كيفية التعامل مع المعطيات والمستجدات، والتي على أساسها يمكن اتخاذ القرارات. وسبب ثاني للقصور في إدارة شئوننا الاقتصادية هو ضعف الكوادر الفنية المسئولة والقادرة على التعامل مع هذه المعطيات والمستجدات بروح إبداعية ومبادرة في الكثير من الأجهزة الحساسة والمهمة للاقتصاد. كما أن هناك ثقافة متراكمة لدى البعض من هذه الكوادر وعلى أعلى المستويات في التشاور والتحسب وتجنب الميل لتحمل المسئولية وتفضيل مباركة من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقرارات الصادرة.

كما أن القطاع الخاص بدوره لا يسعى بالجهد المطلوب من أجل تكريس دوره في التنمية الاقتصادية ما يفقد مسار الابداع والابتكار أحد أعمدته الرئيسية. وأخيراً، فان المجتمع بحاجة الى تقوية وتعزيز أجهزة البحث الاكاديمي والعلمي والمهني التي تعتبر بمثابة منتديات للتفكير والحوار think tank والمساعدة في التوصل للقرارات