يتميز العمل السياسي والشعبي بأهمية كبيرة على نحو استثنائي في الظروف التي تتعرض فيها الشعوب للهزائم والحصارات، والتي يراد بإشاعتها تسريب حالات اليأس والقنوط الى النفوس، ويفقد المواطن الثقة بالنفس وبالذات الوطنية والقومية، ففي هذه المرحلة يظهر الدور المهم للقوى السياسية، وفي مقدمتها الأحزاب التي تقوم بدور التصدي والمقاومة، على رغم محاولات فرض سياسة الامر الواقع تحت ذرائع ومقولات الواقعية والعقلانية والحضارية.

من هنا فإن القوى السياسية والأحزاب الطليعية تملك القدرة الكبيرة على التحرك والفعل والتأثير في جبهات ومواقع لا تقل خطورة وأهمية عن الجبهات العسكرية والسياسية، على رغم غياب القدرة على توجيه القرارات المصيرية السياسية والعسكرية، والتحكم في مسار التطورات المتفاقمة التي تهيمن عليها الأنظمة والحكومات.

لذلك فإن القوى السياسية وفي طليعتها الاحزاب، تقع على عاتقها مسئولية وطنية وقومية وتاريخية من أجل التصدي لتحديات المرحلة وانجاز المهمات الملحة على الجبهات الفكرية والثقافية والسياسية والشعبية والاقتصادية والاجتماعية، ولاسيما بعد حالات التراجع التي اصابت الأمة العربية بعد مؤتمر (مدريد) مرورا باتفاق (اوسلو) ومعاهدة (وادي عربة).

ومما لا شك فيه ان القوى السياسية والاحزاب الوطنية تولي اهتماما كبيرا لنضالها ضد الصهيونية وجرائمها المتكررة ضد العرب، وتضع الأولوية في برامجها السياسية لأهمية مجابهة هذا الكيان على الصعد كافة، بما فيها استخدام سلاح المقاطعة ومقاومة التطبيع، وهذه المهمة اصبحت ملحة وضرورة لابد منها، ولاسيما في ظل الانتفاضة الفلسطينية الباسلة التي أعادت الاعتبار إلى قيم ومفاهيم نضالية ووطنية وقومية اهتزت وتراجعت في زمن التسوية الأميركية - الصهيونية المهيمنة. والمقاطعة، بوصفها مفهوما، تتجلى بالوقف الكلي أو الجزئي لأشكال العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة مع فرد أو جماعة أو دولة لتحقيق هدف اقتصادي أو سياسي أو عسكري.

اما المقاطعة الاقتصادية فتهدف الى منع قيام دولة أو جماعة أو منظمة بنقل الأفراد أو الأموال أو تبادل التجارة كليا أو جزئيا مع الدولة أو الجهة المستهدفة بالمقاطعة.

كما ان القانون الدولي شرع المقاطعة باعتبارها احدى ادوات الضغط الممارسة في اطار العلاقات الاقتصادية، سواء في حال الحرب أو السلم، ففي حال الحرب تكون المقاطعة سلاحا شرعيا تلجأ اليه الدول أو الشعوب في مواجهة العدو الى جانب الأسلحة العسكرية والسياسية والدبلوماسية، كما تكون المقاطعة سلاحا شرعيا في يد البلدان أو الشعوب الضعيفة عندما تعوزها الأسلحة الكافية الملائمة والكافية للدفاع عن نفسها وأراضيها وحقوقها وكرامتها، وفي هذه الحال تقع المقاطعة ضمن الدفاع الشرعي عن النفس الذي اباحته الشرائع والأعراف والممارسات الدولية.

وظلت المقاطعة العربية لـ «اسرائيل» خاضعة للتشريع الخاص والترتيبات الادارية في كل دولة عربية على حدة، فقد كانت على الأغلب غير فعالة وغير منضبطة، حتى صدور القانون العربي الموحد للعام 1954 الذي شكل نقطة تحول مهمة في مسيرة المقاطعة العربية الرسمية للبضائع والمصالح الصهيونية، كما كان قد سبق عددا كبيرا من القرارات العربية التي تدعو الى مقاطعة الكيان الصهيوني.

تم اقرار القانون الموحد لمقاطعة «إسرائيل» في الحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول من العام 1954 خلال الدورة (22) لمجلس جامعة الدول العربية، وقد حدد القانون مجموعة القواعد المذكورة لطبيعة الحظر والسلع والانشطة ونوعيتها والوسائل التي تستعمل لفحص المواد.

وجرى التمييز بين المقاطعة السلبية ـ بعدم الدخول في علاقات مع الكيان الصهيوني ـ وبين المقاطعة الايجابية بعدم التعامل مع الشركات التي لها علاقات مع الكيان الصهيوني، وحددت نظام العقوبات ضد المخالفين لأحكام المقاطعة مع التشهير بهم.

ومن أجل تطبيق القانون تم فتح مكاتب اقليمية في العواصم العربية بالاضافة إلى مكاتب قطرية خاصة لدى بعض البلدان العربية، وكان قد جرى اقامة مكتب رئيسي للمقاطعة في مقر جامعة الدول العربية يقوم بدور الاشراف والمتابعة لهذه المكاتب، إذ يدعو المكتب الرئيسي الى عقد المؤتمرات الخاصة بشأن المقاطعة، كما يشرف على انعقاد مؤتمرات ضباط المقاطعة الاقليمية بشكل دوري لاصدار التوصيات والملاحظات عن العمل في بلدانهم ومراجعة التقارير والقوائم التي تم اصدارها.

وقد اثبتت المقاطعة العربية للكيان الصهيوني قدرتها وجدواها الكبيرة ومساهمتها في فرض الحصار الاقتصادي الاقليمي والعزل الدبلوماسي عليها، وهذا حقق نتائج كبيرة من خلال فداحة الخسائر للكيان الصهيوني ما دفع قادة الكيان الى اعتبار مطلب الغاء المقاطعة موضوعا مهما واساسيا في جداول اعمالهم، وهذا ما عملوه في خضم المحاولات الدولية لحل أزمة المنطقة.

فقد اشترط الصهاينة انهاء المقاطعة مقابل قبولهم الدخول في عملية التسوية، بالاضافة الى فرضها على اية دولة عربية توقع اتفاقات ومعاهدات سلام معها، والواضح ان اتفاقات العدو الصهيوني تهدف الى اختراق جبهة المقاطعة العربية، فقد تضمنت «اتفاقات كامب ديفيد»، الزام المصريين باقامة علاقات (طبيعية) وتطوير التعاون في ميادين كثيرة والغاء اجراءات المقاطعات المتخذة، ويبرز ذلك في المادة الثالثة والفقرة الثالثة منها في اتفاق السلام التي تنص على: «ان الطرفين اتفقا على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وانهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروض ضد حرية انتقال الأفراد والسلع».

كما ان قبول العرب بالدخول الى مؤتمر مدريد مع الاشتراطات الكثيرة للكيان الصهيوني برفع القوانين والقرارات الخاصة بفرض المقاطعات العربية على «اسرائيل»، هدم جدران هذه المقاطعة الواحد تلو الآخر لاسيما بعد مسارات واشنطن الى اتفاقات (اوسلو) و(وادي عربة)، ما ادى الى انفتاح بعض العواصم العربية أمام سكة (التطبيع الصهيوني المسموم)، الذي تراه «اسرائيل» عبارة عن هجوم معاكس ضد المقاطعة العربية.

ضرورة إحياء قوانين المقاطعة

ان احياء قانون المقاطعة والعودة الى تفعيلها يتطلبان ويقتضيان من النظام العربي المسارعة الى فتح الحدود العربية أمام البضائع العربية والمنتجات العربية والمال والعمالة العربية، والدفع باتجاه السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي العربي، كما ويبرز دور الأحزاب والمنظمات والقوى السياسية الوطنية في التعامل مع المقاطعة على اساس أنها عمل جماهيري ويحتاج الى وعي وارادة ومتابعة، إذ يمكن تحقيق المقاطعة من خلال وحدات محلية ولجان محلية ولجان وطنية قطرية تجمعها جبهة قومية واسعة لتفعيل دور المقاطعة ومقاومة التطبيع.

لذلك كان لانعقاد مؤتمر الأحزاب والقوى السياسية من أجل المقاطعة دور كبير ومهم ولاسيما أنه عقد في دمشق الفيحاء العربية التي التزمت وبشكل صارم بقرارات مجلس جامعة الدول العربية بشأن المقاطعة، اذ تشكلت فيها اللجنة الدائمة لمقاطعة البضائع الصهيونية وصدر فيها القانون رقم (273) الذي بلور آلية تنظيمية لعملية المقاطعة، اذ تم اخضاع معاملات التبادل التجاري مع الخارج لرقابة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وتحقيق دوائر الأمن المختصة، كما ارتبطت الدعوة إلى المقاطعة في سورية العربية مع فكرة مقاطعة الدول التي تناصر «اسرائيل»، كما ساهمت سورية العربية بإصدار (اللوائح السوداء) وتنظيم عملية المقاطعة ومؤسساتها منذ العام 1951، فقد صدر عن جامعة الدول العربية في التاسع عشر من مايو/ آيار 1951 القرار رقم (357) المؤلف من تسع مواد، وتعتبر مقاطعة الكيان الصهيوني عاملا أساسيا فعالا ومهما في مكافحة الصهيونية العنصرية.

وتعتبر دمشق، التي تحتضن المقر المركزي للمقاطعة، هي المسئولة عن القيام بالمهمات الاساسية وعقد المؤتمرات التي كان آخرها منذ أسابيع قليلة، إذ يعتبر المؤتمر الـ (69) لضباط اتصال المقاطعة، ومؤتمر الأحزاب والقوى السياسية العربية الوطنية الذي عبر عن ان المقاطعة ضرورة قومية ووطنية وانسانية في وجه الكيان الصهيوني العنصري الغاصب الذي تربطه علاقة مباشرة مع الولايات المتحدة التي تقدم إليه الدعم غير المحدود وغير المشروط، كما تقدم إليه التغطية السياسية والاعلامية والدبلوماسية لسياساته العدوانية، ما يجعل الولايات المتحدة شريكا كاملا في الجريمة وجب استخدام سلاح المقاطعة ضدها وذلك من أجل مصالحنا الوطنية والقومية والحفاظ على استقلالنا وحريتنا وكرامتنا ووجودنا