تحدثت في المقال السابق عن أهم إنجاز قد تحقق لجامعة البحرين على يد رئيس الجامعة إبراهيم جناحي وبمشاركة فريقه الإصلاحي وعلى رأسهم عميد القبول والتسجيل بالجامعة يوسف البستكي، وكيف أن الإنجاز استطاع أن يبدد الكثير من مشاعر القلق والخوف الموجودة سابقا، واستبدلها بمزيد من الاطمئنان.

في المقال الحالي سأقف عند تحليل أعداد الطلبة المقبولين بجامعة البحرين ضمن الكليات الموجودة، ووفق الأولويات التي رسمتها عمادة الجامعة، وفي ضوئها تم قبول الطلبة وتوزيعهم على الكليات.

وفقا لما جاء به بيان جامعة البحرين عند إعلان أسماء الطلبة والطالبات المقبولين في الجامعة الثلثاء الماضي على لسان عميد القبول والتسجيل فقد تم قبول 1604 طلاب وطالبات في كلية إدارة الأعمال، و694 في كلية تقنية المعلومات، و565 في كلية الهندسة، و312 في كلية التعليم التطبيقي، و294 في كلية الآداب، و220 في كلية العلوم، و204 في كلية الحقوق، و30 في كلية التربية، وبذلك تكون أعداد الطلبة المقبولين في الجامعة 3923 طالبا وطالبة. نصيب الأسد جاء لصالح كلية إدارة الأعمال، وأعتقد أن نصيبها كان في مكانه الصحيح فنحن في تحولات اقتصادية، ونحتاج إلى إعداد كوادر مؤهلة ومدربة للاستفادة منها مباشرة في سوق العمل، كذلك الحال بالنسبة إلى كلية تقنية المعلومات التي جاءت في المرتبة الثانية من حيث أعداد المقبولين فيها. وأعتقد أن كلية الآداب قد بالغنا قليلا في أعداد المقبولين فيها، وأيضا كلية العلوم وخصوصا أنه لا يوجد هناك نسبة ولا تناسب بين أعداد المقبولين في كليات الآداب والعلوم والتربية، على رغم أن هناك نموا في أعداد المدارس إلا أن هناك أعدادا من الخريجين والخريجات لم يسكنوا بعد في وظائفهم ضمن التخصصات المطروحة حاليا، ولم ننس أزمة خريجات اللغة العربية اللاتي تعطلن، واضطرت الجامعة بالتنسيق مع وزارة التربية إلى إعادة تأهيلهن ضمن تخصصات أخرى وهي التربية (نظام معلم فصل) على رغم أن الحل كان مخرجا جدا مناسب لحل المشكلة الموجودة، فهناك تشبع وتخمة وهناك خلل معين في تخصص آخر، إذ إن ذلك كلف الكثير من الانتظار وسنوات التعطل إلى جانب موازنات لتغطية النفقات، وجهود بشرية هدرت إلى أن تم التوصل لهذا الحل، وعلينا أن نستفيد من هذا الدرس لكي لا يتكرر مستقبلا.

وعلينا أن نتأمل فقط في النسبة إلى كلية التربية التي جاءت في المركز الأخير بالنسبة إلى أعداد المقبولين في الجامعة التي لم يقبل فيها سوى 30 طالبا وطالبة، وهم في الواقع سيتخرجون من الجامعة بعد 4 أو 5 سنوات. من الطبيعي أنهم سينخرطون بعد تخرجهم في المجالات التربوية، وستكون مخرجات تفيد وزارة التربية والتعليم تحديدا، علينا أن نسأل أنفسنا والمفروض أن توزيع خرائط أعداد المقبولين في كل كلية لا يخرج عن هذا النطاق حتى لا نواجه أزمة كأزمة خريجي تخصص الخدمة الاجتماعية وعلم النفس الذين إلى الآن يحملون على ظهورهم شهادتهم، وعلى أكتافهم همّ توظيفهم. والجميع يتعاطى معهم بـ «الأذون الصمخة».

نسأل اليوم لمزيد من الاطمئنان: هل فعلا حاجتنا نحن في الساحة التربوية إلى فقط 30 معلمة؟ في وقت نشهد فيه نموا في الكثافة السكانية ونموا آخر في أعداد المدارس وهناك حماس كبير وضجيج بإصلاح التعليم وجودته وغيرها من مصطلحات عميقة، فهي فعلا تحتاج موارد بشرية مدربة ومتعلمة لتحقيق الأهداف، من خلال مراقبتي للوضع أظن أننا حاليا ربما لا نحتاج لأقل من 30 طالبا لأخذ وظائفهم في وزارة التربية بدليل أن هناك مدرسين أجانب بعقود لشغل هذه المناصب، فما بالكم ونحن نتكلم اليوم عن طلبة وطالبات مسجلين ضمن هذه الكلية والمخرجات ستكون بعد أربع أو خمس سنوات على أقل تقدير.

أحد مدرسي نظام معلم فصل ضاعت عليه أكثر من فرصة ذهبية في الترقي لإحدى الوظائف التربوية التي تتلاءم مع مستواه الأكاديمي، فهو حاصل على ماجستير ويحضر حاليا للدكتوراه، ولايزال يشغل منصب مدرس، لكون الوزارة ترفض التنازل عنه لأن مكانه سيظل شاغرا، في حين أنها تتباطأ في إحداث عمليات التنسيق والتخطيط مع الجامعة التي تعد المخرجات لسوق العمل، ما ذنب هذا أو غيره من لأشخاص لكي يدفعوا ضريبة سوء التخطيط، على رغم أنهم ليسوا ضلعا فيها؟

وعلينا أن نكرر السؤال على أنفسنا: هل التخطيط الذي ننادي به موجود، أم يحتاج إلى إيجاده؟ أعتقد أن الإنجاز الحالي الذي تحقق لجامعة البحرين يحتاج إلى جهود أكبر لتثبيت هذا القدر من الإنجاز من جهة، ولضمان الاستمرار فيه وتحسينه مستقبلا أيضا من جهة أخرى. وأعتقد أن التحدي التي تواجه الجامعة اليوم هو تحدي القدرة على مواجهة جميع المتغيرات، مع ضمان تحقيق الجودة في التعليم، حتى تستطيع أن تشق طريقها بشكل ثابت وسط الظروف والمتغيرات المتسارعة.

والعيون لاتزال على جامعة البحرين (الجامعة الوطنية) التي يجب أن تبقى منارة للعلم والتعلم مع توافد الجامعات الخاصة وتنوعها، ويبقى خيار البقاء للأفضل، وهناك تنافس كبير وزخم إعلامي أكبر، وعلينا أن نحسّن من خدماتنا وعلينا أن ننوع في التخصصات مع دراسة احتياجات السوق لضمان الاستمرار في تقديم الأفضل دائما.