قالت المحكمة العمالية - الغرفة الثانية - إن «فصل الموظف من عمله من دون توجيه إنذار مسبق له وفقا للمادة 113 من قانون العمل، يجعله مستحقا للتعويض».

جاء ذلك في حكم ألزم إحدى الشركات بدفع تعويض قدره 2600 دينار لفصلها موظفة من دون اتخاذ الإجراءات التي تسبق الفصل، والتي رسمها القانون لرب العمل قبل اللجوء مباشرة إلى الفصل.

وكانت المدعية - وهي بحرينية - قالت في لائحة دعواها انها عملت لدى المدعى عليها محررة في القسم العربي براتب قدره 325 دينارا منذ أبريل/نيسان من العام 1993، لكن الشركة قامت بفصلها حينما كانت موجودة في سورية لإجراء عملية جراحية أثناء إجازتها السنوية، وتقدمت في ذلك الوقت برسالة إلكترونية إلى الشركة تطلب فيها تمديد الإجازة بهدف استكمال العلاج، ومكثت 17 يوما إضافيا، لكنها حين رجوعها البحرين وذهابها إلى العمل فوجئت بإجراء فصلها.

فيما قالت الشركة في دفاعها إن سببين دعياها لاتخاذ إجراء الفصل الأول، غياب المدعية عن العمل لأيام عدة، وثانيا تقليص القسم الذي تعمل فيه، وإغلاقه بسبب ركود اقتصادي تعانيه الشركة.

وردت المدعية بالقول إنها طلبت تجديد الإجازة نتيجة ظروف صحية، وأرفقت تقريرا طبيا، وأضافت «نشاط الشركة في تزايد، وذلك ثابت من إعلانها في الصحف حاجتها لزيادة الموظفين».

كما ذكرت المدعى عليها أن المدعية «حصلت على إجازة سنوية لمدة 28 يوما ثم سافرت إلى سورية على أن تعود إلى العمل في تاريخ محدد و تأخرت عن الانضمام إلى العمل 17 يوما»، وأن الفصل تم بعد الإجازة السنوية للمدعية ولم يحدث خلالها أن أنذرتها بالفصل بعد عودتها من الغياب، متمسكة بقولها إن «الفصل تم وفقا للمادة 82 من قانون العمل، والذي يجيزه في حال التغيب عن العمل»، وأضافت «المدعية غابت 17 يوما متصلة، لذلك لا تستحق التعويض لعدم وجود تعسف في إنهاء الخدمة». فضلا عن أن المدعية «لم ينلها ضرر من الفصل، إذ التحقت بالعمل في مؤسسة أخرى».

و كان وكيل المدعية المحامي عبدعلي العصفور طالب المحكمة إلزام المدعى عليها «تعويض المدعية عن الفصل التعسفي بمبلغ قدرة 12 ألف و500 دينار «لما أصابها من ضرر نتيجة فقدانها عملها ومصدر رزقها»، فيما قدرت المحكمة مبلغ التعويض بـ 2600 دينار