كثيرا ما تُعرَّف السيادة الوطنية، بالحصول على الاستقلال فحسب، أي بجلاء المحتل، وتحرر البلاد من هيمنة واحتلال دولة أجنبية؛ والوطن عند هؤلاء، هو الرقعة الجغرافية، التي حددت حدودها برحيل العدو المحتل.

إن السيادة الوطنية لكي تكتمل في الإطار الجغرافي، لا بد لها أن تترافق مع حرية الفرد الإنسان، فما معنى حرية الأوطان دون حرية الإنسان! وماذا يجني الفرد الواحد منّا، إذا استبدّ به الظلم والإفقار والفساد، سواء تم ذلك بسيف الأعجمي، أم بسيف ذوي القربى؟ وكثيرا ما تكون ممارسات الأجنبي في فترات من التاريخ أخفَّ وطأة في الجور من (الوطني).. فما عاد ينطلي حتى على المواطن العادي، الكلام الإنشائي، ولا يجذبه زيف بريق السيادة الوطنية التي يجأر بها السلطويون للتغطية على انتهاكاتهم وتسلطهم...

ماذا يختلف عند الفرد المحكوم إذا تشابه المآل والنتيجة، في الظلم والتهميش والإقصاء؟! فهؤلاء الحاكمون ينظرون إلى السيادة الوطنية - فضلا عمّا ذكرناه - من زاوية واحدة وحيدة، وهي الالتفاف حول النظام، حول السلطة، أيّا كانت طبيعتها. وأحيانا تقترن السيادة الوطنية بمفهوم ايديولوجي، دون أن تكون الغاية منها، مقاومة الوصاية والهيمنة، فالسيادة الوطنية، لا يجمعها جامع لا مع المفهوم الديني، ولا الشيوعي التقليدي، ولا القومي المتعصب.

فالنظرة الدينية تشك في ولاء غير المسلم للوطن، ومعيار الوطنية في عرف الشيوعية التقليدية هو معاداة أميركا، ودون الاستفادة منها حتى في ميادين العلوم المهمة، أثنى لينين على إبرام عقد مع الولايات المتحدة الأميركية، وكان لا يسعه الفرح لهذا العقد، وأشاد به، وبأنه السبيل للدخول إلى العالم الأميركي، طبعا للاستفادة من التكنولوجية الأميركية، التي لا غنى عنها لأي بلد... وغالبية القوميين في دولهم القومية، يتميزون بروح الاستعلاء القومي على الأقليات القومية الأخرى ويعدّونها مطية للخارج، بغرض الإساءة إليها، انطلاقا من الأفق القومي الضيّق، وهذا ينتهي بالضرورة إلى النيل من الوحدة الوطنية.

من هنا يكون الرد الوطني من قبل هؤلاء الحاكمين للحفاظ على السيادة الوطنية، أي على سلطتهم وسلطانهم، هو قانون الطوارئ، ورصد كل حركة اجتماعية، وقمع المعارضة، واحتكار السلطة, ووأد الحريات، وامتهان الكرامات، وجعل الوطن كيانا مراقبا مكشوفا من عسس السلطة، عندها تكتمل السيادة الوطنية في مفهوم هؤلاء. وما أيسر بالتالي من إلصاق تهم الخيانة والعمالة، وضعف الشعور الوطني بفلان وفلان.

السيادة الوطنية، لا تعني السيطرة على حركة الناس السياسية، بل لا بد من ترك المجال واسعا أمام الصراع والتنافس السلمي السياسي والاقتصادي، فالتضييق في الجانب السياسي، والتشدد على المواطنين، بالنتيجة لا بد أن يتعرض الواقع لمخاطر العنف، فعلى الحاكم أن يعلم بأن الدولة ليست لمن يحكمها فحسب، هذا هو تفكير ورؤية كل (حاكم منفرد في أرض بلا ناس) كما قاله أحد الإثنيين لوالده الملك بتهكم. هذا التفكير بالطبع خاطئ من أساسه.

إن نظام الحزب الواحد أو النظام اللاحزبي، يعني النظام الشمولي، الذي يتوسل الاستبداد، ويجرد الجماعات والأحزاب من حقوقها السياسية، فالسيادة الوطنية، مناقضة لفكرة حكم الحزب الواحد، إذا لا بد من نبذ هذه التجربة، واقتلاعها من التفكير وعدم القبول بها كنهج، فالسيادة الوطنية لا تتم إلا ضمن دولة دستورية، يحس الفرد فيها من أن الدستور والقوانين، قد صيغت بمساهمته بهذه الطريقة أو تلك. حينها فالدستور لا بد أن يحترم، والقوانين لا بد لها أن تسود على الجميع، دون استثناء، ولا بد من وجود قضاء مستقل، لا يكبل إلا بنزاهة القاضي. كما أن ممثلي المؤسسات لا بد لهم أن ينتخبوا أصولا، لا أن يعينوا قسرا.

في الحقيقة لا تكتمل السيادة الوطنية دون تمتع المواطنين بالحريات غير منقوصة، حرية الرأي والتعبير، حرية التجارة والتنقل وحرية تشكيل أحزاب وروابط مدنية وسياسية، فلا بدّ أن تتأصل الديمقراطية في مفاصل الحياة السياسية، بحيث لا تبقى الديمقراطية مجرد آلية لانتخابات شكلية، وبالتالي توظف لخدمة الفئات الحاكمة، فلا بد أن يطلق سراح العقل من أسر التبعية لسلطان جائر، فالسيادة الوطنية من قبل السلطة الحاكمة، تستدعي وجوب وجود معارضة سلمية منافسة، فهي أصلا تضبط الحكم، من خلال تطلعها لكي تحكم مستقبلا، واستعدادها للمنافسة في الانتخابات المقبلة الدورية، وليس بطرائق غير شرعية كالانقلابات مثلا...

السيادة الوطنية تعني التركيز على عمل المؤسسات، واستبعاد النزعة الفردية الإرادوية في كبت الحريات. السيادة الوطنية لا بد أن تقر بحقوق الإنسان الفرد، لا بد أن تقر بحقوق الأقليات العرقية والدينية في الدولة الوطنية الواحدة. السيادة الوطنية لا تعني البتة أن يستأثر بكامل الحقوق طغمة من الأقوياء، اغتصبوا السلطة عنوة. السيادة الوطنية تنفي احتكار السلطة من قبل أيٍّ كان، لا بد من توزيع عادل للتمثيل في الحكم...

لكي تكتمل السيادة الوطنية، لا بد من بحث عن سبل للتنمية، فكثير من هؤلاء السلطويين يمررون سياسة تنموية غير فعالة، سياسة الإدارة المركزية المشددة، ويدعون البلد في حالة ركود اقتصادي، فالعنصر الأساسي في السياسة الاقتصادية لأي بلد، تكمن أساسا في حرية أبنائه لاختيارهم السياسة الاقتصادية الأنسب والملائمة، فكثيرا ما نرى من هؤلاء بحجة السيادة الوطنية، يعطلون الإصلاحات اللازمة، وهم يعنون غالبا بالسيادة الوطنية، خدمة مصالحهم، مصالح الطبقة الحاكمة التي اغتصبت السلطة عنوة بانقلاب أو غيره، واستمرارهم في دفة السلطة. وما يخلفون هؤلاء من ميراث يشهد على فساد ونفسية هؤلاء الأباطرة الأقزام. لكي يكتمل الاستقلال والسيادة الوطنية،لا بد من الاستقلال الاقتصادي، والالتفات إلى الشعب الذي لا بد أن تشمله خيرات الوطن...

السيادة الوطنية أخيرا تتحدد بمدى احترام السلطة لحقوق المواطنين، وضرورة إشعار الفرد، بأن الدولة هي الحصن لحمايته وإعالته. السيادة الوطنية هي بناء مستقبل زاه لأبناء الوطن، يرفلون في ظلّه بالحرية أولا وثانيا، وفي مناخات الحرية، سوف يضمن العيش الكريم حتما...!

*كاتب وناقد سوري، والمقال يُنشر بالتعاون مع «مشروع منبر الحرية www.minbaralhurriyya.org»