كثر الحديث عن موضوع استقدام وزارة التربية والتعليم لمجموعة كبيرة من المعلمين والمعلمات من الخارج، في الوقت الذي يوجد فيه آلاف العاطلين الجامعيين من أبناء البلاد ممن ترتبط مؤهلاتهم العلمية ارتباطا وثيقا بمهنة التدريس، وبعضهم من ضمن الحاصلين على بعثات من وزارة التربية والتعليم في التخصص الذي تخرجوا منه.

وتابعت خلال الأيام الماضية، ما نشر عن الموضوع، وردود وزارة التربية والتعليم ولخصت ذرائع الوزارة في استقدام هؤلاء المعلمين من الدول الشقيقة في الآتي:

1 - ان الوزارة في حاجة ماسة لهؤلاء المعلمين لاستكمال هيئتها التعليمية في مدارسها لسد النقص الحاصل في بعض التخصصات.

2 - ان التعاقد مع هؤلاء المعلمين والمعلمات تم لمدة سنة واحدة فقط.

3 - ان الوزارة قد أعلنت عن هذه الوظائف التعليمية لوم يتقد أحد من البحرينيين لها.

4 - انه لا يوجد من بين البحرينيين من هو مؤهل لملء الشاغر في هذه الوظائف التعليمية.

5 - ان الوزارة حريصة على تحسين العملية التعليمية ولا يمكن أن تسمح بتوظيف من يرسب في اختبارات التقدم لشغل الوظائف التعليمية.

وتبدو ذرائع الوزارة هذه مقنعة، ولا يمكن لأحد أن يختلف معها في ذلك، فلا أحد يوافق على ترك الصفوف خالية من المعلمين المؤهلين، ولا أحد يوافق على توظيف غير المؤهلين. ولكن الجزء الأهم من هذه الحقيقة المتعلق بوجود المؤهلين العاطلين من البحرينيين يخالف ما قيل تماما. إنني لا أزعم أن لدي كل أسماء العاطلين الجامعيين بحسب مؤهلاتهم العلمية، ولا أزعم أنني ملم بكل المعاناة التي يعانيها أولئك في سبيل الحصول على الوظيفة التي تتلاءم مع مؤهلاتهم التي حصلوا عليها من الجامعة، لكنني أمتلك بعض الأسماء من ذوي التخصصات العلمية التي تكلفت الوزارة كثيرا من الجهد والوقت والمال في سبيل استقدامها. ولدي بعض المعلومات عن معاناتهم مع جهاز التوظيف في الوزارة حيث توصد الأبواب في وجوههم حال مراجعتهم لتقديم طلبات التوظيف بحجة أنه لا احتياج للتخصص، أو أنكم لم تجتازوا اختبار التقدم للوظيفة، أو لم تنجحوا في المقابلة.

وفي حافظة هاتفي أسماء ما لا يقل عن عشرة أسماء من تخصص الرياضيات واللغة الإنجليزية والكيمياء، والتربية الإسلامية ممن بادروا بالاتصال بي ليبثوني شكواهم المرة من عملية تعطيلهم واستبعادهم عن الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم في الوقت الذي يستقدم المعلمون من الخارج في نفس تخصصاتهم. ولو شاءت الوزارة أن أطلعها على أسمائهم أو أرقامهم الشخصية ومؤهلاتهم العلمية فذلك لن يستغرق سوى دقائق.

وحقيقة، فإني لا أسوغ للوزارة الاعتذار عن توظيفهم بحجة رسوبهم في اختبار الوظيفة، أو المقابلة لاعتبارين رئيسين، الأول: أن الوزارة لا تمتلك اختبار قدرات مقنن يمكن الاطمئنان لسلامته وصدقه، والثاني هو موضوع الشفافية الغائبة في عملية نتائج تلك الاختبارات. وهنا نسأل هل طبقتم على المعلمين المستقدمين تلك الاختبارات بنفس الشروط وفي نفس الظروف التي تطبقونها على المتقدمين من البحرينيين؟

كما أنني لا أسوغ للوزارة أن تعتذر بأنها ليست جهة تأهيل وإعداد لمن يرسب في اختبارات التوظيف، وهي الوزارة التي تحتضن دائرة للتدريب والتأهيل التربوي، وهي ماضية في تأهيل وتدريب المعلمين أثناء الخدمة، وقد علمت أنهم سيقومون بتأهيل مجموعات كبيرة من المعلمين تربويا من خلال هذه الدائرة. فهل يضير الوزارة أن توظف خريجي الجامعات ثم تعمل بعد ذلك على تعزيز قدراتهم من خلال عملية التعليم والتدريب المستمر؟

إنني شخصيا أناشد وزير التربية والتعليم، لما أعرفه عنه من الجد والحزم والإخلاص، فتح تحقيق في الموضوع والتأكد من الوقائع التالية:

1 - حاجة الوزارة الفعلية للوظائف التعليمية التي استقدمت لها أعداد المعلمين من الخارج.

2 - عدم وجود المؤهلين من البحرينيين في التخصصات التي استقدم لها المعلمون من الخارج.

3 - صلاحية المعلمين المستقدمين لشغل الوظائف التعليمية بحسب الاختبارات التي تطبقها الوزارة على البحرينيين؟

4 - الإعلان عن الوظائف والاستجابة لطلبات التوظيف التي يتقدم المواطنون ممن تنطبق عليهم شروط الوظيفة.

5 - شفافية عملية الاختبار التي تجريه الوزارة على المواطنين، وصدقه وثباته