عللت معظم المجالس البلدية شللية عملها في بعض برامجها بضعف موازنتها واصفة إياها بـ «الكسيحة» في أكثر من مناسبة لتوجد الشماعة التي تلقي عليها شللية عملها في معظم الظروف، في الوقت الذي يقر قانون البلديات بندا تحت مسمى فعاليات الأعضاء وأنشطتهم ويخصص لهم من خلاله 10 آلاف دينار بحريني أي ما يوازي 400 ألف دينار لأربعين عضوا في المجالس الخمسة في حين أن الأرقام تشير إلى أن كلفة إنشاء حديقة نموذجية لا يتجاوز الـ 55 ألف دينار، الأمر الذي أثار حفيظة بعض المواطنين الذين رأوا في ذلك هدرا للمال العام وصرفه في غير محله فضلا عن سوء تنظيم لأولويات العمل البلدي، لافتين في اتصال لـ «الوسط» يوم أمس الأول (الأربعاء) إلى أن بعض أعضاء المجالس البلدية تستغل تلك المبالغ في تدشين فعاليات لا تخدم المواطن وإنما من شأنها إبراز العضو لا أكثر، ووصفوها بالكماليات ولاسيما بتفاقم مسئوليات المجالس البلدية و «حبو» العمل في معظم برامجها الملحة كبرنامج الآيلة للسقوط وبرنامج تنمية المدن والقرى والمصروفات الضرورية على حد قولهم.

وباستقراء الواقع أشار أحد أهالي قرية المعامير عمار المختار إلى إحصاءات وصفها بـ «الرسمية» واقع آلية عمل الآيلة للسقوط في قرية المعامير والتي تشير إلى وجود زهاء 76 منزلا حُوّل 24 منزلا منها للمشروع في حين تمت دراسة 17 منزلا وقبع ثلاثين منزلا آخر في أدراج الوزارتين تحت بنت «قيد الدراسة» في الوقت الذي حُوّلت أربع حالات لبرنامج الخدمة الاجتماعية.

واستنكر حبو «مشروع الآيلة « الذي أسفر عن إنشاء 7 منازل خلال 3 سنوات في المعامير، في حين ضمت جزيرة سترة بمفردها أكثر من 891 منزلا آيلا للسقوط.

يذكر أن وزارة الأشغال والإسكان عمدت العام الماضي إلى توقيع قرار تم بناء عليه قبول 76 طلبا إضافيا ضمن برنامج ترميم وإعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط، إذ شملت تلك الطلبات ستة بيوت في المحافظة الجنوبية وخمسة بيوت في محافظة المحرق و17 بيتا في المحافظة الوسطى و41 بيتا في المحافظة الشمالية وسبعة بيوت في محافظة العاصمة وبذلك يصل العدد الكلي إلى 325 طلبا، ومن المتوقع أن يتمّ اعتماد الطلبات الـ 175 المتبقية في المستقبل القريب، ليصل العدد النهائي إلى 500 طلب.

في الوقت الذي مازال فيه مشروع الآيلة للسقوط يراوح بين وزارتي الأشغال والإسكان وشئون البلديات والزراعة بعد أن أطلقه جلالة ملك البلاد العام 2004 ليكون بذرة العمل البلدي والبصمة التي تسجل لتاريخه، باءت آمال الشارع البحريني بالفشل ولاسيما بعد شللية وحبو آلية العمل في المشروع وعدم ارتقائه إلى سقف تطلعاته، وما يقابلها من صرف مبالغ تصل إلى 400 ألف دينار بحريني في الدورات الرياضية وحملات التوعية واللقاءات والندوات وحفلات التكريم والمهرجانات.