منتجو النفط في العالم ينقسمون إلى فريقين: دول وشركات. الدول النفطية تنقسم أيضا إلى فريقين رئيسيين، فمجموعة من دول العالم الثالث ذات الإنتاج البترولي الوفير أمّمت نفطها، وكونت اتحادا سمي بكارتيل الأوبك العام 1960، ومجموعة أخرى من الدول لم تشارك في هذا الاتحاد كالنرويج وروسيا والمكسيك.

بالنسبة لمعظم الدول الغربية فقد اعتمدت على القطاع الخاص عن طريق قيام المستثمرين بإدراج شركات في قطاع الطاقة في البورصات العالمية للقيام بمهمات إنتاج وتكرير وتوزيع المنتجات النفطية في مختلف بقاع العالم لتحقيق جزء من أمن الطاقة للدول الغربية. ومن أشهر هذه الشركات ما عرف بمصطلح «الأخوات السبع» التي قامت لاحقا بعمليات دمج لزيادة ربحيتها لتتشكل مجموعة من 4 شركات معروفة في حقل النفط والغاز هي: اكسون موبل، شل الهولندية، بريتيش بتروليوم، وشيفرون.

القيمة السوقية للشركات الأربع الكبرى (إكسون موبل، شل الهولندية، بريتيش بتروليوم، وشيفرون) وبسعر الإغلاق بتاريخ 31 مارس/ آذار الماضي كانت كالآتي: 452.5 مليارا، 220.1 مليارا، 191.8 مليارا، و177.2 مليار دولار، أي أن مجموع قيمة هذه الشركات النفطية يفوق التريليون دولار. الارتفاع في القيمة السوقية لأية شركة في الأسواق الرأس مالية يكون بسبب تحقيقها أرباحا مرتفعة، وبالتالي قيام صناع السوق برفع قيمة أسهمها. وقد حققت هذه الشركات الأربع أرباحا هائلة على جميع المقاييس خلال عامي 2006 و2007 بسبب الأسعار القياسية لسعر برميل النفط.

وبسبب شفافية الأسواق المالية العالمية للمساهمين، فإنه يمكن الوثوق بقائمة الربح والخسارة لهذه الشركات العامة، إذ بلغت أرقام أرباح الشركات نفسها العام 2006: 39.5 مليارا، 25 مليارا، 22.3 مليارا، و17.0 مليار دولار. وبسبب الاتجاه التصاعدي لقيمة النفط ارتفعت ِالأرباح مجددا بنهاية العام 2007 إلى: 40.6 مليارا، 27.6 مليارا، 20.8 مليارا، و 18.8 مليار دولار، أي بصورة عامة مجمل أرباح هذه الشركات يتجاوز 100 مليار دولار سنويا.

ولكن هناك عدة نقاط يجب الأخذ بها عند حساب ربحية هذه الشركات، فأولا كلفة استخراج النفط من الحقول البرية أو البحرية يبلغ أضعاف قيمة استخراجها من حقول نفط الأوبك. وثانيا الضرائب الحكومية الغربية لجميع العمليات المتعلقة بصناعة النفط تفوق نظيراتها في دول الأوبك. وثالثا الرواتب في هذه الشركات عالية، فالمهندسون والتقنيون يحصلون على مبالغ مجزية. ورابعا يتم إنفاق مبالغ هائلة في حقول البحوث الصناعية والتكنولوجيا، ولذلك من المتوقع أن ترتفع أرباح دول الأوبك بسبب عدم مواجهتها معوقات مماثلة.

من الممكن اعتبار معظم الدول المصدرة للنفط شركات في قطاع الطاقة، فإيرادات الخزانة العامة لهذه الدول تعتمد بنسبة كبيرة على أرباح تصدير النفط والغاز الطبيعي والصناعات البتروكيميائية. والقيام بعملية محاكاة لمقارنة الأرباح المالية سنويا عن طريق استخدام نموذج الدولة في مواجهة نموذج شركة عامة لاشك سيؤدي إلى نجاح أكبر للنموذج الأخير، فالشركة الموضوعة في بورصة الأسواق المالية يحاول رئيسها التنفيذي دائما رفع قيمة أرباحها المعلنة سنويا عن طريق تطوير الموارد البشرية وإنتاجية الشركة للاحتفاظ بمقعده في مواجهة المساهمين المطالبين بأرباح أكثر من الموارد المتوافرة في عهدته.