أوصت اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة أوضاع المعاقين في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل بـ «إنشاء مركز للتشخيص والتقييم المبكر ووحدات ومراكز متخصصة ومؤهلة لتشخيص وتأهيل المعاقين في مختلف مراحلهم التعليمية».

وجاء في توصيات اللجنة توفير الرعاية الصحية المتخصصة للمعاقين، ومراعاتهم عند مراجعة المراكز الصحية والمستشفيات بإعطائهم الأولوية في العلاج مع توفير جميع الأدوية والمعينات والتجهيزات التي يحتاجونها، وتسهيل حصولهم على الفحوصات الخاصة، زيادة مراكز رعاية وتأهيل المعاقين وإنشاء مراكز رعاية وتأهيل لبعض الإعاقات كالتوحد والإعاقات المتعددة لجميع الفئات العمرية، مع زيادة موارد هذه المراكز على مختلف الأصعدة وخصوصا على مستوى التجهيزات وكادر العاملين والخبراء المختصين.

كما أوصت اللجنة بـ «عمل الدراسات والأبحاث حول قضايا الإعاقات بشكل عام وإعاقات تطوير النمو الارتقائي بالذات، وتوفير التمويل اللازم لها، ضرورة الاهتمام الوضع التعليمي للمعاقين وذلك من خلال وضع برامج وخطط لدمج المعاقين وديمومة تطويرها في المدارس الحكومية، توفير الخدمة التعليمية الملائمة للمعاقين، وتهيئة المباني المدرسية وتوفير التسهيلات التي تساعد المعاقين على الحركة، توفير البرامج والمنح للدراسات العليا للمعاقين».

وشددت اللجنة على ضرورة السعي الجاد لتوفير فرص العمل الملائمة للمعاقين، وتأهيل مواقع العمل لاستيعابهم في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، تعزيز الحماية القانونية والتشريعية لحقوق المعاقين والالتزامات الجبرية تجاههم كحقهم في الحصول على التعليم والرعاية التأهيلية والعمل والرعاية الصحية والحياتية بقوة القانون من مختلف الجهات الرسمية المعنية، تخصيص الموازنات السنوية الكافية لدعم جميع الجمعيات المعنية بشئون المعاقين، إنشاء مراكز إيواء للإقامة والرعاية الدائمة أو المؤقتة للمعاقين، وبالذات للفئات العمرية المتقدمة، وضع الآليات الكفيلة بحماية المعاقين من الإساءة والاعتداءات الجنسية وسوء المعاملة التي يتعرضون لها من قبل المجتمع وأفراده، تفعيل دور وزارة الإعلام من خلال مختلف الوسائل الإعلامية لرفع الوعي المجتمعي بظاهرة الإعاقة وحجمها واحتياجاتها، تخصيص نسبة معينة من الوحدات الإسكانية لذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها بما يتلاءم وحالة المعاق، تسهيل معاملات المعاق وذلك بإعطائه الأولوية في مختلف مؤسسات ووزارات الدولة وتوفير مواقف خاصة به، إنشاء اتحاد رياضي خاص لكل أنواع الإعاقات، توفير ملاعب خاصة مزودة بالأجهزة المناسبة، تكثيف برامج العلاج الطبيعي التي تتناسب مع حاجة المعاقين الفعلية، زيادة مبلغ الإعانة المخصصة للمعاقين من 50 دينارا إلى 100 دينار.

وأوصت اللجنة بأن تقوم الحكومة بدراسة التوصيات المذكورة والرد على المجلس في مدة لا تتجاوز ستة أشهر، بشأن ما تم إنجازه من هذه التوصيات.