التعليم قضية أساسية في منظومة التطور البشري ودليل على تقدم الأمم في عصر المعرفة لذلك يفتخر صناع القرار بالإنجازات التعليمية لشعوبهم. إحدى المؤشرات الدولية المهمة كمقياس للتطور هو تقرير التنمية البشرية السنوي والصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

ففي العام 2008، أحرزت مملكة البحرين وبكل فخر المركز 41 من بين 177 دولة في العالم، بل صنفت من ضمن قائمة 70 دولة ذات التطور الأعلى وسبقنا دولا عتيدة كماليزيا والمكسيك.

هذا التقرير يشتمل على الكثير من الملحقات المفيدة والإحصاءات الدقيقة لدول العالم ولكني كنت مهتما بالجانب التعليمي لذلك ركزت على معطيات هذه النوعية من الجداول، لكني تفاجأت بالنقص في التقرير والفراغات لمملكة البحرين فمثلا الإنفاق على التعليم كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي كان 3.9 في المئة في العام 1991 مع غياب تلك النسبة للأعوام 2002-2005، بالإضافة إلى غياب النسب التفصيلية للإنفاق الحكومي في المراحل التعليمية الابتدائية والثانوية والتعليم العالي، وهذا يحتاج إلى مزيد من التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة لتوفير المعطيات غير المتوافرة للتقارير المستقبلية.

أما بالنسبة الى الالتحاق بالبرامج التعليمية الأساسية ومحو الأمية فقد حققت المملكة درجات شبه كاملة، وهذا دليل على اقتناع الشعب البحريني بفوائد التعليم الأساسي ونجاح الحكومة في تنفيذ خططها التنموية.

أما الجدول الأخير لتحليل قطاع التعليم في التقرير المذكور فهو انتشار وخلق التكنولوجيا وهذا المقياس يعتمد على عدة عوامل مثل نسبة الإنفاق في مجال البحوث وعدد براءات الاختراع وهذا القسم أيضا كان فارغا.

السؤال الآن هل هذه المعلومات غير متوافرة أم هي إثبات على الإهمال في هذا الجانب من المؤسسات التعليمية العليا؟

في رأيي أن الفترة الزمانية وبالتحديد العام 2002 ولأسباب مبهمة تم اتخاذ قرار أكاديمي من الجامعة الوطنية الكبرى - والتي تحصل على الدعم الحكومي - على هذه الجزيرة بإغلاق جميع البرامج العليا كالماجستير في إدارة الأعمال والهندسة والعلوم والبيئة أدت إلى نتائج يمكن القول إنها كارثية، فهذه الجامعة على رغم احتلالها المركز 5.968 من بين الجامعات العالمية على مقياس الويبمتركس فإنها تعد الأفضل على هذه الجزيرة مقارنة مع مثيلاتها في سوق الجامعات.

النتيجة الأولى هو حصول المئات على شهادات الماجستير «السهلة» من بعض الجامعات الخاصة وأعتقد أن سوق العمل المحلي قد قام بامتصاص الغالبية لكن المطلوب هو معرفة القيمة الإضافية لهذه الشهادات في بيئة العمل وتأثيرهم الإيجابي على تطور البلد!

النتيجة الثانية هو طوابير طلبات التقديم الحالية في الجامعة الوطنية حيث تم تقديم ما يقارب مئات من الطلبات للدراسات العليا، لكن سيتم اختيار عشرات الطلبات من المحظوظين فقط لعدم قدرة الكليات على امتصاص الطلب، وهذا حقها فمقياس الجودة سيتم خفضها في حال قبول الجميع.

النتيجة الثالثة هو توجه غير المحظوظين إما إلى الجامعات السهلة أو الانتظار سنة أخرى.

النتيجة الرابعة هو انخفاض مقدرة الأكاديميين على الإنتاج العلمي والبحثي. في ميادين عالم التجارة، يقال إن في عصر العولمة الحالي نقل العالم من مرحلة ماضية كان يأكل فيها الكبير الصغير إلى عصر حديث يلتهم فيه وبشراهة السريع البطيء.

من المؤيدين والمحللين لعصر العولمة هو الكاتب الأميركي توماس فريدمان الذي ذكر الكثير من الأمثلة التاريخية الكبرى في كتابه المنشور The Lexus and the Olive Tree.

نحن لا نحتاج إلى سياسات خاطئة خاصة في المجال التعليمي، فالعالم في هذا العصر لن يرحم البطيء سواء كان دولة كبيرة من ناحية الرقعة الجغرافية أو جزيرة صغيرة!