يثبت اتحاد كرة القدم من حين إلى آخر أن قراراته ليست مدروسة بالشكل الكافي ولا يوجد فيها بعد نظر، كما أنه يضرب بالجميع عرض الحائط من أجل تمرير قرار يسعى إلى تنفيذه!

ويم أمس طالعتنا الصحف بالقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير والتي شملت الكثير من القرارات التي تدور حولها علامات الاستفهام.

فمثلا إعادة المدرب التونسي جمال الدين أمية بعد الزوبعة التي أثيرت حول إقالته والاتهامات التي وجهت له وكانت سببا لإقالته، والأمر نفسه ينطبق على الحربان الذي عين مدربا لمنتخب الفتيات، يؤكد تخبط الاتحاد في اتخاذ القرارات.

أما الطامة الكبرى فكانت اعتماد دوري الدمج في الموسم المقبل بعد أن باعت الفرق ما فوقها وما تحتها من أجل توفير بعض الأموال للتعاقد مع لاعبين أجانب بالإضافة إلى تسابق الأندية في مشهد غير مسبوق وحركة انتقالات أشعلت الصيف الماضي، كل هذا من أجل المنافسة إما على الصعود بالنسبة إلى فرق الدرجة الثانية، أو المحافظة على مقعد في دوري الكبار بالنسبة إلى أندية الدرجة الأول، بل إن معظم الأندية خصصت معظم موازنتها لدعم فريق كرة القدم على أمل تحقيق أهدافها ونتائج مرضية لجماهيره.

والآن وبعد أن أصدر الاتحاد قرار على حين غفلة هل سيتم تعويض تلك الأندية عما صرفته من أموال؟ أو هل سيتحمل الاتحاد البحريني لكرة القدم والمؤسسة العامة للشباب والرياضة رواتب اللاعبين المحترفين الذين صرفت الأندية جل أموالها للتعاقد معهم في هذا الموسم على أمل الصعود إلى الدرجة الأولى أو المحافظة على مقعد في دوري الكبار؟

لماذا لم يبت الاتحاد في هذا الموضوع في بداية الموسم أو على أقل تقدير قبل فتح باب تسجيل اللاعبين الثانية حتى لا تقوم الأندية بالتعاقد مع لاعبين أجانب وتحمل أعباء رواتبهم، خصوصا أن الاتحاد يعي جيدا ضعف الإمكانات المادية للأندية، كما أنه اجتمع مع الأندية وكان بإمكانه إخبارهم أنه ينوي إقامة الدمج في الموسم المقبل، حتى لا تتعاقد الأندية مع أي لاعب وتوفير نقودها للموسم المقبل.

عموما، توقيت الإعلان عن القرار لم يكن مناسبا أبدا حتى لو كان فيه مصلحة للكرة البحرينية بشكل عام، ونحن لسنا ضد مشروع تقليص عدد الأندية لأنه الأفضل بحسب وضعنا الرياضي، ولكن توقيت الإعلان كان خاطئا وقضى على طموح فرق الدرجة الثانية، وحملها أعباء مالية كبيرة من دون طائل