شاركنا في الأشهر الماضية في المناقشات الجانبية لمشروع قانون البيئة الشامل لمملكة البحرين والذي أقيم تحت قبة مجلس النواب وبتنظيم دقيق من لجنة المرافق العامة والبيئة. شارك في هذه المناقشات لمسودة القانون من الجانب التنفيذي عادل الزياني المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ومختصون آخرون من الهيئة. أما من الجانب الرقابي فقد قام أعضاء لجنة المرافق والبيئة -وخاصة رئيسها النائب جواد فيروز- بتيسير مناقشة جميع بنود قانون البيئة بحضور القانونيين المختصين من مجلس النواب. تمت هذه الاجتماعات بحضور أعضاء ورؤساء الجمعيات البيئية الأهلية ونواب سابقين وممثل لمركز البحرين للدراسات والبحوث وجامعة البحرين.
«قانون البيئة» يشمل قرابة 31 قانون ومرسوم ملكي منذ فترة السبعينيات إلى العام 2006 وتشمل القوانين والتشريعات المحلية المنشأ بالإضافة إلى المراسيم بالموافقة على الانضمام إلى المعاهدات الإقليمية والعالمية. هذه الشريحة من القوانين تتعلق بمواضيع شتى كالصحة العامة وحماية البيئة البحرية من التلوث واستخدام المياة الجوفية وحماية النخيل وقوانين البحار وحظر استخدام الأسلحة البيولوجية، وقضايا المناخ، إلخ...
أحد الفصول الجديرة بالذكر والتفصيل هو إنشاء الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة. هذا الصندوق له شخصية اعتبارية عامة ويتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية ويخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية ولإشراف مجلس الوزراء.
أما إدارة الصندوق فإن أعضاء مجلسها فيتكون من شخصيات مهتمة بالبيئة من القطاعين الحكومي والأهلي وسيصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء. المهام والصلاحيات المناطة بهذا الصندوق عديدة وتشمل: المساهمة في تمويل إجراءات الرقابة والإشراف على تطبيق هذا القانون، والتوصية بمنح التدابير التحفيزية للأنشطة البيئية، واقتراح شروط منح القروض للأنشطة البيئية، ودعم إعداد وتطوير الأبحاث والدراسات والبرامج العلمية في مجال حماية البيئة، ودعم المبادرات والنشاطات البيئية التي تقوم بها الجمعيات والجهات غير الرسمية، والمساهمة في الأنشطة الوقائية التي لها أثر على حماية البيئة، ومنح القروض لكل من يتولى نشاطا من شأنه أن يحسن نوعية البيئة.
من الجانب المالي فإن موارد الصندوق تأتي من المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة لدعم الصندوق، والتبرعات والإعانات والهبات المقدمة من الهيئات الوطنية والأجنبية بهدف حماية البيئة وتنميتها، والتعويضات، والغرامات والرسوم التي تفرض وفقا للقانون على الجهات التي تتسبب في تلويث البيئة والإضرار بها وبمواردها الحية وأخيرا ريع وعائدات أموال الصندوق.
إنشاء صندوق للبيئة يعتبر إضافة مهمة وأساسية لقانون البيئة الجديد وهو ثمرة تعاون بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب بالإضافة لمساهمة القطاع الأهلي. نتمنى أن يتم تفعيل موارد الصندوق في المستقبل في إنشاء العديد من الأنشطة العلمية التي ستعود بالنفع للمجتمع. أما الناشطون والمهتمون كأشخاص والجمعيات البيئية وغير البيئية كمؤسسات فسيحصلون عن طريق الصندوق على الموارد المالية للقيام بعمليات التوعية للمواطنين والدراسات المستقلة المساهمة في خفض الضرر بالمجتمع وبالتالي فإنه من المتوقع ازدياد وتيرة الأنشطة البيئية مع إصدار هذا القانون لذلك نتمنى من الجهات المسئولة الموافقة المدروسة والسريعة لمشروع هذا القانون.
إقرأ أيضا لـ "مجيد جاسم"العدد 2423 - الجمعة 24 أبريل 2009م الموافق 28 ربيع الثاني 1430هـ
