سالفتنا مع نقص الاسمنت وشحته هذي الايام، وسالفتنه مع نقص وحسرة السوق من الرمل وسالفة ارتفاع الاسعار (مواد البناء تحديدا) بهذا الشكل السخيف كلها كانت متوقعة، في ظل ممارسة اسلوب الاحتكار وخلق سوق مُستهلك من الدرجة الاولى، وكل ما نملك في البحرين من «مصانع» هي مصانع اتكالية لا تخرج عن تعبئة أكياس اسمنت وجبس وعصير هنا، وتكرير بترول هناك!

أنا كزبون لا يهمني ماذا يحصل من مفاوضات بين الحكومات والتجار، بل كل ما يهمني هو توافر هذه المواد في السوق وهي مواد أساسية سواء أكان اسمنت ورمل أو طحين، أو انه سيأتي اليوم الذي لا نأكل فيه الخبز لأن مشكلة حصلت في السعودية أو قطار خرج عن سكته في الهند وأثر على تصدير الشعير للبحرين!

فهل من الطبيعي أن تتعامل حكومة مع توفير مواد أساسية في السوق من غير خطوط رجعة قوية أو ضمانات وبدائل سريعة لا تؤثر في توافر وجود السلعة في السوق على مستواها المادي والمعنوي.

ألا يعتبر توفير مثل هذه المواد الاساسية وبأسعار ثابتة معقولة (الاسمنت والرمل مثالا) من ابجديات الادارة الصحيحة التي لا تحتاج الى تباحث واستشارات، ولا تحتاج الى حالات استنفار هنا وطوارئ هناك وتغير في الاسعار لأسباب لا نعلمها إلا أن إللي يسوى وإللي ما يسوى رفع أسعاره.

فما ذنب خلق الله الذين بدأوا بناء بيوت عمرهم عن طريق قروض من كل حدب وصوب وكل يوم يمر عليهم هو خسارة من عمرهم ومن جيبهم، وسبب بأن يعدم بناؤهم الواقف بشكل إجباري، لا لشيء إلا بسبب حسرة السوق من أكياس اسمنت يتم شراؤها بالطلب وكأنك تطلب اجهزة إلكترونية ذات مواصفات خاصة من اليابان! وشاحنات رمل تقف لها الطوابير من أنصاف الليالي وبأسعار فلكية عما كانت عليه مُطبقين «رضينا با الهم والهم ما رضا بينا»!

في يقيني المواطن البحريني وصل الى مرحلة لا يستطيع أن يصبر ويتغاضى اكثر عن ما يحدث، وما على الحكومة إلا أن تجد لها حلا يحافظ على ما تبقى من ماء وجهها في هذه الاخفاقة الادارية الكبيرة... وإلا ويش يشيل الفاس إللي طاح في الراس يا جماعة!