قبل أقل من أسبوع من الانتخابات التشريعية التي ستبدأ في سورية في 22 أبريل/ نيسان الجاري، تتواصل التحضيرات للعملية الانتخابية وسط إحباط شعبي انعكس في الصحف السورية الرسمية على شكل فكاهات وتعليقات ساخرة بدا من خلالها أن المواطنين لا يعولون على أيٍّ من المترشحين في إحداث تغيير يرتبط بالقضايا المهمة بالنسبة إليهم.

ويتسابق المرشحون - وخصوصا الأثرياء - في محاولاتهم كسب أصوات الناخبين وذلك عبر لافتات وصور لا تظهر سوى «وسامة» المترشح وابتسامته العريضة مع غياب أي مؤشر على برنامجه الانتخابي الذي يقتصر في العادة على عبارة واحدة موضوعة تحت صورته تحمل شعاره الرئيسي. وينحصر التغيير الوحيد في العملية الانتخابية في مجال الإنفاق على الحملة الدعائية، الذي حددته الدولة بثلاثة ملايين ليرة فقط (ما يوازي 60 ألف دولار) بعدما كان ينفق عليها في السابق أضعافا مضاعفة. للأسف أن هذه هي الحال - إن لم أكن مخطئا - في معظم البلدان العربية بالنسبة إلى الساعين إلى ترشيح أنفسهم لدخول البرلمان ورؤية المواطنين لهؤلاء المترشحين. فعلى رغم أهمية الدور الكبير الذي يفترض أن يقوم به البرلمان على اعتبار أنه «صوت الشعب» فإنه «معوق» أو معطل بصورة أو أخرى؛ ما يجلب الضرر على المواطنين وخصوصا عندما تمرر الحكومات من طريق برلماناتها قوانينَ تقيد الشعوب بدل أن تؤدي إلى فائدتها وإلى رفاهيتها. فالعملية أصبحت من الترشح حتى التقنين باعثة - عموما - على الهم والغم وبالتالي نواجهها أحيانا بالأسى وأحيانا أخرى بالسخرية والنكات وإلا فسنموت، والحل الأخير طبعا أفضل.