برّر النائب السلفيّ المستقل الشيخ جاسم السعيدي سياسة الحكومة في التجنيس بأن الغاية منها «حماية أمن البلاد التي أصبحت مهدّدة بصورة مستمرة»، مؤكدا أنه «ليس مع التجنيس العشوائي الذي بدأ يؤثر بشكل سلبي على نصيب الفرد من الخدمات»، وحذر من «انزلاق البحرين إلى حوادث مشابهة لما يجري في العراق حاليا» وحينها «لن ينفع أي إجراء سيتخذ لوقف تلك الفتنة».

وأضاف السعيدي خلال محاضرته بعنوان «الحقوق والواجبات من الناحية التشريعية» في مجلس خليفة الكعبي بالبسيتين مساء الأربعاء الماضي أنه «يقف مع الحق الذي يراه حقا، ولا يقبل بأن تملى عليه المواقف التي يتبناها»، وأشار إلى أن وجود قانون لأمن الدولة ضرورة لابدّ منها، وأن الحكومة لا تطبّق سياسة الثواب والعقاب بشكل عادل «إذ ينال من يهدّد الوطن وأمنه ما يريد».

وأوضح السعيدي أنه ليس مع التجنيس العشوائي الذي «بدأ يؤثر بشكل سلبي على نصيب الفرد من الخدمات»، غير أنه ألقى باللائمة في ذلك على «المتسببين في تلك الظروف الذين دفعوا الحكومة في هذا الاتجاه إذ كانت الغاية من استقدام وتجنيس الوافدين حماية أمن البلاد التي أصبحت مهدّدة بصورة مستمرة»، مشدّدا على «أهمية وجود جهاز لأمن الدولة؛ لأنه لا توجد دولة في العالم من دون جهاز يحمي أمنها، ويدافع عنها ضد من تسوّل لهم أنفسهم مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم في حق وطنهم».

ورأى السعيدي أن «الحكومة اليوم لا تطبّق سياسة الثواب والعقاب بشكل عادل، إذ ينال من يهدّد الوطن وأمنه ما يريد، بينما يُتغافَل عمّن يؤدي واجباته تجاه الوطن على أكمل وجه، فالثواب والعقاب أداة يجب استخدامها بشكل متوازن مع الجميع دون تمييز؛ لأن التمييز يضعف من سلطة الدولة ويُطمع الأعداء فيها».

وأضاف السعيدي أنه «يقف مع الحق الذي يراه حقا، ولا يقبل أن تملى عليه المواقف التي يتبناها»، مدلّلا على ذلك بأنه «يبدي اعتراضه على بعض المشروعات والقوانين الحكومية التي لا تصبّ في مصلحة المواطنين، أو تحاول أن تصادر ممتلكاتهم وحقوقهم من أجل مسمّيات عدّة من مثل الاستثمار والاقتصاد وغيرها، وهو كذلك ضد من يحاول أن يتبنى أعمال تخلّ بأمن الوطن ويحاول زعزعة أمنه، ويرى أن الالتزام بالحقوق والواجبات وجعلها أساسا للتشريع هو الحل الذي يمكن أن يبعد البحرين عن مثل تلك المخاطر، ويردم تلك الهوّة السحيقة التي نعيشها اليوم التي لا يستفيد منها سوى أعداء البحرين».

وأوضح السعيدي أن «الولاء للسلطة والوطن يوجب على الجميع عدم الخروج على وليّ الأمر، أو تبني الأفكار المخالفة من مثل العصيان المدني أو غيره، وأرى أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تربية وتعليم سويّ يمكنه أن يجعل الجميع يهتم بوطنه، وينبذ الأفكار التي تفرض عليه موالاة ما عداه من مثل الولاء للمذهب والطائفة أو أية جهة خارجية».

وقال الشيخ السعيدي «التصالح الكامل بين الأطياف ليس معيارا لتحقيق اللحمة والمواطنة التي يمكنها أن تتأتى من خلال الاحترام المتبادل دون المساس بالمعتقدات أو الخصوصيات، إذ يؤدي الكل شعائره بالكيفية التي يراها مناسبة دون المساس بالآخر أو استفزازه»، مستنكرا على «من يطالب بكامل حقوقه، ويقوم بكل الأعمال المخالفة للحصول عليها في الوقت الذي لايزال يحجم فيه عن تأدية ما عليه من واجبات، بل ويشكك في شرعية الدولة ويحاول أن يثير حولها الشبهات في الداخل والخارج».

وطالب السعيدي بـ «سلوك كلّ السبل السلمية التي لا تخالف القانون للحصول على حقوقهم وإسماع صوتهم بوضوح ودون خوف أو تردد، طالما أنهم أدوا ما عليهم من واجبات تجاه السلطة الشرعية وتجاه وطنهم». ولفت إلى أنه مع «النزول للشارع» و«التجييش والاستعراض» طالما كانت وراءه «حقائق وليست أكاذيب يراد من ورائها الحصول على مكاسب غير شرعية».

وأضاف «هناك هموم مشتركة كثيرة لايزال الكثيرون يعانون منها من مثل الإسكان والتوظيف والطرق والبنية التحتية على وجه العموم»، مبديا استعداده للوقوف مع تلك المطالب في أية دائرة أو محافظة في البحرين «طالما أن أصحاب تلك المطالب مستوفون للشروط، ولديهم الرغبة الصادقة في الحصول على حقوقهم». ونوّه السعيدي إلى أن «مطالبات اليوم لا تقتصر على جيل اليوم فقط، وإنما هي مطالبات من أجل أجيال المستقبل الذين سيسائلوننا عن تلك البنية التحتية المهترئة، وعن الشواطئ التي ردمت، وعن حقوقهم التي ضاعت، مثلما نقف نحن اليوم لنسائل آبائنا على تقصيرهم تجاه مستقبلنا حتى وصلنا لمثل هذا الحال».

وأشار السعيدي إلى أن «الفقر ظاهرة عالمية ليست مقتصرة على البحرين»، آملا ألا يكون هناك فقراء في البحرين في القريب العاجل باعتبار «البحرين دولة نفطية وصغيرة المساحة وقليلة السكان وبإمكانها تغطية كل الاحتياجات الضرورية والوصول للرفاهية المأمولة».

وختم السعيدي محاضرته بتأكيد رفض كل أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وأوضح أنه «لا فرق بين علاقات كاملة أو جزئية أو مباشرة أو من خلال تمثيل تجاري أو دبلوماسي محدود».