أعربت الحكومة التركية أمس الأول عن استيائها مما اعتبرته محاولة من القيادة العسكرية للتدخل في الحملة الانتخابية الرئاسية الحالية. وقال المتحدث باسم الحكومة جميل سيجيك إن بيان الجيش التركي «يستهدف الحكومة» وهو محاولة للتأثير على النظام القضائي في البلاد.

وكان الجيش التركي أصدر تحذيرا قويا غير معتاد عن أهمية العلمانية في البلاد عقب فشل جولة أولى من الانتخابات الرئاسية في البرلمان في حصول وزير الخارجية التركي عبدالله غول ومرشح حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم على غالبية الأصوات، إذ لم يحصل على نسبة الثلثين من إجمالي عدد أعضاء البرلمان البالغين 550 وهي النسبة المطلوبة للانتخاب في الجولة الأولى. وقال الجيش إنه يراقب الموقف «بقلق» وإنه «سيكشف عن موقفه واتجاهاته عندما تقتضي الضرورة».

وكان قائد الجيش التركي يسار بيويكانيت صرح قبل الانتخابات بفترة قصيرة بأن على الرئيس الجديد أن يوضح التزامه بالعلمانية ليس من خلال الكلمات.

تركيا بلد يبدو ضيع هويته وأصبح في منطقة وسطى بين الدول الإسلامية (على رغم وجود ملايين المسلمين فيه) مع قيادة متنازعة بين الإسلاميين والعلمانيين، والدول الأوروبية التي ترفض انضمامه إليها. وهناك خوف في الوسط الحاكم من تحول الدولة العلمانية إلى إسلامية.

والخطوة التي اتخذها الجيش أخيرا لم ترضِ الأوروبيين ولن تساعد تركيا في «استماتتها» للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إذ ندد الاتحاد باستمرار بنفوذ الجيش في الحياة السياسية التركية. فبدل أن ينفع الجيش التركي وطنه ويبقى رمزا للدفاع، فإنه أضره وزاد من ضياعه وخوفه.