قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس (الجمعة) إن وزارة العدل الأميركية فتحت تحقيقا جنائيّا في ادعاءات شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بأن شركة «ألكوا» متورطة في تقديم رشاوى على مدى 15 عاما بهدف تصعيد سعر الألومينا على «ألبا» مقابل عمولات تصل لصالح جهات فاسدة.

وكانت «ألبا» قد تقدمت بشكوى ضد «ألكوا» في محكمة مدنية في بيتسبرغ بولاية بينسلفانيا الأميركية، وهي قضية يتمّ النظر فيها، ولكن وزارة العدل فتحت تحقيقا جنائيّا أخطر من الدعوى المدنية. وقالت الصحيفة إن التحقيقات الجنائية تتركز على مسئول رسمي في البحرين له علاقة بالموضوع.

وقال مدير الاتصالات في «ألكوا» كيفين لاوري «سوف نتعاون تعاونا كاملا مع وزارة العدل، ونعتقد أن ذلك سيساعد على تحقيق خاتمة سريعة للموضوع» ، مشيرا إلى أن «شركة ألكوا ليس لها علم بأية تصرّفات غير صحيحة في المعاملات التي كانت تجري بين الشركتين».

وفي أميركا يوجد قانون لمنع الشركات الأميركية من ممارسات الفساد من خلال رشوة مسئولين حكوميين في بلد آخر، ويعتبر تدخّل وزارة العدل لإجراء تحقيق جنائي تحت طائلة هذا القانون خطوة خطيرة وتعبر عن الجدية التي تلتزم بها الإدارة الأميركية بشأن مكافحة الفساد، وإذا وُجد أن الدعاوى صحيحة، فإن هناك مسئولا بحرينيّا ستسلط عليه الأضواء.

وكانت شركة ألبا (المملوكة بنسبة 77 في المئة لشركة «ممتلكات» الحكومية) قد رفعت دعوى ضد شركة ألكوا الأميركية التي تزودها بمواد خام الألمنيوم واتهمتها بالضلوع في مؤامرة طوال 15 عاما شملت المبالغة في الأسعار وأعمال تزوير وتقديم الرشاوى. واتهمت «ألبا» الشركة الأميركية بأنها تآمرت مع بعض «المسئولين البحرينيين الكبار» لبيع «ألبا» مادة الألومينا بأسعار أعلى من السعر المتوافر في السوق، على أن يذهب الفرق في السعر إلى جيوب هؤلاء المسئولين على هيئة رشاوى وعمولات غير قانونية وذلك نظير موافقتهم على إرساء المناقصات على الشركة الأميركية. وأضافت أن هذه المبالغ وصلت إلى أكثر من ملياري دولار طوال 15 عاما، وأنها اتبعت طرقا ملتوية عبر شركات وهمية صغيرة في عدد من البلدان. وأظهرت سجلات المصارف وفواتير المشتريات أن جزءا من هذه المبالغ كانت تُحول من هذه الشركات الوهمية إلى حسابات المسئولين المشرفين على توقيع العقود مع الشركة الأميركية. وكانت عقود «ألكوا» مع شركة ألبا تتم عبر رجل أعمال كندي اسمه فيكتور دهداله (مولود في الأردن)، وهو الذي يتوسّط في التفاوض مع المسئول البحريني، ثم يتسلّم المبالغ من المنامة ويودعها في حسابات «ألكوا».

وتعد الخطوة التي اتخذتها شركة ألبا في 28 فبراير/ شباط الماضي سابقة، لأنها المرة الأولى التي يصعد فيها ملف لمكافحة الفساد قد يطال مسئولين كبار إلى محاكم خارج البحرين، وهو مايحتسب لجهود البحرين الرسمية في مكافحة الفساد وضمان الشفافية في النشاط الاقتصادي. وكانت صحيفة «وول ستريت غورنال» نفسها قد نشرت في نهاية الشهر الماضي «أن شركة ألومنيوم البحرين (ألبا) رفعت دعوى قضائية تتهم فيها شركة الكوا الأميركية للألومنيوم بتقاضي مبالغ أكبر من اللازم والاحتيال والرشى». وقالت الصحيفة إن «ألبا» اتهمت في الدعوى المقامة أمام محكمة اتحادية أميركية «الكوا» بتوجيه مدفوعات مقابل مكون يدخل في صناعة الألومنيوم إلى مجموعة شركات في الخارج من أجل دفع عمولات لمسئول بالحكومة البحرينية. وقال حينها المتحدث باسم «الكوا» كيفن لواري: «لا علم لنا بأية مخالفات من جانب أي من موظفينا أو من جانب الشركة».

وقالت «ألبا» إن قضيتها مع الشركة الأميركية المزودة لمادة الألمونيا أمام محكمة اتحادية أميركية تتهم فيها «الكوا» بالاحتيال والرشى. وكانت الصحيفة الأميركية قد بينت أن الدعوى التي رفعتها «ألبا» تتهم الكوا بدفع عمولات لمسئول في الحكومة البحرينية. وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن دعوى قضائية من قبل البحرين ضد شركة أميركية تتهمها في التورط بتقديم رشا إلى مسئولين بحرينيين. وألبا مملوكة بنسبة 77 في المئة إلى الحكومة البحرينية و20 في المئة إلى المملكة العربية السعودية وثلاثة في المئة إلى المجموعة الألمانية «بريتونز انفستمنتس»، وتنتج «ألبا» نحو 840 ألف طن في السنة.

وتطالب «ألبا» الشركة الأميركية بدفع تعويضات قيمتها مليار دولار أميركي مقابل الأضرار التي لحقتها. وإلى جانب شركة «ألكوا» تم توجيه الاتهامات إلى شركة «ألكوا وورلد ألمونيا» (Alcoa World Alumina)، المملوكة لـ»ألكوا» بنسبة 60 في المئة و40 في المئة من قبل شركة «ألومينا ليمتد» (Alumina Ltd) الأسترالية إلى جانب أحد مسئولي شركة «ألكوا وورلد ألمونيا» ووسيط قام بين شركتي «ألكوا» و «ألكوا وورلد ألمونيا».

وتقول صحيفة الاتهام إن المتهمين قاموا بمنح رشا إلى مسئول أو أكثر من مسئولين سابقين في شركة ألمونيوم البحرين والحكومة البحرينية من أجل حث الشركة على التخلي عن مبالغ كبيرة لصالح شركة «ألكوا» ودفع أسعار كبيرة أكثر من المستحق دفعها لشراء مادة ألمونيا مضيفة أن الرشا تم إرسالها من خلال شركات خارجية عدة يسيطر عليها المتهمون.

يذكر ان «الكوا» كانت قد عرضت في سبتمبر/ ايلول 2003 شراء 26 في المئة من أسهم «ألبا»، وأعلنت حينها شركة «الكوا» أنها وافقت على شراء حصة 26 في «ألبا» ما يتيح للأخيرة زيادة طاقتها الانتاجية، غير أن الاتفاق لم يتم في حينه.