الحديث عن الكفاءات التي يتم اختيارها لتحتل الكراسي القيادية في بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية، حديث ذو شجون بكل ما تحمل الكلمة من معان...

وبكل تأكيد، فإن ذلك لا يعتبر قاعدة عامة، ولكن الحال في بعض الأقسام الوزارية أو الحكومية لا يسر الصديق ولا حتى العدو. ولنمر سريعا على مثال واحد من هذه الأمثلة، من دون أن نذكر المسميات ولا الأماكن، وكما يقال «اللي على راسه بطحه يتحسسها»...

مر صاحبنا بمحطات عدة في حياته العملية، ولن نتحدث عن الحياة العلمية لأنه رسب في التوجيهي عدة مرات، ولا أدري في الحقيقة إن كان يمتلك شهادة ثانوية أو لا، ولكن لنحمل أخانا «المؤمن» على 200 محمل هذه المرة، ولنقل إنه يمتلك شهادة ثانوية. لنعد إلى الحياة العملية، إذ تدرج المعني في مجموعة من الوظائف بحكم معرفته ومعارفه الكثيرين الذين يملأون أرجاء ذلك الصرح الذي أنشئ في وقت ليس ببعيد، ووصل إلى المراتب حتى بات له اليوم مكتب واسع ومسئوليات جمة لا أدري مجددا إن كان بإمكانه إنجازها أو أنه وضع ليكمل ديكور المكتب الكبير!

نحن لا نريد أن نشن هجوما غير مبرر على أحد المسئولين، ولكننا نتحدث عن وظيفة كبيرة بحاجة إلى كفاءة كبيرة، وإذا كانت الوظائف تنال بالتمني، فيا لها من سياسة في التوظيف، ولو أن كل مسئول كبير يوظف أصحابه وأهله في المكاتب المغلقة الجميلة، فعند ذلك سيتحول الوضع إلى أشبه بالكارثة، ولربما تحول الوضع إلى كارثة في بعض المؤسسات.

نقول إن الرجل المناسب لابد أن يكون في المكان المناسب، وإذا كان الرجل يستحق أن يكون في الكرسي الكبير فلن يقف أي أحد ليحتج على هذا المسئول، مهما كانت الدرجة التي مُنح إياها، ولكن إذا كان هذا المسئول لا يمتلك شهادة ثانوية ويرأس موظفا يمتلك الماجستير، فسنقول حينها «وا على الدنيا السلام» ويا لها من مكافأة تعطى إلى الموظف الذي يتسلم 20 دينارا أو أكثر بقليل حين يحصد الماجستير، فيما يرتفع هذا المسئول (الراسب في الثانوية) درجات ودرجات ولا يعلم عن مكافآته إلا هو، لأنه هو من يصرف هذه المكافآت!