من تابع جلسة النواب الثلثاء الماضي يعرف جيدا أننا لن نصل إلى حل بشأن السواحل المستملكة ولا حتى في الأحلام... المبالغ الطائلة لتعويض الملاك لن تجدي نفعا لأنها ستتسبب في عجز بموازنة الدولة لسنوات طويلة، ولكن يبدو أن لدى الحكومة حلا آخر وهو فتح البحار في المسافات المقابلة للبنايات والمشروعات الاستثمارية.

هذا الحل، الذي طرحه أحد النواب يبدو المخرج الوحيد لكي نوفر للناس شواطئ عامة، ودعونا لا نخلط بين المسميات فلا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نخلق سواحل للأهالي، ودعونا من الفتوى في المجالات التي لا نفقه فيها شيئا، فالسواحل هي امتداد لتلك الأراضي التي تسحلها المياه على امتدادات متدرجة لتقف عند الشواطئ، أي نهاية وصول تلك المياه إلى شواطئ جامدة عبارة عن مجموعة من الصخور التي لا تحمل الخصائص البيئية الموجودة على السواحل.

المشكلة الأخرى أن هذا التوجه سيؤدي إلى دمار آخر للبيئة البحرية، فيكفي ما أحدثته الجرافات والحفارات في البحر، وكم من المؤسف أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بالمخزون البيئي في البحر، والدليل أن سعر الأسماك وصل إلى مستويات لم نشهد لها مثيلا في البحرين، ولا يمكن أن نلوم الصيادين الذي يبذلون جهودا مضاعفة ويقصدون مناطق متعددة للحصول على الأسماك، والخبر المحزن أن المناطق التي نحصل منها اليوم على الأسماك لن تكون موجودة في السنوات المقبلة، فالمشروعات والجزر العائمة أفضل عند المعنيين بكثير من الأسماك التي لا تؤكل «الهوامير» عيش!

بالنسبة إلى البحريني البسيط، لديه عزاء في معلبات «التونة» وبدلا من أن يذوق «صالونة الصافي» أو «مجبوس» الهامور، عليه أن يبدل إلى «مجبوس وصالونة التونة» ويكفي أن يفرغ علبتين في الصالونة لتكفي العائلة، وإذا أراد الاقتصاد أكثر فعليه أن يطيل مكوث الماء على النار ليذوب لحم التونة ولن يكون بحاجة إلى سماع احتجاج عياله، ولن يتصارع هذا على ذيل السمك وذاك على البطن، فالكل سواسية أمام حكم التونة!