أعلنت واشنطن أمس الأول فرض عقوبات على شركات صينية وروسية وكورية شمالية، بينها «روسوبورون اكسبورت» وهي إحدى أكبر الشركات الروسية الحكومية المصدرة للأسلحة، بتهمة بيع صواريخ وأسلحة إلى إيران وسورية. وتمنع هذه الشركات، بموجب هذه العقوبات، من أي نشاط في الولايات المتحدة على مدى سنتين. وعلى إثر هذا القرار، رأت موسكو أن العقوبات المفروضة «غير قانونية»، معتبرة أن الشركات المعنية تعمل «في إطار احترام القانون الدولي». وقالت وزارة الخارجية الروسية من جهتها في بيان «هذه ليست المحاولة الأولى غير القانونية من الولايات المتحدة لتوسيع نطاق قانونها الوطني ليشمل الشركات الأجنبية وإجبارها على العمل وفقا للقواعد الأميركية». هذا هو المنطق الأميركي الدائم، «إما معنا أو علينا»، وهي تطبقه بشكل مستمر كلما اقتضت حاجتها ذلك. وجاء فرض هذه العقوبات على روسيا والصين على رغم موافقة الأخيرتين على القرار الأخير لمجلس الأمن بقيادة الإدارة الأميركية وحلفائها بفرض عقوبات على إيران بسبب عدم خضوعها للمطالب غير العادلة بإيقاف برنامجها النووي. وعلى رغم هذه العقوبات على إيران فإن طهران أكدت أن علاقاتها مع الصين لن تتأثر بسبب قرار «تكتيكي»، وأنها تلوم الولايات المتحدة وحدها في هذا الأمر. وفرض العقوبات على روسيا هي محاولة أميركية إضافية لإزاحة روسيا من السوق العالمية للتقنيات العسكرية لأن واشنطن تخشى منافسة التكنولوجيا الروسية. ولكن في النهاية تشكل هذه القرارات مشكلة داخلية للسلطات الأميركية، فأميركا تمنع بذلك نفسها والشركات الأميركية من التعاون مع شركات السلاح الروسية، وهذا يعتبر «إهدار فرص». فأميركا بالتالي تعاقب شعبها بهذه العقوبات.