هل سيتم دفان جزء من شمال شرق ساحل جزيرة سترة الوادعة ليتم استخدامها لغرض بناء منشآت عسكرية أم لغرض إنشاء مساكن تأوي المواطنين؟ لمن ستعطى الأولوية؟ هل ستكون للوزارة المعنية والتي حصلت على ورقة الملكية للساحل قبل عدة عقود والتي ستوفر الحماية الدفاعية للبلاد أم ستكون لتنفيذ مجموعة لا نهائية من طابور طويل من الطلبات الإسكانية لأهالي وشباب جزيرة سترة وغيرها من أبناء مناطق البحرين المختلفة؟

من المسلّم به وبحسب الدراسات والبراهين العلمية فإن تنفيذ عملية دفان الساحل لتحقيق الأغراض «النبيلة» -المذكورة في الأعلى- ستسبب أضرار دائمة وغير عكسية للتنوع البيئي، وستؤدي إلى استنزاف المخزون المائي الجوفي، وستقضي على جزء من البقية الباقية من مصائد السمك وبالتالي سيؤثر على الأمن الغذائي للمملكة وسيسبب قطع رزق وحصاد الصيادين المحليين. فإلى متى سيتم تجاهل هذه الأمور البيئية المصيرية التي تخدم مفاهيم التنمية المستدامة وحقوق الأجيال المقبلة من أجل مصالح نفعية وآنية؟

هل بناء قاعدة عسكرية أو مجموعة من البيوت سيساهمان في دفع عجلة التطور ورفع مستوى معيشة المواطن وتحقيق دعائم الأمن في المملكة وبالتالي تكون تعويضا عادلا للضرر والعبث البيئي؟

هذه مجموعة من الأسئلة التي لابد أن يرد عليها بكل صدقية الضمير الحي لدى المسئولين في الجهة الحكومية المذكورة والمواطن الذي يطالب بسكن في منطقة جزيرة سترة. فلا شك أن الدراسات البيئية العلمية وخاصة دراسة تفصيلية للأثر البيئي ستؤكد الأضرار المتوقعة من عمليات الدفان في تلك المنطقة على تدمير مختلف أصناف الكائنات الحية وعلى المنشآت الحكومية القائمة كمحطة سترة لإنتاج الكهرباء والماء بالإضافة لآثار اجتماعية واقتصادية أخرى.

بحسب بحثي من خلال محرك ال«غوغل» فإن الدولة الوحيدة في العالم التي قامت بزيادة رقعة الدفان بنسبة تفوق ثلاثة أرباع مساحتها الأصلية في التاريخ الحديث هي مملكة البحرين بعد جزيرة مكاو الصينية (170 في المئة لكن مساحتها الأصلية هي 17 كيلومترا مربعا فقط).

الدول الأخرى النشطة في مجال الدفان هي هولندا (20 في المئة من مساحتها الأصلية)، كوريا الجنوبية (38 في المئة)، سنغافورة (20 في المئة)، وهونغ كونغ الصينية.

بالتالي فإن المملكة تستحق الذكر في موسوعة غينيس للأرقام لقياسية لتحقيقها إنجازا عالميا!

عند القيام بمشاريع الردم فإن حكومات هذه الدول المذكورة تقوم بشفافية شرح الأسباب الحقيقية للقيام بعمليات الردم وهي عادة تتركز حول زيادة النمو والتطوير لهذه المجتمعات وتوفير السكن للأهالي وليست لزيادة الاستثمار ومحاولة جذب رساميل أجنبية لشراء الوحدات السكنية وأخيرا إنشاء القواعد العسكرية في منطقة سكنية/ صناعية.

المجتمع المدني والجمعيات البيئية في تلك الدول تقوم بفاعلية بجذب الرأي العام إلى جانبها من خلال الاستخدام الأمثل للوسائل الحديثة وتوضيح الصورة الحقيقية للدمار البيئي المصاحب لتلك المشروعات ورفع قضايا في المحاكم المحلية ضد الجهات التنفيذية لتأخير وتوقيف هذه المشاريع.

على سبيل المثال، قامت الجهات التطوعية بإنشاء جمعية لحماية ميناء فيكتوريا في هونغ كونغ ضد محاولات الردم وتدمير البيئة.

فهل سنرى دورللمجتمع المدني في البحرين؟