برأت المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها المنعقدة يوم أمس (الأربعاء) بمتهم بحريني من تهمة الحرق الجنائي، وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه بتاريخ 21 مارس/ آذار من العام الماضي، وبدائرة أمن المحافظة الشمالية، قام بإشعال حريق في السيارة المملوكة للمجني عليه من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر، بأن ألقى عليها مصدرا حراريا مشتعلا فامتدت إليها النيران، فحدث الحريق.

واستندت النيابة العامة في عملية إسناد التهمة إلى المتهم إلى أقوال المجني عليه بالتحقيقات، والذي أفاد بأنه وفي يوم الواقعة وفي نحو الساعة الواحدة والنصف ظهرا شاهد المتهم وهو يقود سيارته نوع (بيك أب) فحاول اللحاق به لاسترداد سيارته، إلا أن المتهم استطاع الهروب بها، وفي نفس اليوم تم إبلاغه من قبل الشرطة بأنه تم العثور على سيارته المسروقة، وقد تعرضت للحرق بالكامل.

وقال المجني عليه في شهادته بأنه يعرف المتهم لأنه سبق وأن تعامل معه في بيع السكراب.

وشهد نقيب بوزارة الداخلية بأنه وبعد تقدم المجني عليه ببلاغ عن سرقة سيارته، قام بإجراء التحريات، وقد أقر له أحد المصادر السرية بأنه شاهد المتهم وهو يستخدم سيارة المجني عليه بمنطقة دمستان، كما أن المصدر تمكن من التعرف على المتهم من خلال عرض صور بعض المشبوهين عليه.

وعللت المحكمة تبرئتها المتهم من التهمة الموجهة إليه بأن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، وأنها وازنت بينها وبين أدلة النفي، ودخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة في اطمئنانها أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهم، مضيفة أنها تطرح ما جاء بشهادة كل من الشاهد الأول والثاني كونها أقوال مرسلة لا يساندها ثمة دليل آخر، فضلا عما جاء بتقرير مختبر البحث الجنائي للحمض النووي المرفوع من الساعة الملقاة بالقرب من سيارة المجني عليه، ولكن التقرير يستبعد أن يكون المتهم هو مصدر الحمض النووي، كما أن المحكمة أبدت اطمئنانها إلى ما جاء من شهادات شهود النفي بأن المتهم كان في منزله وقت وقوع الحادثة، ولم يخرج إلا في نحو الساعة الخامسة عصرا.

عقدت الجلسة القضائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي وعلي الكعبي، وحضور أمين السر ناجي عبدالله.

... وسجن بحريني 10 سنوات لمتاجرته بالمخدرات

حكمت المحكمة الجنائية الكبرى يوم أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله بمعاقبة متهم بحريني بالسجن مدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسة آلاف دينار، وأمرت المحكمة بمصادرة المواد المضبوطة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهمة أنه حاز وباع بقصد الإتجار مادة مخدرة (هيروين) ومؤثرا عقليا، كما أنه حاز بقصد التعاطي مادة (المورفين).

وترجع وقائع القضية إلى ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها قيام المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد البيع، وبعد التحري وتأكيد المعلومات، تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيش مسكنه وشخصه.

ونفاذا لذلك تمت الاستعانة بأحد المصادر السرية الذي قام بالاتصال بالمتهم هاتفيا واتفق معه على شراء كمية من مادة (الهيروين) بمبلغ 45 دينارا، وتم الاتفاق على أن يكون التسلم والتسليم بالقرب من منزل المتهم، وفي المكان والموعد المحدد حضر المتهم واستلم من المصدر المبلغ وقام بتسليمه 6 لفافات وقام باستلام مبلغ الكمين، فتمت مداهمة المتهم والقبض عليه، وبتفتيشه عثر على مبلغ الكمين، كما تم العثور بداخل منزله على 33 لفافة (هيروين) و105 أقراص مؤثرة عقليا.