نواصل اليوم في الحديث عن جمعية حماية المستهلك، وأؤكد أن الجمعية محاولة استقطاب كل الفئات الشعبية ووضع الإغراءات لهم بأنهم سيتمكنون من التسوق بحرية وضمان استهلاكي على بضائعهم التي قد تعطب بعد الشراء بفترة قصيرة والتعاون مع وزارة التجارة في تعديل قوانين البيع وتصبح لصالح المستهلك... وبأن تلفت نفظر التجار الى ضرورة الانتباه الى نوعية البضائع القادمة إلينا... وأن نتعاون في عدم قبول البضائع السيئة الصنع على حساب السعر!.

ان رخص الثمن قد يكون ثمنه غاليا على المدى البعيد بحيث يتكرر الشراء وتفسد البضاعة مرارا... ولو أنه دفع ثمنا محسوبا منذ البداية لتمكن من الاستفادة من بضاعة جيدة مدة أطول!.

وبضاعة أكثر كفاءة مع زيادة قد تكون بسيطة في السعر نظرا للحرص على القوانين... الجيدة في العرض ما لطلب... وعدم المغالاة في السعر ومن أهم النقاط هو سهولة وسرعة الاتصال بالنسبة للمستهلك بالجمعية للإبلاغ عن الشكوك لاستكشاف أكبر عدد من الجهات التي تسيئ الى المستهلك في فترات قياسية، ومن دون تأخير!.

وقد يخجل البعض أحيانا عند إرجاع البضائع والتي ليست ذا قيمة نقدية عالية... ولكن يجب أن يعرف جيدا أنه بذلك يساهم في خلق انتشار الغش التجاري مهما كان سعر ما اشتراه فهي نقود حقيقية تدخل جيب التاجر من دون وجه حق... لعدم الاستفادة الفعلية من الغرض... مهما صغر شأنه أو قيمته... ويجب أن يشعر المستهلك بالثقة بنفسه وبنقوده وبقدراته على تحسين صورة الاستهلاك ومنع المتلاعبين بأرزاق الناس وعقولهم بالبضائع أو الغذاء الفاسد!

فوجود النشرات والتوعية هي أساس عمل هذه الجمعية إضافة إلى الديناميكية المطلوبة من نشاط أعضائها في تقصي الحقائق وانضمام اكبر عدد ممكن من المتطوعين سواء عن طريق عمل موقع على الانترنت للشباب أو زيارة مواقع المدارس والجامعات… إلخ. والتلفزيون والإذاعة كلها وسائل لحث المواطنين للمساهمة!!

إن عالمنا الاستهلاكي مكشوف غطاؤه… وضعيف ومهلهل… في معظم المجالات والكل يأتي … ويغرق المواطن المسكين في الديون والحاجة دون معرفته طريقا يساعده على الاستهلاك بالشكل الصحيح لعيشه!!

وإن أنواع الزيوت والحليب والسكر والجبن… إلخ المغشوش بأسماء تجارية مشابهة للنوعية الجيدة باتت تشوش عقل المستهلك ولا يدري ما هو الحقيقي فيها وما هو المزيف… أما آن الأوان والوقت لتحفيز وإنشاط مثل هذه الجمعية التي هي قائمة ولكنها في سبات عميق… أين الجهات المسئولة!

أن آن الأوان لظهور جيل واع يدافع عن حقوقه الاستهلاكية… أما آن الأوان لوزارة التجارة أن تتحرك قليلا وتساهم في قوانين أكثر صرامة كي تحد من الغش والتلاعب كما نرجو زيادة الطاقم الوظيفي والإداري في الوزارة وان تتحرك الجمعية بصورة تليق بانضمامها للجمعية الدولية لحماية المستهلك هذا إذا كان لها وجود في الانضمام!