أكد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أن «الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية ستدرس جميع اتفاقيات حقوق الإنسان التي لم تنضم إليها من جميع جوانبها مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على مدى مواءمة الانضمام إليها من عدمه»، مشيرا إلى أن «ذلك من أجل السعي إلى الانضمام إليها في المستقبل القريب، علما بأن مملكة البحرين انضمت إلى 22 اتفاقية متعلقة بمجال حقوق الإنسان».

جاء ذلك ردا على سؤال لعضو مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير بشأن انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحفظات على الاتفاقيات التي انضمت البحرين إليها.

وذكر البحارنة أن «تقرير فريق (الترويكا) المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للنظر في التقرير الدوري الشامل لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان والمؤلف من (المملكة المتحدة وجمهورية سلوفينيا وجمهورية سيريلانكا)، والذي اعتمد من قبل مجلس حقوق الإنسان يوم 9 أبريل/ نيسان 2008 تضمن توصيتين مقدمتين من جمهورية سلوفينيا وجمهورية فرنسا وهما: أن تصدق البحرين على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والنظر في إمكانية توقيع البحرين على اتفاقية حماية الأفراد من الاختفاء القسري».

وأشار البحارنة إلى أن «التقرير الدوري الشامل لمملكة البحرين (صفحة 7 من التقرير) شمل تعهدات طوعية تقدمت بها المملكة ومنها أنها ستقوم بدراسة ومراجعة اتفاقيات حقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد». ونوه إلى أن ذلك يأتي «بقصد النظر في إمكانية الانضمام إليها بالتصديق عليها مثل (اتفاقية العمال المهاجرين والتي تمت التوصية بالتصديق عليها من قبل كثير من الأجهزة الإشرافية على اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقية ذوي الاحتياجات الخاصة)»، مؤكدا أن «البحرين ستسعى إلى الحصول على مساعدة وتعاون دوليين لتقوية القدرات الفردية والمؤسساتية في هذا الشأن».

وبشأن التحفظات التي سترفع أوضح البحارنة أن «التقرير الدوري الشامل لمملكة البحرين (صفحة 8 من التقرير) قدم تعهدات الطوعية، بأنها ستنظر في إمكانية مراجعة بعض التحفظات الحالية على الاتفاقيات التي انضمت إليها، وعلى سبيل المثال سحب البحرين تحفظها على المادة (20) من اتفاقية مناهضة التعذيب»، وأشار إلى أن «التحفظات الواردة على الاتفاقيات الدولية المتعقلة بحقوق الإنسان هي: الفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاانسانية أو المهنية لسنة 1984، والمادة 22 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965، والمواد 3 و18 و23 والفقرة 5 من المادة 9 والفقرة 7 من المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والبند د فقرة 1 من المادة 8 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، (...) والفقرة 2 من المادة 35 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين لها (برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص وخصوصا النساء والأطفال)، والفقرة 2 من المادة 20 من بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، والفقرة 2 من المادة 15 من بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص».

وقال البحارنة بشأن القوانين التي ستعدل لتلاءم الاتفاقيات الدولية «عندما تنضم المملكة إلى أي اتفاقية دولية فإن الجهات المعنية تقوم بمراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة لضمان اتساقها مع تلك الاتفاقية»، مبينا أن «لجنة الطفل أشارت عند مراجعة تقرير البحرين الأول بموجب اتفاقية حقوق الطفل إلى عدة موضوعات وقدمت توصيات لمعالجة تلك القضايا بما في ذلك الحاجة إلى مراجعة شاملة لقوانين البحرين المحلية، وتنظيماتها الإدارية، لضمان اتساقها مع اتفاقية حقوق الطفل».

وأردف «كان لابد من التطرق إلى الجهود المبذولة من قبل البحرين في مواءمة تشريعاتها الوطنية مع تلك الاتفاقية (صفحة 11 من التقرير) وذلك من خلال قيام السلطة التشريعية بمراجعة تلك التشريعات بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل ومنها ساعات الرضاعة للأمهات العاملات، فقد تم تمديدها من 6 أشهر إلى سنتين لمدة ساعتين في اليوم وكذلك إجازة الوضع من 45 يوما إلى 60 يوما».

وأضاف «كما تم تشكيل لجنة دائمة في مجلس الشورى تعنى بالمرأة والطفل، وتناقش السلطة التشريعية حاليا الاقتراحات بقوانين بشأن ثقافة الطفل، وإصدار قانون الطفل، وبشأن حقوق الطفل، ومشروع قانونين مقدمين من الحكومة بشأن حماية الطفل وبشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحداث».

ولفت البحارنة إلى أن «لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أشارت عند مناقشة تقريري المملكة الدوريين السادس والسابع إلى أن القانون الوطني لايزال يفتقد لتعريف التمييز العنصري الذي يتضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من الاتفاقية»، واستدرك «كما تم الإعلان من خلال التقرير الدوري الشامل لمملكة البحرين (صفحة 14 من التقرير) ومن التعهدات الطوعية التي تقدمت بها المملكة بأنها ستنظر بجدية في إمكانية إصدار قانون ضد التمييز العنصري».

وبين أنه «تم الإعلان من خلال التقرير الدوري الشامل لمملكة البحرين (صفحة 6 من التقرير) ومن التعهدات الطوعية التي تقدمت بها المملكة أنها ستنشئ هيئة وطنية لحقوق الإنسان في أسرع وقت ممكن (...) آخذة في الاعتبار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخصوصا مبادئ باريس، وصدر فعلا، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، قرار من مجلس الوزراء بشأن إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، ومن المتوقع أن تقوم الهيئة، بعد إنشائها بوضع خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة».

وقال «أما بخصوص الأداة القانونية التي سيتم بموجبها إنشاء الهيئة، فإن المشاورات لاتزال جارية لوضع أسس عمل تلك الهيئة التي تبين شكلها القانوني ومهماتها، علما بأنه أيا كانت الأداة التي سيتم بموجبها تشكيل الهيئة فستكفل للهيئة استقلاليتها».