غالبا ما يشوب العلاقات بين أهالي القرى المتجاورة في البحرين نوع من التوجس والحساسية الغامضة، فعلى رغم أن القرب الجغرافي بين المجتمعات عادة ما يفرز صداقات متبادلة وقرابات متداخلة ومصالح مشتركة، كما هي الحال عليه بين قريتي دمستان وكرزكان، فإن الانطباع العام السائد لدى كل مجتمع تجاه الآخر يبقى انطباعا يسوده كثير من الغموض والحساسية المفرطة التي قد لا تجد لها تفسيرا لدى العامة سوى في ما يرويه بعض الأجداد والآباء من مواقف تاريخية يعتقد أنها تسببت في حدوث سوء تفاهم بين الأهالي آنذاك، لكن لا توجد مصادر موثوقة تؤكد أقوالهم تلك، ناهيك عن تضارب تلك الأقوال فيما بينها وكثرة اختلافاتها وتناقضاتها.

وما يزيد الأمر غموضا هو أن هذه الحال لا يقتصر ظهورها فقط في سلوكيات البسطاء من الناس، بل إن أكثر المتعلمين من جامعيين وحوزويين وكذلك كثير من النشطين في العمل الاجتماعي يصدرون عن الحال نفسها، كما أنها تنتقل وتسري عبر الأجيال بشكل تلقائي وعفوي كما تنتقل الأمراض الوراثية من الآباء والأمهات إلى أبنائهم، إضافة إلى أنها توجد بين كل قريتين متجاورتين تقريبا وإن بدرجات متفاوتة، ولحسن الصدف أو سوئها أنه بينما كنت أعد لكتابة هذا الموضوع وصلني خبر حصول شجار شارك فيه أربعون شابا مراهقا تقريبا من قريتين متجاورتين في المنطقة الشمالية في ليلة 16 ديسمبر/كانون الأول 2002م.

إذن فهذه حال سلوكية قائمة بين القرى المتجاورة سواء اعترفنا بها أم لم نعترف، صرحنا بها أم لم نصرح، ولذلك أرى أنها ظاهرة تستحق تسليط الضوء عليها ودراستها لما لها من آثار مستقبلية وخصوصا في ظل وجود انتخابات بلدية ونيابية دورية تزيد من حدة التحشيد الفئوي والاستقطاب المناطقي كما حدث أخيرا، وسأتناولها من خلال ثلاثة محاور هي: المظاهر والتجليات، التفسيرات والدوافع، المعالجات الممكنة.

أولا: المظاهر والتجليات

تتجلى تلك الحساسية في كثير من تصرفات الناس وسلوكياتهم منها:

1- التقليل من شأن المجتمع المجاور(السخرية المتبادلة): فكل مجتمع يعتقد أنه المجتمع الرائد والمحور الذي يجب أن تدور حوله المجتمعات المجاورة، فهو شمس وتلك كواكب إذا ظهرت لم يبد منهن كوكب، هو متقدم وأولئك متأخرون، هو مدني والآخرون متخلفون (حتى لهجتهم فشيلة)، هو المركز والآخرون توابع... هذه النظرة الاستعلائية والشوفينية الزائدة تجعل الناس تتصرف بغطرسة وعدم اعتراف بأهلية المجتمع المجاور للتعامل معه على قدم المساواة، وهي نظرة تتعارض مع التعاليم الإسلامية التي تؤكد مساواة الناس، وأن أكرمهم عند الله أتقاهم، كما تتعارض مع المبدأ القرآني: «لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ» (الحجرات: 11)، ومن إفرازات هذه النظرة أيضا الغيبة المتبادلة التي نهى عنها الإسلام وجعلها من الكبائر المحرمة.

2- النزاع الحدودي: وهذه تسمية مجازية أقصد بها التنازع بين البعض على مساحة كل قرية على حساب القرية المجاورة، إذ نرى البعض يدّعي ويفاخر بأن قريته أكبر مساحة وأن هذا الجزء هو تابع لهذه القرية أو تلك، وانطلاقا من هذه الحساسية المفرطة المضحكة يقوم البعض بنزع اللافتات الإرشادية التي تفصل بين المجمعات السكنية التابعة لكل من القريتين المتجاورتين، وهي لافتات وُضعت لتسهيل عملية تقديم الخدمات إلى المواطنين فقط لا غير، بل ووصل الأمر إلى حد أن يطالب البعض الجهات الرسمية بضم مجمعاتهم السكنية إلى القرية التي ينتمون إليها وإزالة اسم القرية المجاورة من بطاقاتهم السكانية!

3- رفض الاندماج في مؤسسات المجتمع المجاور: غالبا ما تحدث هجرة متبادلة بين الأهالي في أماكن السكن، مثلا بعض أهالي دمستان تؤدي بهم ظروف العيش وطريقة توزيع القسائم والوحدات السكنية - بغض النظر عن كون هذه الطريقة عادلة أو غير عادلة - إلى الانتقال للعيش في قرية كرزكان وكذلك العكس بالنسبة إلى هؤلاء، لكن الأمر المحير فعلا هو رفض كل من هؤلاء وأولئك الاندماج مع أفراد ومؤسسات المجتمع الجديد على رغم مرور أعوام طويلة على بقائهم فيه، فهم متمسكون فقط بمجتمعهم الأصلي ولا يحاولون أن يندمجوا في هذا المجتمع مهما طال الزمن، في الوقت الذي يتمكن فيه القادمون من مناطق أخرى من الاندماج بسرعة في المجتمع الجديد، وإذا تفهمنا عدم الاندماج في بعض المؤسسات كالمآتم مثلا لما لها من خصوصية تتداخل فيها العوامل العائلية بالفئوية، إلا أننا لا نفهم العزوف حتى عن الاندماج في مؤسسات خيرية كالصندوق مثلا، فالصندوق مؤسسة خيرية تغطي خدماتها كل أهالي المنطقة بغض النظر عن أصولهم وأنسابهم وانتماءاتهم، بل إن البعض ينزع إلى تكوين أشبه ما يطلق عليه بالتكتلات أو الكانتونات الاجتماعية لتشكل ما يمكن أن نسميه بـ «مجتمع داخل مجتمع»، ومما يؤسف له أن بعض المؤسسات الاجتماعية في القريتين تتعامل مع هذه الكانتونات بصفتها مجتمعا خاصا أو بصفتها امتدادا للمجتمع الذي نزحوا منه، وليس بصفتها عناصر يجب أن تتأقلم وتندمج مع المجتمع الذي نزحوا إليه، ومن آثار هذه الحال أن هؤلاء يعيشون في عزلة تامة عن قضايا هذا المجتمع وهمومه، هم ضيوف كرام ولكنهم غرباء على مضيفيهم، أجانب على أقربائهم ومن كانوا جيرانهم وهم يعيشون اليوم في أحضانهم، غير مكترثين حتى بأن يعرفوا حقوقهم باعتبارهم ضيوفا أو أهلا أعزاء بل وجزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي لهذا المجتمع الجديد، وخطورة هذا الوضع تكمن في وجود مجتمع هو عبارة عن صورة مصغرة للمجتمع المجاور بما يحويه من سمات اجتماعية وثقافية قد تكون مغايرة - أو على النقيض- لسمات المجتمع المضيف ـ كما سنلحظ لاحقا ـ وخصوصا حينما يتعمد البعض الإشارة إلى أنه لا يعترف بكونه موجودا في هذا المجتمع الذي يعتبر هو ضيفا عليه، بل إن هذا المجتمع المصغر هو امتداد للمجتمع الذي قدم منه من دون أدنى احترام لمضيفيه، وفداحة هذا الأمر يمكن تخيّلها بتصور أن الضيف الذي دخل بيتك واستضفته يعلن بكل سماجة أن هذا البيت ليس بيتك بل هو بيته، وهو أمر لا يساعد على خلق المحبة والتآلف وإيجاد نوع من الديالكتيك الإيجابي، وعلى رغم أن الحديث الشريف «من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم» يؤكد أهمية أن يتعاطى الانسان المسلم ويهتم بقضايا مجتمعه الذي يعيش فيه، فإنه لا توجد أية محاولة من هؤلاء لتطبيق هذا الواجب تجاه المجتمع الجديد، مع أن الكثيرين منهم قد يكونون ممن ساهموا ومازالوا بأدوار اجتماعية فاعلة في مجتمعهم الأول الذي قدموا منه.

وبما اننا نتحدث عن قضية الاندماج، يجدر أن نشير إلى ما طرح في السنوات الأخيرة بشأن اندماج الأندية واندماج الصناديق الخيرية، إذ ترددت قرى كثيرة في تقبل وقبول الفكرة، ومازال البعض منها غير مقتنع بها على رغم الضغوط التي تمارس عليها من قبل مؤسسة الشباب والرياضة كما أن فشل فكرة «دمج الصناديق الخيرية» يرجع في جزء منه أيضا ـ ضمن أسباب أخرى ـ إلى هذه الحساسية المشار إليها.

4- مأساة الانتخابات: قد تكون الانتخابات البلدية أو النيابية نعمة لما تؤدي إليه من توسيع المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، ولكنها تتحول إلى نقمة حينما يتم التعاطي معها بشكل فئوي أو طائفي أو مناطقي. نحن ننتقد الحكومة لأنها وزعت الدوائر الانتخابية بطريقة طائفية فجة، لكننا نتجاهل فيروس المرض نفسه الكامن فينا والذي خرج من قمقمه فجأة وأدى إلى ارتفاع درجات الحرارة في أجسامنا الاجتماعية وقت الانتخابات، وأصبنا بحمى المناطقية التي هي نسخة أخرى من الفيروس الأصل المسمى بـ «العصبوية»، فإذا كانت الحكومة مصابة بفيروس العصبوية الطائفية في عملية توزيع الدوائر الانتخابية، فنحن مصابون بالعصبوية المناطقية في عملية التصويت، ولا فرق بين الاثنين لأنهما وجهان لعملة واحدة. لقد رأينا التدافع المحموم نحو صناديق الاقتراع فاستبشرنا خيرا وحمدنا ربنا على وعي مجتمعاتنا بأهمية المشاركة في صنع القرار، لكننا أصبنا بخيبة أمل مريرة حينما أزكمت أنوفنا روائح العصبية والتحزّب المناطقي والعائلي التي فاحت من صناديق الاقتراع على حساب الكفاءة والأهلية، وهذا الأمر لم يكن مقتصرا على قرية من دون أخرى فالغالبية الساحقة كان هاجسها الأول هو ألا يفوز الآخر المحسوب على الجار المقابل مهما كانت كفاءته وأهليته. لقد تمثلنا القاعدة الكريهة: «أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب»، إذن لماذا نطالب الحكومة بالتعامل على أساس المساواة وتكافؤ الفرص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب؟، وها نحن نفشل في أول اختبار حقيقي لنا، وليس هذا تقليلا من شأن من فازوا في الانتخابات بل هم إن شاء الله أهل لهذا الفوز، ولكن الكلام عن الطريقة التي تصرف بها الناس أثناء الانتخابات، فهل نحن قادرون على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب؟، لقد أعطتنا الحكومة فرصة ذلك، فإذا بنا نتصرف كما تتصرف هي، بل وبجرأة وجدارة لا مثيل لهما، فلم نتمكن من تجاوز حزبياتنا وعصبياتنا لتحقيق ما كنا نطالب به وقدمنا في سبيله الكثير من التضحيات.

ثانيا: التفسيرات والدوافع

قد تتداخل عوامل كثيرة في تفسير هذه الظاهرة، وأحاول هنا أن أستقصيها لكي تكون مدخلا لفهمها وتقديم حلول أو مقترحات للتقليل من تداعياتها:

1- الغيرة الاجتماعية: الغيرة هي سمة راسخة في الإنسان منذ الصغر، فكثيرا ما نلاحظ غيرة الاخوة الصغار من بعضهم، وكل منهم يريد أن يفوز بنصيب الأسد من اهتمام الأبوين، ولهذه السمة سلاح ذو حدين، فهي قد تؤدي إلى التنافس الشريف وهو أمر محمود ومنتج وهو ما يطلق عليه علماء الأخلاق «الغبطة»، مثل تنافس الأخوين على كسب رضا أبويهما من خلال طاعتهما واحترامهما. أما الوجه الآخر المذموم فهو التصارع والحسد، فهل يمكن القول إن الحساسية الموجودة بين مجتمعات القرى المتجاورة هي من قبيل «الغيرة الاجتماعية» - إن صحت التسمية - على اعتبار أن «التجاور» هنا يقابل «الأخوة» هناك؟

إذا صحت هذه الفرضية فالحل واضح وجلي، فكما أن التربية السليمة وبلوغ سن الرشد للإخوة الصغار هو الحل لحال الغيرة السلبية بينهما، فإن الحل هنا يكمن أيضا في التوعية الاجتماعية حتى بلوغ مجتمعاتنا سن الرشد الاجتماعي، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا ببذل مزيد من الجهد من قبل العقلاء والناشطين في العمل الاجتماعي في كل من المجتمعين المتجاورين.

2- اختلاف البنية الاجتماعية: قد يكون لاختلاف التركيبة الاجتماعية التاريخية أثر في وجود حال الحساسية بين القريتين المتجاورتين، مثلا قد يكون الطابع العام الذي كان سائدا لإحداهما هو غلبة قطاع الفلاحين والأخرى كان يغلب عليها قطاع الصيادين أو التجار وهكذا، ولا شك في أن المهنة تترك أثرها على طبائع الأشخاص وتوجهاتهم ومستوى تفكيرهم، فيتصرفون من منطلق اللاوعي مع الآخر المجاور من دون مراعاة لهذه الاختلافات، فالفلاح لا يقدِّر تعبه ويعرف معاناته إلا فلاح مثله، وكذلك بالنسبة إلى الصياد والنجار وغيرهما، والحل هنا لا يحتاج سوى إلى أن يفهم كل مجتمع المجتمع المجاور أو المجتمعات المجاورة له، كما أن مجتمعات القرى اليوم هي في طريقها إلى التماثل في ظروفها الاجتماعية، وما هو مطلوب من الناس فقط هو التخلص من إرث الماضي وعدم السماح للعادات القديمة بالتأصل والانتقال إلى الأجيال الحالية.

3- تفاوت المستويات الثقافية: قد يتوافر لإحدى القرى من الظروف ما يجعلها تتقدم على القرى المجاورة لها في مستويات التعليم الجامعي أو الحوزوي، من هذه الظروف مثلا وجود المدارس والجامعات والحوزات العلمية والخدمات الصحية على أرض هذه القرية دون غيرها، ويظهر هذا التفاوت جليا بين سائر القرى من جهة ومدن كالمنامة والمحرق من جهة ثانية، علما بأن هذا العامل (تفاوت المستويات الثقافية) هو نتيجة في جزء منه للعامل السابق (اختلاف البنية الاجتماعية)، هذا التفاوت يخلق نوعا من الحساسية إذ أن الأعلى مستوى قد ينظر باستعلاء إلى الأقل منه، كما أن الأقل مستوى قد يكون حساسا بدرجة كبيرة من الآخر الأعلى منه، ويمكن معالجة هذا الأمر بزيادة الوعي ليتفهم كل من الطرفين لبعضهما بعضا، كما أن القرى اليوم في طريقها إلى التماثل وإن بدرجات متفاوتة من منطقة إلى أخرى، وما علينا فقط هو التخلص من إرث العادات القديمة والتعامل مع الجميع على قدم المساواة.

4- اختلاف التوجهات الفكرية والسياسية: قد يحدث أن يسيطر على إحدى القرى توجه ثقافي أو سياسي أو فكري أحادي معين لا يوجد مثله في القرى المجاورة، فقد يسود هنا توجه مختلف أو عدة توجهات مختلفة، والمجتمع الذي تسود فيه ثقافة أحادية، عادة ما يكون مجتمعا متناغما مع بعضه إلى حد كبير، ولكنه عادة ما يكون استبداديا بأسلوب توافقي، وقامعا لحرية الفكر مع الآخر المختلف معه سواء كان هذا المختلف من داخل المجتمع نفسه (حوادث جدحفص) أم من المجتمع المجاور. في هذا المجتمع لا تسمع إلا صوتا واحدا مكررا ومن جهة واحدة فقط. لا يحتمل التوافق الجمعي هنا أي رأي مختلف، لا يحتاج ـ وربما لا يستطيع ـ الفرد هنا إلى تقرير مواقفه بنفسه لأن المجتمع يكفل له ذلك، التفكير هنا يصبح واجبا كفائيا إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، هذه الآفة التي يعاني منها كثير من مجتمعات القرى لا تنتج إلا أفرادا تابعين ومقلدين، عقولهم معطلة عن الإبداع والتقرير والتجديد حتى إشعار آخر، أما المجتمعات التي تسودها توجهات ثقافية أو فكرية أو سياسية متباينة ـ وهي قليلة في بحريننا ـ عادة ما تكون متحركة ونشطة، إلا أنه قد تسيطر عليها بعض المشكلات والنزاعات باعتبارها إفرازات طبيعية بل وغير طبيعية أحيانا كالتي تنشأ غالبا عن حساسية البعض تجاه الآخر المختلف عنه. المجتمع المتباين يحفز الفرد للتفكير الحر والمستقل، يحفزه للجهد والبحث والإبداع بشرط ألا تسود ثقافة القمع من البعض ضده، هذا المجتمع يفهم معنى الديمقراطية ويحس أنه بحاجة إليها أكثر من المجتمع الذي تسوده الثقافة الأحادية، إنه بحاجة إلى أن يفهم ويتعلم كيف يمكنه استثمار الاختلاف وإدارته بشكل يحفظ وحدة أفراده ومؤسساته.

عندما يتجاور مجتمعان أحدهما ينتمي إلى النوع الأول (ثقافة أحادية) والآخر ينتمي إلى النوع الثاني (ثقافة متباينة)، أو عندما ينتميان إلى ثقافتين أحاديتين متضادتين فإن التنافر بينهما يصبح أمرا يصعب عدم توقعه.

ثالثا: المعالجات الممكنة

إشكالية كهذه تحتاج إلى فهم عميق قبل الشروع في مناقشة الحلول، وآمل أن أكون توفقت في الوصول إلى بعض هذا الفهم، راجيا من القارئ المساهمة أيضا في فك لبس هذه الإشكالية، كما أن أمر المعالجة بحاجة إلى تفصيل قد لا تسعه هذه المساحة. واختصارا أعتقد أن المشكلة بحاجة إلى لفت نظر إليها من قبل العاملين في المؤسسات الاجتماعية لصوغ الهموم والمشكلات المشتركة لكل القرى المتجاورة، وتحويل العلاقة بينها من حساسية مفرطة متبادلة وفارغة المعنى إلى شراكة جماعية في مواجهة التحديات