«القطاع الأهلي مدلل ولا يتم انتقاده سواء من وسائل الإعلام أو من عموم الجمهور، بينما يتصيّد كل منهما أخطاء وإخفاقات القطاع الرسمي في أيّ مجال من مجالات عمله»… هذا المفهوم مرسوم في أذهان الكثيرين وخصوصا أولئك الذين يمثلون الجهات الرسمية. فهم يشعرون بالغبن من كثرة انتقادها، فيما يعتبر الجانب الأهلي هو غالبا المنصف والواقعي والكاشف للحقائق. وينطبق هذا الأمر على كثير من القطاعات التي يعمل فيها الجانبان الأهلي والرسمي معا، سواء في حقوق الإنسان، أو تمكين المرأة، أو العمل الشبابي، أو البيئي، أو غيره من قضايا التنمية في المجتمع.

وبعيدا عن تقييم الفكرة السالفة ومدى صحتها، لا يمكن أنْ نغفل بأنّ القطاع الأهلي متطوّع لعمله، ولا يملك بالأساس الموارد التي يملكها القطاع الرسمي، لذلك فالمقارنة غير منصفة للطرفين. كثيرا ما يتم التأكيد على أنّ المفهوم المطلوب هو الشراكة الفاعلة عبر تكامل الأدوار، فلا ينتقص من دور الدولة؛ لأنّ ذلك غير واقعي ويؤدّي إلى دفعها عن التخلّي عن مسئولياتها الاجتماعية، ولا من دور المؤسسات الأهلية؛ لأنّ دورها أيضا أساسي ومكمّل للجهة الرسمية. وربما لأنّ المؤسسة الرسمية تعوّدت «النقد» صارت تتعامل معه على أنه أمر واقع من «أعدائها»، بينما تعوّد الجانب الأهلي الدعم المعنوي حتى صار يرفض أيّ انتقاد ويعتبره هجوما على العمل التطوعي. الحقيقة أن كلتا المؤسستين معا لم تتعوّدا العمل سوية، وكلتاهما بحاجة كبرى لتطوير إمكانات عملهما.