بصراحة، لست معنيا إن كانت الوزيرة فاطمة البلوشي قد أتت إلى الحكومة بجدارة أم لا، ولكن المهم أننا لم نعد نرى سببا وجيها لاستمرار وزارة التنمية الاجتماعية؛ لأن الدور الذي تقوم به يمكن أن تقوم به أية وزارة أو مؤسسة حكومية أخرى، خصوصا بعد أن وصلت البيروقراطية والمحسوبية ذروتها في أروقة الوزارة.

ببساطة، إن ما جرى منذ يناير/ كانون الثاني 2005 حين فصلت «الشئون الاجتماعية» عن وزارة العمل، يؤكد فرضية منطقية وهي أن خطوة الفصل لم تكن حكيمة...

المسألة ليست شخصية، ولا يراد منها استهداف أحد إطلاقا، لكنه بات من الضروري أن نقف وقفة حساب ومكاشفة لنعيد إصلاح الاعوجاج الكبير الذي تمر به الوزارة، فالوزيرة - مع احترامي الشديد لشخصها الكريم- تمارس دورا تمييزيا واضحا في التعامل مع المؤسسات التي تندرج تحت حيازتها، ولم تطبق ما وعدتْ به عندما ظفرت بكرسي الوزارة!

لم أنسَ أن الوزيرة أعلنت بُعيد توليها هذه الحقيبة أنها ستحوّل الوزارة إلى «وزارة إلكترونية بالكامل في كل تطبيقاتها وشبكتها الداخلية»، واليوم بعد 30 شهرا تبين أن ذلك لم يكن. وتعهدت الوزيرة كذلك أن تربط الوزارة بالمؤسسات الخيرية إلكترونيا، وهو مشروع وصل إلى مراحل متقدمة قبل فصل الوزارتين، وكان من المفترض أن يكون باكورة إنجازاتها لكنه ضاع في الهواء الطلق، وأمام كل هذه «الوعود الإلكترونية» نأتي اليوم ونتفاجأ أن الوزارة فشلت حتى في إنشاء موقع بمواصفات عادية على الإنترنت كبقية الناس.

الوزيرة ابتداء وضعت العراقيل ثم العراقيل في وجه الصناديق الخيرية، وأعاقت إشهار الاتحاد النسائي لأشهر طويلة، ولم تنفذ ما وعدتْ به من إطلاق استراتيجية عشرية لإنقاد الأسر المنتجة، ولم نعد نسمع شيئا عن «بنك الأسرة» الذي أطلقته الوزيرة بمليون دينار، والآن ابتكرت لنا الوزيرة فكرة تحويل الصناديق إلى جمعيات من دون أن تقنعنا بسبب وجيه واحد لهذه الخطوة عدا رغبة الهيمنة على التحركات المالية للصناديق ووضعها تحت مظلة قانون الجمعيات، وحتى لما قبلت الصناديق على مضض ما كان جواب الوزارة إلا إنها لا تملك آلية التحويل!

لا ينكر أحد، إلا أعمى بصر أوبصيرة، حجم الطائفية التي استشرت في هذه الوزارة، بدءا من مستوى التعيينات القيادية، التي سيطرعليها لون مذهبي - سياسي فاقع، بل أن بعض مَنْ عينتهم الوزيرة في هذه المناصب جاءوا من رحم مؤسسة ليست لها أي علاقة بالتنمية الاجتماعية وقذفتهم في صدارة التعامل مع المجتمع المدني، وحتى بالمنح المالية التي أعلنت عنها الوزيرة للمؤسسات ذهبت بعضها لجهات مشكوك في صدقيتها، لورودها في تقارير مثيرة للجدل.

أليس من حقنا أن نتساءل أيضا هل خلت البحرين من العقول والطاقات إلا واحدة لتصبح مديرة مكتب سعادة الوزيرة ومديرة العلاقات العامة والدولية في آن واحد؟!، ويا ترى هل غفل تقرير ديوان الرقابة المالية عن ذلك، ولا أعلم إن كان هناك قسم خفي خاص في الوزارة يعنى بتحويل المذاهب، وإن كان موجودا فهو فضلا عن عدم دستوريته فإنه لا يندرج ضمن اختصاصات «التنمية» على الأقل.

انه أمر مستهجن جدا أن ترفض الوزيرة توظيف خريجات الخدمة الاجتماعية لا لسبب اللهم إلاّ إن قطاعا كبيرا منهنّ ينتمين لمذهب آخر غير الذي تنتمي إليه، وتصرّ سعادة الوزيرة على أن هؤلاء اللائي يحملن البكالوريوس في الشأن الاجتماعي يجب أن يخضعن لاختبارات لا يعلم شكلها إلا الله وسعادة الوزيرة، مع علم الجميع بأن التعيينات التي تمت منذ يوم التوزير لم تخضع لأي اختبار رغم بعد أصحابها عن الاختصاص!

الوزيرة رفضت ولا تزال التعاون مع المشروع الوطني للتوظيف الذي جاء بتوجيه كريم من صاحب الجلالة، ونحن ننتظر منها تفسيرا لنجاح مشروع التوظيف في كل أجزائه إلاّ في البرنامج الوحيد الذي أخفق فيه وهو الاتفاق مع وزارة التنمية بتحويل ربات البيوت من الأسرة المحتاجة إلى وحدات إنتاج منزلي.

يا سبحانَ الله... إن كل المشروعات التي تطنب بها الوزيرة أسماعنا نحتاج إلى «مصباح ديوجين» لنراها ولو في رابعة النهار، فلا نجد لها أثرا، ولا أعلم إن كانت المشكلة في هذا المجتمع الذي لا يبصر كل هذه المنجزات أم أن الخلل في هذه الوزارة التي لم توصل نور إنجازاتها لنا... وكفى!