أكد مدير الخدمات الإسكانية بالوكالة بوزارة الأشغال والإسكان ماهر العنيس في تصريحه لـ «الوسط» أن «الوزارة وضعت معايير محددة ضمن القرار الوزاري الصادر بشأن معايير قبول الطلب لزيادة قرض من أجل أن تقوم بتنظيم عملية طلب زيادة القروض».

يأتي ذلك التصريح بعد أن انتقد مواطنون من الذين حصلوا على قروض بناء من وزارة الأشغال والإسكان منذ أكثر من 5 أعوام قرارات الوزارة التي تمنعهم من الحصول على قروض إضافية أو دمج راتب الزوجين، مؤكدين بذلك خسارتهم لـ «الزيادة» والدمج.

وأوضح العنيس أنه «بحسب القرار الوزاري رقم 360 للعام 2007 بشأن معايير قبول طلب لزيادة قرض، فإنه تم تحديد عدة شروط تتمثل في: ألا يكون المنتفع بقرض كخدمة إسكانية حصل على الحد الأقصى للقرض، وألا تزيد المدة التي انقضت منذ صدور قرار تخصيص القرض عن 5 أعوام»، مضيفا «كما يجب ألا يكون مقدم الطلب حصل على زيادة قرض في وقت سابق، بالإضافة إلى ذلك عليه أن يثبت للوزارة ما يؤكد حاجته الفعلية للحصول على زيادة قرض».

وبين العنيس أن «المعايير السابقة لم توضع إلا بهدف تنظيم عملية زيادة القروض»، معتبرا أنه «من المفترض أن يكون المواطن الذي خصص له قرض بناء أو شراء أو ترميم منذ أكثر من 5 أعوام أنهى عملية البناء، أو الشراء أو الترميم».

وكان مواطنون من الذين أبدوا استياءهم من القرار المذكور طالبوا المسئولين في وزارة الأشغال والإسكان بإعادة النظر في قراراتهم وتقييمها، التي بحسب المواطنين أنها لم تنصفهم.

ففي هذا الجانب، قال المواطن أحمد عبدالوهاب إنه في العام 2001 حصل على قرض بناء، وفي ذلك الوقت خُيِّر بين أن يكون القرض باسمه أو اسم زوجته، عازيا ذلك إلى أنه في ذلك الوقت لم يكن اقتراح دمج راتب الزوجين موجودا، بينما كنا نطالب به مرارا.

وأضاف عبدالوهاب «إننا قبلنا الحصول على قرض باسم زوجتي؛ إذ إننا حصلنا على مبلغ 21 ألف دينار، على رغم أنه مبلغ لا يكفي للبناء، في حين أنه لو طلبنا قرضا باسمي فلن نحصل إلا على 16 ألف دينار»، مؤكدا أن «موظفي الوزارة أبلغونا أنه يمكننا الحصول على الزيادة بعد عام واحد من تاريخ القرض، بسبب توقف إعطاء (زيادة للقرض) في ذلك الوقت».

وذكر عبدالوهاب أنه «بعد أعوام صدر قرار يسمح بدمج راتب الزوجين للحصول على قرض من بنك الإسكان، واستبشرنا خيرا بذلك القرار، إلا أننا صدمنا من أننا غير مشمولين به، بسبب أننا حصلنا على القرض قبل إصدار القرار نفسه»، مشيرا إلى أنه «لو طبق القرار علينا لحصلنا على مبلغ 37 ألف دينار ولاستطعنا إتمام بناء المنزل».

وعن القروض الإضافية، قال عبدالوهاب: «لم نتمكن من الحصول عليها؛ لوجود قرار آخر لا يسمح لكل من مضى على تاريخ قرضه أكثر من 5 أعوام بالحصول عليها»، مبديا أسفه من عدم استفادته من الحصول على الزيادة أو دمج الراتب، لافتا إلى أنه «في الوقت الذي أحصل فيه على قرض لا يتجاوز 21 ألفا يحصل آخرون على 40 ألف دينار، وأيضا يحصلون على الزيادة».

من جهته، قال المواطن يونس خمدن: «تقدمت للحصول على قرض باسمي وحصلت عليه في العام 2002؛ إذ كان المبلغ 13 ألف دينار»، معتبرا أنه قليل جدا ولم يكن كافيا لبناء المنزل.

وذكر خمدن أن «الموظفين في ذلك الوقت أكدوا حقي في الحصول على زيادة للقرض، وطلبوا مني تقديم رسالة بذلك»، مشددين على أنني سأحصل عليها بعد البدء في أعمال البناء»، موضحا أن «الموظفين أكدوا لي أنني سأحصل على مبلغ زيادة تصل إلى 5 آلاف دينار، فسارعت في أعمال البناء التي بدأت في شهر يونيو/ حزيران من العام نفسه».

وبحسب خمدن «تضررت كثيرا من المقاول الذي سرقني بعد أن أبرمت معه عقد بناء بقيمة 21 ألف دينار، لأفاجأ في الوقت نفسه بإيقاف زيادة القروض، ما جعلني أقترض مبلغ 5 آلاف دينار وُعدت بها من قبل بنك الإسكان من أحد المصارف التجارية لأعيدها 10 آلاف دينار خلال 10 أعوام».

وأمل خمدن أن تعيد وزارة الأشغال والإسكان النظر في قرارها المعني بالزيادة، معتبرا أن «مبلغ 5 آلاف دينار كفيل بأن يساعدني في دفع أجزاء من الخسائر التي لحقتني، أو الانتهاء من تأثيث منزلي».

أما المواطن عبدالله عيسى، فذكر أن بناء منزله الذي يتكون من طابقين كلف 48 ألف دينار، موضحا «أنني حصلت من بنك الإسكان على مبلغ 18 ألف دينار، بينما أتممت المبلغ بقرض آخر من أحد المصارف التجارية».

وأضاف عيسى أنه حصل على مبلغ القرض في العام 2001، ولكن لم يتمكن من الحصول على زيادة له لعدم توافر الموازنة لذلك في حينه، ما جعله يخسر الزيادة بعد مرور أكثر من 5 أعوام على القرار الذي يمنع الزيادة.

وبحسب المواطنين، فإنه على رغم أن بعضهم استطاعوا السكنى في منازلهم الجديدة، فإن الغلاء المعيشي حال دون إتمام بناء بعضها أو تأثيثها، وخصوصا في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الرواتب.