قال مسئولون إن إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما ستقترح اليوم (أمس) قيودا جديدة صارمة على الشركات المالية، وصناديق التحوط وأسواق المشتقات وذلك في مسعى لوقف التجاوزات في «وول ستريت»، التي كادت أن تهوي بالنظام المالي في الولايات المتحدة. وأضاف المسئولون الذين تحدثوا - شريطة عدم الكشف عن هويتهم - أن وزارة الخزانة الأميركية ستعمل مع الكونغرس لتشكيل جهاز قوي لمراقبة المخاطر تكون له سلطة فحص الشركات المالية التي ليست بنوكا مثل صناديق التحوط والشركات الخاصة للاستثمار في الأسهم.
وسيحدد وزير الخزانة الأميركي، تيموثي جايتنر، المعالم الرئيسية للخطة في شهادة سيدلي بها في الكونغرس، أمس، وستشكل الاقتراحات الأساس للمناقشات بشأن إصلاح قواعد تنظيم الأسواق المالية عندما يجتمع أوباما مع زعماء مجموعة العشرين للدول الغنية والدول الصاعدة الرئيسية في العاصمة البريطانية (لندن) في الثاني من أبريل/ نيسان المقبل. وقال المسئولون إن الخطة الأميركية لا تحدد الوكالة التي ينبغي أن تطلع بدور المراقب للمخاطر لرصد المشكلات المحتملة التي قد تهدد النطام المالي.
وأضافوا أن القرار في هذا الشأن سيتخذ بالتشاور مع المشرعين. وتريد إدارة أوباما إلزام مستشاري صناديق التحوط والصناديق الخاصة للاستثمار في الأسهم وصناديق رأس مال المخاطرة بتسجيل أنفسهم لدى لجنة الاوراق المالية والبورصات الأميركية إذا تجاوزت أصولها قدرا معينا سيجري تحديده.
إلى ذلك، أفاد موظف بشركة أيه آي جي»، ومراسلات داخلية بالبريد الالكتروني أن المسئولين التنفيذيين للشركة في أوروبا متمسكون بعدم إعادة مكافآتهم المثيرة للجدل ويشعر البعض أن الضغوط عليهم للقيام بذلك تصل إلى حد الابتزاز.
وقال أحد الموظفين الذين تلقوا المكافآت المثيرة للجدل من شركة التأمين التي أنقذتها الحكومة، إن رئيس وحدة المنتجات المالية بالشركة، جيرالد باسيوكو، قال في اجتماع مع الموظفين في بريطانيا وباريس يوم الاثنين، إنه يعتقد أن طلب إعادة المبالغ هو نوع من الابتزاز. وأضاف الموظف «غالبية الموظفين في لندن قرروا أن طلب رد المكافآت عدواني نوعا ما». وتابع «إنه يرقى الفعل، إلى الابتزاز سواء كان جنائيا أم لا. ليس هناك سبب أخلاقي لردها».
غير أن متحدثا باسم الشركة قال، إن «أيه آي جي» لا تشعر بالقلق بشأن مشروعية رد المكافآت».
وكان المدعي العام في نيويورك، أندرو كومو، قد ضغط على «آيه آي جي» وبنوك وشركات أخرى تلقت مساعدات حكومية بشأن رد المكافآت قائلا: «إن الذين ردوا هذه الأموال كانوا على مستوى الحدث وأنا أشيد بهم».
ويحقق مكتبه في ما إذا كانت مكافآت «أيه آي جي» قد دفعت بشكل ينطوي على أي احتيال بحسب قانون نيويورك.
وفي كونيتيكت، حيث مقر وحدة المنتجات المالية التي يلقى عليها اللوم في إدخال الشركة في أزمة كادت تؤدي إلى انهيارها، استدعى المدعي العام رسميا 14 مسئولا تنفيذيا سابقا وحاليا بالشركة للتحقيق معهم بشأن المكافآت.
وقال الموظف الذي حضر الاجتماع إن باسيوكو أوصى كل من تلقوا المكافآت أن يفكروا جيدا في إعادتها، لكنه قال إن هذا اختيارا فرديا تماما.
أنهت الأسهم الأميركية تعاملاتها أمس الأول (الأربعاء) على ارتفاع وذلك بعد أن أظهرت إحصاءات حكومية زيادة الطلب على السلع المعمرة والعقارات.
وزاد الطلب على السلع المعمرة بنسبة 3,4 في المئة في فبراير/الماضي، بينما قفزت مشتريات العقارات الجديدة بنسبة 4,7 في المئة.
وارتفع مؤشر داو جونز الرئيسي 58,84 نقطة؛ أي بنسبة 1,17 في المئة، ليصل إلى 7749,81 نقطة.
كما أضاف مؤشر ستاندرد أند بورز الأوسع نطاقا 7,76 نقطة؛ أي 0,96 في المئة، ليصل إلى 813,88 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا بمقدار 12,83 نقطة؛ أي 0,82 في المئة، ليصل إلى 1528,95 نقطة.
ارتفعت الأسهم اليابانية في ختام جلسة التعاملات الصباحية في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس، مدفوعة بتوقعات أكثر إيجابية لمستقبل الاقتصاد الأميركي. وارتفع مؤشر نيكي القياسي 43,1 نقطة؛ أي بنسبة 0,51 في المئة، ليصل إلى 8523,09 نقطة.
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا للأسهم الممتازة 1,26 نقطة، بنسبة 0,15 في المئة، ليصل إلى 819,75 نقطة.
صعد الدولار الأميركي أمام الين الياباني واليورو الأوروبي في التعاملات الآسيوية أمس، متعافيا من مستوياته المنخفضة التي هبط اليها في اليوم السابق عندما قال وزير الخزانة الأميركي، تيموثي جايتنر، إنه لا يعارض توسيع استخدام حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. وفسر المستثمرون في البداية تعليقات جايتنر على أنها تعني تأييدا لاقتراح الصين هذا الأسبوع استبدال الدولار كعملة للاحتياطي العالمي بحقوق السحب الخاصة. ودفعت تعليقات جايتنز الدولار للتراجع أمام اليورو والين يوم الأربعاء، على رغم أنه استعاد بعض خسائره بعد أن قال وزير الخزانة إن الدولار سيحافظ على وضعه كعملة أساسية للاحتياطي العالمي لفترة طويلة.
وبحلول الساعة 0255 (بتوقيت غرينتش) سجل الدولار 97.75 ينا مرتفعا بنسبة 0.2 من مستوياته في أواخر التعاملات في سوق نيويورك بعد أن هبط يوم الأربعاء الى 96.90 ينا ومقارنة مع أدنى مستوى له في شهر البالغ 93.55 ينا الذي سجله الأسبوع الماضي. وتراجع اليورو إلى 1.3546 دولار من 1.3582 دولار.
وأمام العملة اليابانية استقر اليورو عند 132.50 ينا بعد أن قفز في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى 134.50 ينا وهو أعلى مستوى له في خمسة اشهر.
أعلن وزير اقتصاد صربيا، ملاديان دينكيتش أن صربيا توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يوم أمس الأول، بشأن تقديم قرض يبلغ ثلاثة مليار يورو (4.06 مليارات دولار) على مدار عامين. يذكر أن صندوق النقد الدولي وافق بالفعل على تقديم 530 مليون دولار من حقوق السحب لصربيا من خلال اتفاق مدته 15 شهرا بدأت في يناير/ كانون الثاني الماضي.
العدد 2394 - الخميس 26 مارس 2009م الموافق 29 ربيع الاول 1430هـ
