دراسة مكنزي التي قدّمت قبل عدّة سنوات، أخرجت لنا أرقاما خطيرة، تؤكّد ضرورة توفير 100 ألف فرصة عمل في غضون عشر سنوات للمواطنين، لأنّ النظام القائم - لعدد من الأسباب - عاجز عن توفير هذا العدد من الوظائف بأجور معقولة، وخصوصا أنّ الوضع ينذر بكارثة معيشية، فأجور العاملين البحرينيين تهاوت حتى تقلصت «بنسبة 22.5 في المئة خلال الفترة من العام 1990م إلى العام 2002م، وستزداد نسبة تقلص أجر العامل إلى 28.5 في المئة بحلول العام 2013م، إذا استمر الوضع على ما هو عليه». وهذا يعني أنّ البحرينيين ازدادوا فقرا بنسب كبيرة طيلة الفترة الماضية.

ولكن عن سبق إصرار وترصد، قام بعض كبار القوم بالتصدي لجزء مهم من مشروع مكنزي الذي يهدف لتوفير فرص العمل (المجزية) للمواطن، وذلك حين ضغطوا حتى تم تفريغه من محتواه. الدراسة، اقترحت فرض رسوم على أرباب العمل على العمالة الأجنبية لديهم، تبلغ شهريا 100 دينار، تهدف لتوفير التدريب للمواطنين، ورفع كلفة الأجنبي حتى يكون المواطن البحريني محل رغبة رب العمل؛ ولكن الرسوم المقترح تطبيقها، وتحت ضغوط كبيرة، انخفضت تدريجيا حتى أصبحت قاعا صفصفا، لا تزيد عن 18.33 دينارا شهريا عن كلّ أجنبي (في الأصل: الرسوم 200 دينار كل سنتين عن كل أجنبي)، وذلك تحت دعوى التدرّج، ولكن لم نعرف، هل هذا التعديل حصل نتيجة دراسة معينة من قبل مكنزي صاحبة المشروع، أو أنه مجرد استرضاء للكبار لا غير؟

وتواصل الضغط المتصاعد مع الهبوط المتدرج في الرسوم، فمع أنّ سنة 2009 هي نقطة النهاية لتحقيق الهدف، يطالب الكبار أنْ تكون نقطة البداية. ففي ذلك العام، المواطن موعود براتب لا يقل عن 230 دينارا، حين ترتفع الرسوم لمئة دينار شهريا عن كلّ عامل أجنبي. غير أنّ الأمل يتضاءل في ظل ممانعة الكبار، التي لم تكتف أن أحالت المئة دينار - تحت دعوى التدرج - إلى مجرد 18.33 دينارا شهريا عن كل عامل أجنبي (انظر ملحق الوسط السياسي، ص2، 7 أكتوبر 2007)، فمازال البكاء والعويل يشق عنان السماء من أجل تأجيل فرض هذه الرسوم الزهيدة التي - أصلا - لن تقدّم ولن تؤخر في حل مشكلة البطالة حاليا، ولن تحل مشكلة الأجور المتدنية. ويأخذنا العجب، فلا نفهم اللغز وراء ضجيج الكبار وعويلهم العالي، وهم الذين يوظفون الأجانب برواتب تفوق الـ 400 دينار، إذ المفترض أنّ البكاء يصدر من صغار رجال الأعمال ممن يدفع فقط 65 دينارا لموظفه الأجنبي.

ولكن، وحين نصل إلى ذلك العام المجهول، عندما تحقق الحكومة فيه طموحها الكبير هذا (230 دينارا للبحريني كحد أدنى)، وفي ظل هذا التصاعد في الأسعار، فقد لا يفرق راتب الـ 150 دينارا في الوقت الحاضر، عن ذلك الطموح! هذا على افتراض الوصول لتلك المرحلة التي تم تبدأ بعد. وللعلم، فقد توصلت دراسة قديمة، تعود لسنة 1983 إلى أنّ الحد الأدنى للأجور هو 150 دينارا لتلك السنة، فكم يُفترض بالحد الأدنى للراتب بعد مرور ربع قرن تقريبا؟

أما الموقف من تعميم الرسوم المفروضة على الأجنبي فسيتم تناوله في العمود القادم.